مداهمة أمنية بسوهاج تنتهي بمصرع 3 متهمين وضبط ترسانة سلاح ومخدرات

لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال مداهمة أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية لاستهدافهم بمركز شرطة البلينا.
وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام المتهمين – الصادر ضدهم أحكام في 27 جناية متنوعة تشمل قضايا مخدرات، وسلاح، وسرقة بالإكراه – بجلب كمية من المواد المخدرة استعدادًا لترويجها، وحيازتهم لأسلحة نارية بدون ترخيص.
وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المتهمين الثلاثة، حيث عُثر بحوزتهم على 13 قطعة سلاح ناري (منها 3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 5 فرد خرطوش، طبنجة)، وكميات متنوعة من المواد المخدرة تُقدَّر قيمتها المالية بنحو 9 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

تحليل قانوني لحادث المنوفية المأساوي: من المسؤول؟ ومن يُحاسب؟

شهدت مصر مؤخرًا حادثًا مروريًا مأساويًا في محافظة المنوفية راح ضحيته 19 فتاة وسائق الحافلة في واقعة كشفت عن أوجه خطيرة من الإهمال والقصور على مستويات متعددة بدءًا من تعاطي السائق للمخدرات مرورًا بتجاوزات مرورية جسيمة وانتهاءً بعيوب في البنية التحتية للطريق. وهو ما يدفعنا لتناول الحادث من منظور قانوني شامل يجمع بين الجوانب الجنائية والمدنية والإدارية والوقائية. أولًا: التكييف القانوني للجريمة وعقوبتها 1. القتل الخطأ المُشدد – المادة 238 عقوبات تُعد الواقعة جريمة قتل خطأ مشدد طبقًا لنص المادة 238/فقرة ثالثة من قانون العقوبات التي تنص على: إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وكانت الجريمة ناشئة عن إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات. وبالنظر لثبوت تعاطي السائق للمخدرات قبل قيادته وتسببه في وفاة هذا العدد الكبير فإن الواقعة تُشكل جريمة خطيرة يُعاقب عليها بالسجن المشدد وقد تصل العقوبة إلى أقصاها لوجود ظرف مشدد وهو تعدد الضحايا. 2. تعاطي المواد المخدرة – المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات تنص على أن: كل من ضُبط في مكان أُعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو كان يتعاطاها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة." تُضاف إلى ذلك مخالفة قانون المرور بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر وهي جنحة مستقلة قد تؤدي إلى سحب الرخصة ووقف التصريح بقيادة المركبات. ثانيًا: المسؤولية المدنية والتعويضات توزعت المسؤولية المدنية على أربعة أطراف رئيسية يتعين إلزامهم بدفع التعويضات اللازمة لأسر الضحايا: 1. شركة التأمين: أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا، مستندة إلى محضر الشرطة فقط، دون الحاجة لإجراءات قضائية معقدة. 2. صاحب عمل السائق - مالك الشاحنة: بموجب المادة 174 من القانون المدني: يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وبالتالي يُلزم المالك بتعويض أسر الضحايا بالتضامن مع السائق خاصة إذا ثبت تقصيره في مراقبة السائق أو التأكد من صلاحيته للعمل. 3. الدولة - الجهات الحكومية المختصة: صرفت وزارة التضامن الاجتماعي، تعويضات مقدارها 500 ألف جنيه لكل متوفى و70 ألفًا للمصابين، وذلك عبر صندوق العمالة غير المنتظمة. 4. السائق شخصيًا: تُقام عليه دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات الأضرار المادية تكاليف الجنازة، فقد العائل والأضرار الأدبية - الآلام النفسية لأهالي الضحايا. ثالثًا: الإجراءات الجنائية الجارية السائق قيد الحبس بعد ضبطه إثر فراره من مكان الحادث وثبت تعاطيه المخدرات من خلال التحاليل الرسمية. النيابة العامة تتجه لإحالته للمحاكمة بتهم: القتل الخطأ المُشدد. تعاطي المواد المخدرة. وربما الإهمال الجسيم في القيادة طبقًا للمادة 244 من قانون العقوبات. مصادرة الشاحنة: وفقًا لقانون المرور يجوز للمحكمة مصادرة المركبة كجزء من الحكم الجنائي إذا استُخدمت في ارتكاب جريمة. رابعًا: المسؤولية الإدارية والهيكلية للدولة: لا تقتصر المسؤولية على السائق فقط بل تمتد لتشمل القصور في الرقابة على الطرق وضعف البنية التحتية وغياب صيانة الحواجز الخرسانية وتراخي الجهات المختصة في مراقبة الشاحنات الثقيلة. ومن ثم يحق لأهالي الضحايا تقديم شكاوى رسمية إلى: النيابة الإدارية: لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال أو التقصير. الجهاز المركزي للمحاسبات: لفحص أوجه القصور في صيانة الطريق. خامسًا: توصيات قانونية وتشريعية للوقاية المستقبلية تشريع يلزم بفحص دوري إجباري لسائقي النقل الثقيل مع الربط الإلكتروني بنتائج التحاليل. تفعيل كاميرات ذكية للمراقبة والتحليل الآلي للسرعة والسلوك المروري. تجريم تقاعس أصحاب شركات النقل عن فحص السائقين دوريًا، مع إلزامهم بالمسؤولية الجنائية في حالات الإهمال. حادث المنوفية لم يكن مجرد اصطدام على الطريق بل كشف عن ثغرات قانونية وإدارية وتشريعية خطيرة في منظومة النقل والمرور في مصر، يجب أن تكون هذه الحادثة جرس إنذار للسلطات لاتخاذ إجراءات صارمة ومستمرة ليس فقط لمحاكمة الفاعل بل لإصلاح المنظومة ككل، وفي دول تحترم حياة مواطنيها نحن نحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون ومنع الاستهانة بأرواح الناس. الحكومة توجه بإعفاء أسر شهداء حادث المنوفية من المصروفات الدراسية.. وصرف معاش استثنائي لهم بعد حادث إقليمي المنوفية.. وزير النقل: لا نتهرب من المسؤولية.. ولكن فين الجريمة اللي عملناها؟

الأموال

منذ ساعة واحدة

• الأموال

ضبط 3 اشخاص لقيامهم بغسل ربع مليار جنيه من تجارة المخدرات

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة. ووجه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات). وبلغت قيمة الممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونيجة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : إخلاء سبيل أحمد السقا بضمان مالي مع استمرار التحقيقات في بلاغ طليقته ضده

الأحد 29 يونيو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، قرارًا بإخلاء سبيل الفنّان المصري أحمد السقا، بـ"َضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه مصري" (100 دولار أمريكي تقريبًا)، بعد الاستماع لأقواله، الأحد، في البلاغ الذي قدمته ضّده طليقته الإعلامية مها الصغيّر بـ"التعدّي عليها وعلى سائقها"، مع استمرار التحريّات حول الواقعة. وكانت مها قد تقدمّت ببلاغ ضد السقّا، بتهمة "التعدي عليها وعلى سائقها، بالسب والضرب"، قبل أيّام، بأحد المجمعّات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وفقاً لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري. وجاء في البلاغ أن "مها الصغّير فُوجئت بطليقها ينتظرها أمام مسكنها، ثم طاردها بسيارته بسرعة جنونية، ما دفع سائقها لمحاولة الابتعاد، إلا أن السقا سد الطريق عليهما، وترجّل من سيارته وانهال عليها، وعلى سائقها بالضرب والشتائم، مستخدمًا ألفاظًا نابية وغير لائقة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للشرطة لتحرير محضر بالواقعة" وفقًا لـ "بوابة الأهرام". ونفى الفنّان المصري أمام النيابة، الاتهامات المنسوبة إليه من طليقته وسائقها، وشددّ على أن وجوده في المكان "كان محض صدفة"، ولم يكن بغرض التربص بها". وأوضح السقا خلال التحقيق معه أنه أراد التحدث إلى طليقته بـ"شؤون أسرية تتعلق بأولادهما"، ولم يكن لديه أي نيّة لـ"الاعتداء أو الإيذاء".