
محكمة الزرقاء تبرئ صاحبي محل 'أواعي مسروقة'
صراحة نيوز ـ أصدرت محكمة بداية الزرقاء قرارًا يقضي ببراءة شخصين من تهمة استخدام اسم تجاري 'مخالف لعقيدة الأمة وقيمها'، بعد أن أطلقا اسم 'أواعي مسروقة' على محل تجاري يملكانه داخل أحد مجمعات المحافظة.
وجاء في قرار المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن جرم طلب نشر محتوى غير قانوني عبر الشبكة المعلوماتية ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي أُدرج ضمن لائحة الاتهام، مؤكدة أن الاسم التجاري – رغم غرابته – لا يشكل مخالفة قانونية من هذا الجانب.
في المقابل، دانت المحكمة الشخصين بجرم استعمال اسم تجاري دون تسجيله لدى الجهات الرسمية، وقررت تغريمهما مبلغ 500 دينار لكل منهما إضافة إلى الرسوم.
وأخذت المحكمة بعين الاعتبار عدم وجود أسبقيات قضائية بحقهما، واعتبرت ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، ما دفعها لتخفيض الغرامة إلى 250 دينارًا والرسوم لكل منهما، محسوبة ضمن مدة التوقيف التي خضعا لها.
يُشار إلى أن اسم المحل أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رآه ساخرًا وطريفًا، ومن اعتبره غير لائق ويسيء للقيم العامة، ما دفع الجهات المعنية للتحقيق في الأمر قضائيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صراحة نيوز
منذ 16 ساعات
- صراحة نيوز
قضية تحرش تهز لبنان… ضحاياها أطفال في رحلة مدرسية والتحقيقات جارية
صراحة نيوز ـ اهتزّ الرأي العام اللبناني خلال الأيام الماضية على وقع جريمة صادمة طالت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم الست أو السبع سنوات، بعد أن تكشّفت قضية تحرش جماعي خلال رحلة مدرسية نُظّمت لطلاب الصف الأول الأساسي في ثانوية القلبين الأقدسين – عين نجم. القضية بدأت حين لاحظ أولياء أمور ثلاث طفلات علامات مقلقة على أجساد بناتهم عقب مشاركتهن في رحلة ترفيهية إلى صالة الألعاب 'Veré Bleu Park' في منطقة الديشونية بجبل لبنان، ليتبيّن لاحقاً أن نحو 15 طفلاً، من الإناث والذكور، تعرضوا للتحرش. وفي التفاصيل، أفادت قوى الأمن الداخلي بأن أحد المشرفين على لعبة 'Zip Line' في الصالة، وهو شاب من مواليد عام 2008، أقدم على التحرش بعدد من الأطفال أثناء استخدامهم اللعبة. وعقب الحادثة، سارعت إدارة المدرسة إلى إصدار بيان أكدت فيه علمها بالواقعة في اليوم نفسه، مشددة على أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما وفرت دعماً نفسياً وتربوياً فورياً للضحايا وأسرهم. وزارة التربية والتعليم العالي بدورها أبلغت مصلحة الأحداث في وزارة العدل وتقدّمت بادعاء رسمي ضد من يثبت تورطه في الجريمة، مؤكدة تعاونها الكامل مع التحقيقات. وأكدت إدارة ثانوية القلبين الأقدسين – عين نجم التزامها التام بسلامة طلابها وكرامتهم، ورفضها القاطع لأي تجاوز يمس حقوقهم، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تنفيذ خطة شاملة لحماية الأطفال وتعزيز بيئة مدرسية آمنة.


وطنا نيوز
منذ 18 ساعات
- وطنا نيوز
أواعي مسروقة .. براءة شخصين من مخالفة العقيدة وإدانتهما بعدم التسجيل
وطنا اليوم _أصدرت محكمة بداية الزرقاء قرارًا يقضي بعدم مسؤولية شخصين عن جرم استخدام اسم تجاري مخالف لعقيدة الأمة وقيمها، بعد أن أطلقا اسم 'أواعي مسروقة' على محل يملكانه في أحد مجمعات الزرقاء. وأعلنت المحكمة براءتهما من تهمة طلب نشر محتوى غير قانوني عبر الشبكة المعلوماتية ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما أدانتهما بجرم استعمال اسم تجاري دون تسجيله، وقررت تغريمهما 500 دينار والرسوم لكل منهما. ونظرًا لعدم وجود أسبقيات بحقهما، واعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى 250 دينارًا والرسوم لكل منهما محسوبة لهما مدة التوقيف.


خبرني
منذ 20 ساعات
- خبرني
العراق.. عائلة كردية تطالب بـ (ديّة) غير مألوفة تثير الجدل
خبرني - طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. ووفق وسائل إعلام عراقية، فقد تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع ديّة لعائلة الضحية. تفسيرات شريعة لكن المفاجأة كانت في طبيعة الديّة التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون ديّة النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وهو وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الديّة، إن عائلة الضحية طلبت ديّة قدرها 100 ناقة، والتي قدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الديّة الكبير، دون أن يتضح إن كانت عائلة الضحية ستقبله أم ستشرط تسليمها مئة ناقة، وأوضح المحامي أن الديّة من حق عائلة الضحية، ويتوجب احترام طلبهم بالتعويض وبالطريقة التي تناسبهم.