خبير طاقة: استئناف حفر حقل «ظُهر» يعكس نجاح مصر في استعادة ثقة الشركاء الأجانب

قال الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن استئناف عمليات الحفر في حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، يعكس نجاح الدولة المصرية في استعادة ثقة الشركاء الأجانب، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهذا الإنجاز يؤكد قدرة مصر على تهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع الطاقة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
استئناف عمليات الحفر وأوضح «عبد الفتاح»، في تصريح ل«الوطن»، أن عودة الحفار للعملفي حقل ظهر من جديد، تؤكد أن استراتيجية الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أثمرت عن إعادة تنشيط عمليات الاستكشاف، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، كما أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحفر يشير إلى تطور قطاع البترول وقدرته على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة خلال الفترة المقبلة. استراتيجيات الطاقة المتجددةوأشار استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة إلى أنه مع توقعات زيادة الإنتاج، فإن الفوائد تمتد إلى دعم الموازنة العامة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج من الطاقة متوازن ومستدام.وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قد أعلن عودة العمل بحقل «ظهر» للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن عودة الحفار لحقل ظهر تعكس جهود تطوير قطاع البترول، وأن الحفر يبدأ في الفترة المقبلة ونشاهد زيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وأن وزير البترول أعلن زيادة الإنتاج خلال العام الجاري ستمكن مصر من توفير مليار ونصف دولار من استيراد البترول والغاز الطبيعي من الخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 32 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 37 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 39 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.