'فنادق الخليج' تحقق أرباحا قياسية في 2024 تتجاوز الـ 4 ملايين دينار

أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج، فوزي كانو، عن سعادته بالنتائج المالية المتميزة التي حققتها المجموعة في عام 2024، حيث تجاوزت أرباحها 4 ملايين دينار مقارنة بالعام 2023. وأرجع كانو هذا الإنجاز إلى مجموعة من العوامل التي دعمت نجاح المجموعة، أبرزها التعاون المثمر مع شركة 'ماريوت' العالمية التي قدمت للمجموعة عملاء جددًا، ووفرت لها فرصًا استراتيجية.
وفي خطوة استراتيجية جديدة، كشف كانو عن محادثات جارية مع فنادق قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في الرياض، والمنطقة الشرقية، والغربية. منوهًا أن المجموعة تأمل في دخول السوق السعودي من خلال شراكات إما كمساهمين أو عبر إدارة الفنادق، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات لم تسفر بعد عن نتائج نهائية، لكنه أبدى تفاؤله بإعلان دخول السوق السعودي خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التوسع، رصدت مجموعة فنادق الخليج أكثر من 5 ملايين دينار لتطوير فندق الخليج، حيث سيتم البدء في تنفيذ المشروع خلال الشهرين المقبلين. ويشمل التطوير تحسين العديد من مرافق الفندق، من بينها الغرف، قاعة الاستقبال، واجهة الفندق، بالإضافة إلى تجديدات في المطاعم والمرافق الأخرى، بما يعكس طموح المجموعة في رفع جودة خدماتها وتعزيز مكانتها في السوق.
هذا، وأكد كانو، وفيما يخص توجهات المجموعة نحو البحرنة، أن المجموعة تمكنت من استقطاب عدد كبير من الكوادر البحرينية في مجالات مختلفة مثل المحاسبة، والتسويق، والإدارة. مضيفًا أن جميع الإدارات والمناصب القيادية في المجموعة تُدار حاليًا بواسطة كفاءات بحرينية، وهو ما يعكس التزام المجموعة بتعزيز دور الكوادر المحلية في كافة عملياتها. مؤكدًا أن هذا التوجه ساهم بشكل كبير في تحسين الأداء العام للمجموعة وجذب المزيد من العملاء.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج، أحمد جناحي، أن نتائج المجموعة لعام 2024 كانت استثنائية، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 31 % في الأرباح مقارنة بالعام الماضي. ووصف جناحي اجتماع الجمعية العمومية بأنه كان ناجحًا للغاية، بعد موافقة المساهمين على جميع البنود المقترحة. وأشار إلى أن المجموعة استطاعت الحفاظ على مركزها الريادي في السوق البحريني رغم التحديات والمنافسة المتزايدة، لافتًا إلى أن جميع الفنادق التابعة للمجموعة شهدت نموًّا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. وعزا جناحي هذا النجاح إلى التحسن الكبير الذي شهده القطاع السياحي في البحرين خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الإشغال من 52 % إلى 55 %.
وأضاف أن الفعاليات الكبرى التي احتضنتها البحرين مثل القمة العربية، والفورمولا وان، ومعرض الطيران لعبت دورًا كبيرًا في تحفيز الحركة السياحية، وهو ما انعكس إيجابًا على إيرادات الفنادق وزيادة الطلب على خدماتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.