
مجلس إدارة المجموعة أوصى بتوزيع أرباح نقدية تعادل 5.5% بما يعادل 55 مليون دولار
عبدالمحسن الراشد: المجموعة تواصل تقديم قيمة مستدامة لمساهميها مع تحقيقها نتائج إيجابية
هشام الريس: ارتفاع الأرباح تحقق بدعم مساهمات الصيرفة الاستثمارية والخزانة والاستثمارات الخاصة
سنركز على ترسيخ دعائم مرونتنا وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين مع توسيع بصمتنا العالمية
الخدمات المصرفية والاستثمارات ظلت محركاً رئيسياً للربحية مدعومة بنمو إدارة الأصول والدخل
أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها المالية للربع الرابع في 31ديسمبر 2024، حيث سجلت المجموعة ربحا صافيا عائدا على المساهمين بقيمة 30.56 مليون دولار للربع الرابع من العام مقابل 23.94 مليون دولار في الربع الرابع من 2023، بزيادة بنسبة 27.63% نتيجة زيادة المساهمة التي تقدمها خطوط الأعمال المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة.
وذكرت المجموعة، في بيان صحافي، أن الربحية لكل سهم للربع بلغت 0.84 سنت مقارنة بـ 0.69 سنت في الربع الرابع من 2023. وبلغ إجمالي الدخل 189.34مليون دولار للربع الرابع من العام، مما يبين وجود زيادة بنسبة 32.57% من مبلغ 142.82 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023، وذلك بدعم من أنشطة الخدمات المصرفية والاستثمارات والدخل الخاص وعمليات الخزانة.
وأضاف أن صافي الربح الموحد للربع الرابع بلغ 32.96 مليون دولار مقارنة بـ 24.18 مليون دولار في الربع الرابع من 2023، بنمو قدره 36.31%، على الرغم من تغيرات القيمة العادلة في محفظة الخزانة والاستثمار الخاصة بالمجموعة، كما بلغ إجمالي المصروفات للربع مبلغا وقدره 111.10 مليون دولار، مقارنة بـ 84.06 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة بنسبة 32.17%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توسع العمليات التجارية.
هذا، وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربح صافي عائد على المساهمين بقيمة 118.50 مليون دولار للسنة بأكملها مقارنة بـ 102.86 مليون دولار في 2023، بزيادة بنسبة 15.21% نتيجة أداء المجموعة في إدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية، وارتفاع الدخل الخاص، والمساهمات من شركتها التابعة للخدمات المصرفية التجارية، وكذلك نتيجة أداء الخزانة وإدارة الأصول، وبلغت الربحية لكل سهم للسنة 3.27 دولارات مقارنة بـ 2.95 دولار لعام 2023 بأكمله، بزيادة قدرها 10.85%.
وأشارت إلى أن إجمالي الدخل للسنة بلغ 675.82 مليون دولار، بزيادة قدرها 39.86% من 483.22 مليون دولار للسنة السابقة، مما يدل على قوة نمو جميع خطوط الأعمال.
وبلغ صافي الربح الموحد للسنة 128.51 مليون دولار، مقارنة بـ 105.23 ملايين دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 22.12%، وبلغ إجمالي المصروفات للسنة 344.99 مليون دولار، مقارنة بـ 264.30 مليون دولار في عام 2023، بزيادة بنسبة 30.53%.
حقوق الملكية
وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 980.94 مليون دولار في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 989.54 مليون دولار في نهاية عام 2023، بانخفاض قدره 0.87%، كما بلغ إجمالي أصول المجموعة 11.03 مليار دولار في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 11.12 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 0.81%.
وتماشيا مع النتائج التي حققتها المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 55 مليون دولار، أي ما يعادل 5.5% على القيمة الاسمية (0.0146 دولار للسهم باستثناء أسهم الخزانة)، مع مراعاة موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
وكشفت عن أن حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة يبلغ حاليا 22 مليار دولار تقريبا، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن الراشد «من جديد، واصلت «جي إف إتش» تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال تحقيق نتائج مالية إيجابية للربع الرابع والسنة المالية 2024 بأكملها، حيث ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين بأكثر من 15% للسنة، مما يجسد التزامنا في التنفيذ وتنويع استثماراتنا وقوة أعمالنا الأساسية».
وأضاف «ونتيجة لذلك، يسعدنا أن نعلن عن توزيع أرباح قوية لمساهمينا، وهو ما يترجم التزام المجموعة المتواصل وقدرتها على تقديم قيمة عالية للمساهمين»، مضيفا: نحن فخورون أيضا بنجاحنا في تسعير صكوكنا بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات خلال الربع الرابع مع وجود طلب عليها من المستثمرين الدوليين. وهذا النمو القوي في الدخل والربحية يبرز مدى قدرتنا على الاستفادة من التغيرات في السوق واغتنام الفرص الجديدة. ومع مواصلة مسيرتنا، سنركز على ترسيخ دعائم مرونتنا وتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا، مع توسيع بصمتنا العالمية وتعزيز مكانتنا كقائد مالي إقليمي».
الرئيس التنفيذي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة هشام الريس «يسرنا أن نعلن عن عام آخر من الأداء الإيجابي، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 40% إلى مبلغ 675.82 مليون دولار، مما يدل على نجاح مبادراتنا الإستراتيجية وتوسع أنشطتنا الاستثمارية والخزانة. كما ارتفع صافي ربحنا العائد على المساهمين بنسبة 15.2% بإجمالي 118.50 مليون دولار، وقد تحقق ذلك بدعم من المساهمات الجيدة من خطوط الأعمال الممثلة في الصيرفة الاستثمارية والخزانة والاستثمارات الخاصة والصيرفة التجارية».
وأضاف «أن الخدمات المصرفية والاستثمارات ظلت محركا رئيسيا للربحية، مدعومة بنمو إدارة الأصول والدخل المرتبط بالصفقات الجديدة، مما عزز ريادتنا في القطاع. وقدمت استثماراتنا في قطاع الخزانة والاستثمارات الخاصة مساهمات قوية، مستفيدة من إستراتيجيات استثمار رأس المال المنفذة بدقة والدخل المحقق من الاكتتابات المنظمة. إضافة إلى ذلك، واصلت أعمالنا المصرفية التجارية مسارها التصاعدي، ودعمت النمو من خلال إعادة الهيكلة المنضبطة وتعزيز الكفاءة».
تطلعات للمستقبل
وتابع «في ضوء تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل البناء على هذه الاستثمارات الواعدة من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة، وتنمية قاعدة أصولنا العالمية، والاستفادة بشكل أكبر من فرص النمو في أسواقنا الإقليمية الأساسية مع التركيز على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذا بالإضافة إلى تعزيز حضورنا في الولايات المتحدة باعتبارها سوق ناضجة النمو، مما يسمح لنا بمواصلة تقديم منتجات إدارة الأصول والاستثمار الجذابة. وسيظل تركيزنا على تحقيق عوائد مستدامة، وتعزيز قوتنا المالية، وتحقيق قيمة لجميع الأطراف المعنيين. تتمتع «جي إف إتش» بمكانة جيدة لزيادة وتيرة نموها وتعزيز مكانتها بصفتها شركة رائدة في السوق داخل المنطقة وخارجها، وذلك بفضل ميزانيتها العمومية السليمة ومحفظتها الاستثمارية المتنوعة».
أبرز إنجازات المجموعة
٭ نمو بنسبة 40% في إجمالي الدخل وتحسين الربحية لعام 2024 مدعومة بمساهمات محسنة في الشركات التابعة والزميلة للمجموعة واستثمارات المجموعة.
٭ نجاح عملية جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار من الصكوك لمدة خمس سنوات خلال الربع الرابع.
٭ التوصية بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 5.5% على القيمة الاسمية (0.0146 دولار للسهم باستثناء أسهم الخزانة) لعام 2024، مع مراعاة موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.
٭ الاستحواذ الناجح في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والاستثمارات المدرة للدخل في قطاع السكن الطلابي في الولايات المتحدة وقطاع التخزين اللوجستي في المملكة العربية السعودية.
٭ بيع فندق «رافلز العرين بالاس» ومشاريع الواجهة البحرية في البحرين بمكسب صاف يزيد عن 20%.
أبرز إنجازات وحدات الأعمال
تدير «جي إف إتش» ثلاثة خطوط أعمال رئيسية، واستمر كل خط منهم في تقديم أداء جيد ومساهمات قوية خلال الربع الرابع، والتي دعمت النمو في صافي أرباح المجموعة وإيراداتها للسنة المالية 2024 بأكملها.
1 ـ إدارة الاستثمار
خلال الربع الرابع، أعلنت المجموعة عن تحقيق دخل من صفقات الخدمات المصرفية والاستثمارات بقيمة 13.95 مليون دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في الربع الرابع:
٭ أبرمت «جي إف إتش بارتنرز» ثلاث صفقات بنجاح، وهي كالتالي:
ـ استحوذت على أصول في قطاع السكن الطلابي من الفئة (أ) بقيمة 300 مليون دولار في الولايات المتحدة، مما رفع الطاقة الاستيعابية لمنصة السكن الطلابي الخاص بها في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5500 سرير وأصول مدارة بقيمة 900 مليون دولار تقريبا.
ـ أطلقت صندوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بقيمة 96 مليون دولار بناء على الفرص المتاحة في قطاع العقارات الرقمية سريع النمو، مع التركيز على مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنصات نقل البيانات. ويستثمر الصندوق من الناحية الاستراتيجية في خمس منصات رائدة، وهي: «فانتاج داتا سنترز» و«داتا بنك» و«سويتش» و«فيرتيكال بريدج» و«نوفا»، من خلال شريكين رفيعي المستوى، مما يضمن الاستفادة من الفرص المتاحة في البنية التحتية، والتي تتميز بإمكانية التوسع وارتفاع الطلب.
ـ أطلقت صندوق لوجستيات الأغذية في المملكة المتحدة بقيمة 44 مليون جنيه إسترليني للاستثمار في منشأة بالغة الأهمية ومدرة للدخل متخصصة في تخزين وتجهيز الأغذية في المملكة المتحدة. ويتضمن الصندوق الاستحواذ على مركز توزيع إقليمي بمساحة 780.000 قدم مربعة في بريدجواتر، مؤجر بالكامل لشركة «موريسونز»، خامس أكبر شركة بقالة في المملكة المتحدة، تخدم 92 متجرا إقليميا في جميع أنحاء الجنوب الغربي وويلز.
٭ توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للتخزين (GWC)، أحد أكبر شركات تقديم الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستدعم «جي إف إتش» خطط التوسع لشركة GWC من خلال تطوير 200.000 متر مربع من المرافق اللوجستية من الدرجة (أ) في مواقع رئيسية داخل المملكة العربية السعودية.
٭ تم الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة «باناتوني» السعودية لتطوير 500.000 متر مربع من المرافق اللوجستية الحديثة في المملكة العربية السعودية. ويركز التعاون على إنشاء البنية التحتية اللوجستية والصناعية رفيعة الجودة في المدن الرئيسية، ومنها الرياض وجدة والدمام بإجمالي استثمار مخطط له بقيمة 2 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
٭ الاستثمار في شركة «إنفنرجي»، أكبر مطور ومالك ومشغل لحلول الطاقة النظيفة في القطاع الخاص، من خلال أدوات الاستثمار التي تديرها مجموعة البنية التحتية التابعة لشركة بلاكستون.
2 ـ الخزانة والاستثمارات الخاصة
٭ كان أداء قطاع الخزانة مطابقا للسنة السابقة، باستثناء تغير القيمة العادلة في محفظة الخزانة، والتي كانت إيجابية في السنة السابقة.
٭ نجاح بيع عدد من الاستثمارات الخاصة للمجموعة، ومنها حصة المجموعة في فندق «رافلز العرين بالاس» البحرين مقابل 33 مليون دولار وأسهم في أمواج مقابل 40 مليون دولار.
٭ التوقيع مع كمبينسكي، بالشراكة مع إنفراكورب، لإطلاق فندق هاربور هايتس كمبينسكي وأماكن إقامة تحمل علامة تجارية حصرية. وسيوفر المشروع مستوى آخر من الفخامة، والمعيشة على الواجهة البحرية في بحرين هاربورفي المنامة.
٭ إطلاق أوت لايف، وهو مشروع عقاري مبتكر له جذور في قطاع الصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لإنشاء مجتمعات وبيئات رئيسية تزدهر بها الصحة الشخصية والعلاقات الاجتماعية، ودمج رفاهية الفرد مع الحياة المجتمعية المشتركة.
3 ـ الخدمات المصرفية التجارية
٭ حقق قطاع الخدمات المصرفية التجارية للمجموعة، خليجي بنك (خليجي)، ربحا صافيا قدره 27.86 مليون دولار عائدا على مساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بربح صافي قدره 23.88 مليون دولار في عام 2023، بزيادة بلغت 16.67%.
٭ قيام خليجي بإطلاق منصة «حفيز»، وهي منصة مصرفية رقمية مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات الشركات، والتي تم تحديثها بإضافة خدمات جديدة تسهل الإجراءات وتعزز الكفاءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
النفط يهبط وسط صعود الدولار واحتمالية زيادة إنتاج «أوبك+»
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف «أوبك+» بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.15 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولار. وانخفض خام برنت اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 في المئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من بلومبرغ نيوز، أفاد بأن تحالف «أوبك+» سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو، أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت رويترز سابقا أن تحالف «أوبك+» سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة «ذا تانك تايغر»، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها.


الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر وسط مخاوف المالية العامة الأميركية
يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.14 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعدا. وعادة ما يُنظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012.00 دولارا.


الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«غوغل» تخصص 150 مليون دولار لتطوير نظارات تعمل بالذكاء الاصطناعي
أعلنت «غوغل» يوم الثلاثاء خلال مؤتمر «غوغل للمطورين 2025» أنها ستخصص ما يصل إلى 150 مليون دولار لشركة «واربي باركر» المتخصصة في النظارات الاستهلاكية، لتطوير نظارات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتعمل بنظام أندرويد XR. وأعلنت الشركتان في بيان صحافي أن «غوغل» قد خصصت بالفعل 75 مليون دولار لتغطية تكاليف تطوير وتسويق منتجات «واربي باركر». وأكدت «غوغل» أنها ستستثمر 75 مليون دولار إضافية، وتستحوذ على حصة في «واربي باركر»، في حال حققت الشركة المصنعة للنظارات أهدافًا محددة. خلال مؤتمر «غوغل» للمطورين 2025، أعلنت أيضًا عن شراكات مع العديد من الشركات لتطوير نظارات ذكية مزودة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز من «جيميني»، بما في ذلك «سامسونغ» و«جنتل مونستر». يبدو أن «غوغل» تستلهم استراتيجية «ميتا» في مجال النظارات الذكية. وقد حققت «ميتا» نجاحًا بشراكتها واستثمارها في شركة «إيسيلور لوكسوتيكا»، الشركة المصنعة لنظارات «راي بان»، لتطوير نظاراتها الذكية. ويعود جزء من نجاح «راي بان ميتا» إلى تصميمها الجذاب والمألوف، وبيعها في متاجر «راي بان». ويبدو من المرجح أن «غوغل» ستبني علاقة مماثلة مع «واربي باركر»، مستفيدةً من تصاميم إطارات النظارات الرائجة، وربما من متاجرها. في البيان الصحافي، أعلنت «واربي باركر» و«غوغل» عن عزمهما إطلاق سلسلة من المنتجات تدريجيًا. وسيتم إطلاق خطهما الأول من النظارات بعد عام 2025، وسيدمج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط مع النظارات الطبية وغير الطبية.