فهد الغانم: 89.5 في المئة عائد الاستثمار على سهم «أولاد علي الغانم للسيارات» منذ الاكتتاب

- مفاوضات نهائية لتمثيل «مان» في مصر وتنفيذ أحد العلامات في العراق
- توزيعات الأرباح تعكس متانة المركز المالي وثقة مجلس الإدارة في مواصلة النتائج الإيجابية
- عززنا وجودنا في الكويت بتطوير 6 مراكز خدمة مجهزة بأحدث المرافق ليبلغ الإجمالي 16
- حققنا أداءً مميزاً في مصر وافتتحنا خطوط إنتاج «جيلي» بمصنع البافارية بسعة 10 آلاف سيارة سنوياً
قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات المهندس فهد علي الغانم، إن عائد الاستثمار على سهم الشركة بلغ 89.53 في المئة منذ الاكتتاب في مايو 2022 وحتى تاريخ الجمعية العمومية (سنتان وعشرة أشهر)، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز، الذي تحقق عبر التوزيعات النقدية والأرباح الصافية للشركة وارتفاع السهم.
وأضاف الغانم على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد بنسبة حضور 87.29 في المئة، أن الشركة تسعى للتوسّع في الأسواق الخارجية متى سمحت الفرصة، مشيراً إلى مفاوضات نهائية مع شركة «مان» للشاحنات لتمثيلها في مصر، إلى جانب مباحثات مختلفة لتنفيذ أحد علامات السيارات في العراق.
ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية عن 2024، على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة.
كما أقرّت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الأشهر الـ6 المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 35 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 35 فلساً للسهم الواحد، وبذلك تكون الشركة وزعت أرباحاً نقدية بواقع 70 فلساً للسهم الواحد عن 2024، إلى جانب توزيع أسهم منحة بنسبة 30 في المئة (30 سهماً لكل 100 سهم).
أداء متميز
وفي كلمته خلال الجمعية العمومية، أعرب رئيس مجلس الإدارة، المهندس فهد علي الغانم، عن فخره بالأداء المتميز لـ «أولاد علي الغانم للسيارات» في 2024، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الناجحة للشركة ساهمت في تعزيز مكانتها في السوق وتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لمساهميها.
وأضاف أن «توزيعات الأرباح التي أقرّتها الجمعية العامة تعكس متانة المركز المالي للشركة وثقة مجلس الإدارة في قدرتها على مواصلة تحقيق نتائج إيجابية، مع الحفاظ على إستراتيجية نمو متوازن ومستدام. كما إننا ملتزمون بتعزيز القيمة لمساهمينا من خلال توسيع عملياتنا، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز تجربة العملاء».
التوسّع محلياً
وأوضح الغانم أن الشركة، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، نجحت في توسيع محفظتها عبر تقديم طرازات حديثة لعلامات تجارية رائدة مثل «رولز- رويس»، «بي إم دبليو»، «ميني»، «لاند روفر»، «جيلي»، «جي دبليو إم»، «مان تركس» و«ماكلارين»، ما ساهم في تعزيز رضا العملاء وبناء علاقات مستدامة معهم.
وتابع: «بادرنا ضمن خططنا للتوسّع محلياً إلى تعزيز وجود تلك العلامات التجارية في الكويت من خلال تطوير صالات العرض وشبكة مراكز الخدمة السريعة. كما سعت الشركة لتعزيز وتطوير منتجات وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى مبيعات السيارات المستعملة المعتمدة، والتأجير طويل وقصير الأمد، وخدمات نقل الركاب، وتقييم السيارات، والفحص الفني، وتجديد تسجيل المركبات. وفي هذا الإطار، عززنا وجودنا في الكويت من خلال تطوير 6 مراكز خدمة مجهزة بأحدث المرافق والمعدات المتقدمة، ما رفع إجمالي عدد مراكز الخدمة لدينا إلى 16، وافتتاح معرضين جديدين لكل من ماكلارين و رولز- رويس ما يعكس التزامنا بالتميّز في خدمة العملاء».
نمو المبيعات
وفي ما يتعلّق بتنوع السيارات المباعة بين الفاخرة والصينية، قال فهد الغانم: «شهدت الشركة خلال 2024 نمواً ملحوظاً في مبيعات السيارات الصينية، حيث استحوذت السيارات الصينية على نحو 24 في المئة من إجمالي حجم مبيعات السيارات في السوق المحلي».
والجدير بالذكر هنا الأداء القوي الذي حققته علامتي«جيلي»و«جريت وول موترز»والذي فاق النمو السنوي للسيارات الصينية والذي بلغ 27 في المئة مقارنة بعام 2023، حيث سجلت«جيلي»نمواً بلغ نحو 60 في المئة و«جريت وول موترز»نحو 37 في المئة، لتعزز العلامتان مكانتهما في السوق الكويتي بفضل القيمة التنافسية والتطور المستمر في تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء، ويأتي هذا نتيجة للتحسّن المستمر في التكنولوجيا، وتغيّر تصوّرات واختيارات العملاء تجاه العلامات التجارية الصينية وخصوصاً«جيلي»و«جريت وول موترز».
وذكر أنه في المقابل، شهد سوق السيارات الفاخرة انخفاضاً بـ 8 في المئة، ولكن الجدير بالذكر هو الأداء القوي لعلامتي«بي أم دبليو»و«لاند روفر»واللتين نمتا بنسبة 12 في المئة و5 في المئة على التوالي مقارنة بـ 2023، حيث جاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المميز للطرازات الجديدة من«بي إم دبليو»، التي تتميز بتصاميمها المتطورة وأدائها القوي و بتحسن إمدادات سيارات«لاند روفر». ومع شراكات طويلة الأمد مع هذه العلامات التجارية الفاخرة والتي تمتد إلى 38 عاماً مع«بي إم دبليو»وأكثر من 26 عاماً مع«لاند روفر»، تحتفظ الشركة بمكانتها الرائدة في هذا القطاع.
كما أكد أن الأداء القوي لجميع الفئات والطرازات يعكس قدرة الشركة على تلبية تطلعات العملاء في الأسواق التي نتواجد فيها، مع تعزيز مكانتها كشركة رائدة في تقديم السيارات الفاخرة والاقتصادية على حد سواء، واستمرار تحقيق النمو المستدام في جميع القطاعات.
العمليات الإقليمية
وفي ما يتعلق بالعمليات الإقليمية، أوضح الغانم أن الشركة حققت أداءً مميزاً في مصر، حيث افتتحت شركة أوتو موبيليتي - مصر خطوط إنتاج سيارات«جيلي»بمصنع البافارية في السادس من أكتوبر ويشمل المصنع خطين لإنتاج سيارات جيلي بسعة 10 آلاف سيارة سنوياً، وقد بدأ بالفعل ببيع السيارات منذ يناير 2025 وأن القدرة الإنتاجية في تصاعد شهرياً. وقد تم إطلاق طرازات«إمجراند»و«كولراي»موديل 2025، إضافة إلى أنه تم توقيع اتفاق شراء ما نسبته 8.33 في المئة في شركة جلوبال أوتو مصر.
وأضاف أن السوق العراقي يشهد نمواً ملحوظاً في مبيعات سيارات«بي إم دبليو»، كما تعمل الشركة على توسيع شبكة صالات العرض ومرافق الخدمة خلال العامين المقبلين، مع التوسع في مناطق جديدة لتعزيز مكانتها في السوق وزيادة الأرباح.
برامج الاستدامة وتطوير الموظفين
وأشار الغانم إلى أن الشركة أولت اهتماماً خاصاً بتحسين أدائها البيئي والاجتماعي عبر برامج الاستدامة، مركزةً على تقليل الأثر البيئي لعملياتها وتقديم مبادرات دعم للمجتمع المحلي كجزء من برنامجها الرائد للمسؤولية الاجتماعية.
وذكر أن الشركة ركزت على الابتكار وتطوير مهارات موظفيها، من خلال تقديم فرص تدريبية وتطويرية، ما يمكنهم من تلبية احتياجات السوق بفعالية، حيث يُعَدُّ الاستثمار في الكوادر البشرية جزءاً أساسياً من إستراتيجية الشركة لتحقيق نجاح مستدام. وتعكس هذه الإنجازات التزام شركة أولاد علي الغانم للسيارات بتعزيز مكانتها في السوق وتلبية احتياجات عملائها، مع الحفاظ على مسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.
شكر وتقدير
تقدّم المهندس فهد علي الغانم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكافة موظفي الشركة وشركاتها التابعة على تفانيهم وجهودهم لتحقيق هذه الإنجازات، كما عبّر عن شكره وامتنانه للمساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر، مجدداً التزام الشركة بمواصلة العمل الجاد للحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في قطاع السيارات محلياً وإقليمياً.
زيادة رأس المال إلى 36 مليون دينار
عن طريق توزيع أسهم منحة
وافقت عمومية «أولاد علي الغانم للسيارات» على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من إجمالي 27.75 مليون دينار إلى 36.075 مليون، عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 30 في المئة بزيادة 8.325 مليون موزعة على 83.25 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 27 أبريل المقبل، ويتم توزيعها اعتباراً من يوم الثلاثاء 29 أبريل المقبل، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها إن لزم الأمر.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي لتعديل أنشطة الشركة لتتماشى مع الأنشطة والأكواد الدولية وذلك وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية، إلى جانب إضافة مواد جديدة للنظام الأساسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

صناعة الملابس والمنسوجات الصينية تواجه... مأزقاً حَرِجاً

- آلاف المصانع الصغيرة استفادت من ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة في سياق سلسلة مقالات لها حول الاقتصاد الصيني، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن صناعة الملابس والمنسوجات في الصين، وخصوصاً في مدينة غوانغزهو الصناعية التي تُعتبر مركز الصناعة النسيجية التنافسية هناك، باتت على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة بعد أن قررت الولايات المتحدة إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بدخول السوق الأميركية من دون رسوم. هذا التغيير، يهدد بإعادة تشكيل صناعة النسيج في الصين، الأمر الذي سيدفع أصحاب المصانع الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة ليصدروا إليها أو مواقع تصنيع أقل تكلفة داخل الصين وخارجها. تأثير إغلاق الثغرة الثغرة التي تم إغلاقها تُعرف «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis)، وكانت تتيح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو إجراءات إدارية معقدة، بشرط شحنها مباشرة إلى المستهلكين أو الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه القاعدة إلى زيادة هائلة في الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم شحن معظمها جواً من خلال منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل «شي إن» و«تيمو». وفي مدينة غوانغزهو، استفادت آلاف المصانع الصغيرة من هذه الثغرة لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة للغاية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى توقف مفاجئ لهذا التجارة. ويواجه أصحاب المصانع الآن ضغوطاً متزايدة بسبب انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. مصنع تحت الضغط ويمثل«ليو مياو» مالك مصنع صغير في مدينة «غوانغزهو» نموذجاً للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان ليو يبيع الملابس عبر منصة «أمازون» لمشترين بالجملة في الولايات المتحدة. لكنه الآن يواجه توقفاً مفاجئاً لهذه التجارة. في السابق، كان يحقق ربحاً يبلغ دولاراً واحداً لكل قطعة ملابس، لكن التعريفات الجديدة قلصت هذا الربح إلى 50 سنتاً فقط. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجد ليو نفسه غير قادر على خفض أجور موظفيه، خصوصاً في سوق عمل تنافسي. ويقول «ليو» وهو يقف بجانب دراجته النارية، التي علق عليها عينة فستان: «لا يمكنني خفض أجور العمال. الجميع يعاني الآن». ويضيف أن التعريفات جعلت من المستحيل مواصلة البيع عبر «أمازون»، وهو الأمر الذي يهدد استمرارية مصنعه. ولعبت منصات مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو» دوراً محورياً في ربط مصانع «غوانغزهو» الصغيرة بالمستهلكين الأميركيين. وقد سمحت قاعدة الحد الأدنى لهذه المنصات بتقديم أسعار منخفضة بشكل استثنائي، الأمر الذي عزز طلب المنتجات الصينية. وفي أحد أحياء «غوانغزهو»، يمكن رؤية سيارات فاخرة مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» مركونة خارج المصانع التي تدفع لعمالها نحو 60 دولاراً يومياً لإنتاج الملابس التي تُباع عبر هذه التطبيقات. لكن مع إغلاق الثغرة الجمركية، تواجه هذه المنصات تحديات كبيرة. فقد أعلنت «تيمو»، وهي منصة تجارة إلكترونية صينية، توقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى العملاء الأميركيين، مفضلة الاعتماد على المستودعات المحلية في الولايات المتحدة. كما رفعت «شي إن» أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية الجديدة، الأمر الذي يعني أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون أسعاراً أعلى وتأخيرات محتملة في التسليم. نقطة تحول صينية وكانت الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين السنوات الأخيرة، وكانت التجارة الإلكترونية قطاعاً مزدهراً بشكل خاص. لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة، تدفع الآن أكبر اقتصادين في العالم إلى مزيد من الانفصال. بالنسبة لمصانع «غوانغزهو»، فإن هذا التغيير يمثل نقطة تحول قد تدفع العديد منها إلى إعادة تقييم إستراتيجياته. ويواجه أصحاب المصانع خيارات صعبة: البحث عن أسواق جديدة في آسيا أو أوروبا، نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل مثل فيتنام أو بنغلاديش، أو تقليص العمليات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تحمل مخاطر خاصة بها، حيث تفتقر العديد من الأسواق البديلة إلى حجم الطلب الأميركي، ويتطلب نقل الإنتاج استثمارات كبيرة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر. تحديات مستقبلية ويحذر خبراء التجارة واللوجستيات من أن إغلاق تلك الثغرة الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتأخيرات في التسليم، حيث ستضطر شركات الشحن ومكتب الجمارك وخدمة البريد الأميركية إلى التحقق من قيمة ملايين الطرود يومياً. وفي الوقت نفسه، تواجه مصانع «غوانغزهو» تحديات إضافية تتعلق بالمنافسة المحلية الشرسة وارتفاع تكاليف العمالة. وبالنسبة لأشخاص مثل «ليو مياو»، فإن المستقبل غامض. يقول: «نحاول الصمود، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا نتمكن من الاستمرار لفترة طويلة». ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مصانع «غوانغزهو» التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للقوة التصنيعية الصينية – تجد نفسها في مفترق طرق، حيث يتعين عليها التكيف أو مواجهة خطر الانهيار.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

شطب العناوين الوهمية يُثبّت مواقع الكويتيين والمقيمين

- ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري... والقيمة الإيجارية زادت 3.1 في المئة - قيس الغانم: تشدد الحكومة أمر محمود لمنع حدوث كوارث - عبدالعزيز الدغيشم: البيانات الواقعية للسكان تؤثر إيجاباً على القرار الحكومي بعد مرور قرابة العام على حريق المنقف الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصاً، تشددت الحكومة إجرائياً في أكثر من اتجاه ذات علاقة، ومن صور ذلك أن يكون العنوان المسجل في البطاقة المدنية ذات العنوان الفعلي الذي يعيش فيه صاحب البطاقة، حيث تشترط الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث عناوين السكن توفير الوثائق الثبوتية للعنوان الحقيقي، ما ترتب عليه موجة شطب للعناوين الوهمية، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة. ونتيجة لذلك تم إلغاء أكثر من 12.5 ألف عنوان سكني خلال عام، وتزامن ذلك مع تشدد البلدية في إجراءات سكن العزاب في المناطق السكنية، ما زاد من عملية تغيير العناوين، فيما أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خدمة جديدة عبر (سهل) تتيح لغير الكويتيين إمكانية تعديل العنوان للمقيمين، بجانب المواطنين. تداعيات عقارية وكان للتشدد في إجراءات مطابقة العنوان الحقيقي بالعنوان الموجود في البطاقة المدنية تداعيات عدة، أهمها التأثير الذي طال القطاع العقاري، فبعد شطب العنوان يُمنح الشخص المشطوب مهلة 30 يوماً لتسجيل عنوانه الجديد، وإذا لم يتم ذلك خلال المهلة يكون عرضة لغرامة مالية تصل 100 دينار، الأمر الذي أعاد ترتيب الخريطة الجغرافية للسكان. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في مناطق العقارات الاستثمارية ارتفاعاً واضحاً على مستوى المحافظات بنهاية 2024 بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ليرتفع متوسط القيمة الإيجارية في حولي إلى 364 دينارا بنمو 2.5 في المئة، كما زادت في الفروانية إلى 341 ديناراً بنمو 3.4 في المئة، بينما زاد في الأحمدي 3.4 في المئة إلى 304 دنانير، وفي مبارك الكبير إلى 360 ديناراً بنمو 2.9%، وفي الجهراء 3.9% إلى 335 ديناراً. أمر تنظيمي من ناحيته، قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن شطب العناوين الوهمية أمر تنظيمي في المقام الأول، فالحكومة هدفت إلى تفعيل القانون القديم، لتقيد تسجيل الأشخاص في عناوينهم الحقيقية، الأمر الذي له علاقة بتنظيم العملية الانتخابية مستقبلاً وبالتقاضي والأمن في الدولة. وشدد الغانم أن مثل هذه الممارسات، مرفوضة، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث مماثلة لحريق «المنقف»، مؤكداً أن الحكومة جادة في تشددها في هذا الجانب وهو أمر محمود ويجب أن تواصل التدقيق لمنع أي تساهل في ذلك، موضحاً أن الحكومة شددت على عناوين المقيمين وأيضاً على المواطنين الذي كانوا مسجلين في عناوين غير حقيقية، لأسباب عدة أبرزها انتخابية، فالعديد من المواطنين سجلوا على بيوت أقاربهم أو معارفهم لاعتبارات قبلية لصالح الانتخابات، ما يتم إعادة تنظيمه حالياً. وأضاف الغانم أن هناك عاملاً أخر كان له تأثير في موضع تغيير العناوين وهو «سحب الجناسي»، فإذا كان المسحوب جنسيته يمتلك سكناً حكومياً، فيجب عليه إرجاعه إلى الحكومة، كما أن القانون يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، فعلى المسحوبة جنسياتهم معالجة أوضاع العقارات التي يملكونها مع نقل الملكية إلى كويتيين. بيانات أكثر واقعية من جانبه، قال العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تشدد الحكومة في تقييد الأشخاص بتسجيل عنوانين حقيقية في البطاقة المدنية، كان له أثر كبير، الفترة الماضية، موضحاً أن التأثير الأكبر كان تنظيمياً، حيث أصبحت بيانات الأفراد أكثر دقة ويمكن الرجوع إلى محل سكنه بسهولة في حال التقاضي أو أمر أخر. وأضاف الدغيشم أن الدولة حققت استفادة بحصولها على بيانات التوزيع الجغرافي للسكان أكثر واقعية، ما يؤثر بالتبعية على قرارات وخطوات عدة تتخذها وفق هذه البيانات، ملمحاً إلى أنه كان له تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين، الذي كانوا يسجلون أسماءهم في مناطقهم حسب الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأشار إلى أنه بالنسبة لسكن الشركات، فأصبح أكثر تنظيماً، إذ تم منع بعض الممارسات التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات بتسجيل عدد كبير من عمالها في شقة واحدة، فبعد أن كانت الشركة تستأجر بناية واحدة، أصبحت تلجأ إلى تأجير أكثر من بناية لتسجيل عناوين عمالها بالشكل القانوني. سوق سوداء للعناوين الوهمية كشف مراقبون عن قيام بعض أصاحب العقارات باستغلال الحد الأقصى لتسجيل أفراد على الشقة الواحدة، بالقيام ببيع عناوين وهمية إلى العمالة، ملمحين إلى أن العمالة الآسيوية أكثر ضحايا تلك الممارسات، حيث يتم تدوين عناوين سكن وهمية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة المدنية، مقابل سعر يتراوح بين 100 و150 ديناراً يدفعها كل صاحب معاملة يود إضافة اسمه على أحد المساكن.

الرأي

منذ 6 أيام

• الرأي

«الكويتية» تستقبل أولى طائراتها الجديدة من طراز «إيرباص - إيه 321 نيو»

- تتميز باقتصاديتها في الصيانة وفي استهلاك الوقود إذ توفر نحو 20% من الوقود استقبلت شركة الخطوط الجوية الكويتية في مطار الكويت الدولي اليوم الخميس أولى طائراتها الجديدة من طراز (ايه 321 نيو) التي تنتجها شركة ايرباص وهي واحدة من أصل تسع طائرات من الطراز نفسه. وقال رئيس مجلس إدارة (الخطوط الكويتية) عبدالمحسن الفقعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت عقب وصوله على متن الطائرة القادمة من مدينة تولوز الفرنسية برفقة سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس إن الطائرة الجديدة (المطلاع) تتميز باقتصاديتها في الصيانة وفي استهلاك الوقود إذ توافر نحو 20 في المئة من الوقود. وأوضح الفقعان أن الطائرة الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال أيام فور استكمال الإجراءات المستندية تتضمن 16 مقعدا على درجة رجال الأعمال و150 مقعدا على الدرجة السياحية وتتميز بحداثة الخدمات الترفيهية على متنها. ولفت إلى أن بقية الطائرات الجديدة من طراز (ايه 321 نيو) المشمولة في الصفقة سيتم استلامها قريبا مؤكدا الحرص على مواصلة تطوير الناقل الوطني وتقديم أفضل الخدمات للعملاء ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى عقد اجتماع مع كبار المسؤولين في مجموعة (رولز رويس بي إل سي) ومناقشة تطوير منظومة المحركات وتقديم الدعم والمساعدة لشركة الخطوط الجوية الكويتية. من جهتها قالت سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس في تصريح صحافي إنه تمت زيارة منشأة رولز رويس للإنتاج في مدينة ديربي البريطانية حيث يتم صنع محركات الطائرات وبالتحديد طائرة (ايرباص) ذات الهيكل الواسع. وأشارت لويس إلى زيارة منشأة (ايرباص) في مدينة تولوز الفرنسية حيث تجمع أفضل تكنولوجيا الطيران الأوروبية من بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وتضم تشكيلة واسعة من الطائرات بسعات وأحجام مختلفة يتم تصنيعها وإرسالها لوجهاتها حول العالم. وأفادت بأن الطائرة الجديدة أثارت دهشتها فبينما تتمتع بأفضل المميزات التكنولوجية فهي صديقة للبيئة وآمنة وصحية وأكثر رفاهية ومتعة للمسافرين. وتأسست شركة الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.