«جافزا» تستثمر 90 مليون درهم لتوسيع مجمّعها اللوجستي
كشفت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، أمس، عن استثمار بقيمة 90 مليون درهم لتطوير المرحلة الثانية من مجمّعها اللوجستي، عبر إضافة أكثر من 360 ألف قدم مربعة تضم مرافق ومنشآت من الدرجة الأولى.
وذكرت، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تنمية قطاعها اللوجستي لتبلغ قيمته 200 مليار درهم سنوياً خلال السنوات السبع المقبلة، إضافة إلى تعزيز دور دبي المحوري في مجال التجارة الدولية. وتتضمن المرحلة الثانية من توسعة مجمع «جافزا» اللوجستي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، تشمل مكاتب عصرية، ووحدات قابلة للتخصيص، ومستودعات يتم التحكم بدرجة حرارتها، وأرصفة تحميل، مع تحسين قدرات الطاقة لدعم مختلف القطاعات.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الهاشمي، إن توسع مجمع «جافزا» اللوجستي يؤكد الالتزام بمساعدة الشركات في المنافسة على الصعيد العالمي، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي.
وأضاف أنه تم تأجير المرحلة الأولى بالكامل قبل اكتمالها، ما يُظهر الطلب القوي على الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين عالية الجودة، وستلبي المرحلة الثانية من المجمّع هذا الطلب، حيث تقدم حلولاً مرنة وعالية الجودة لدعم النمو في قطاعات متعددة، وبذلك تصل المساحة الإجمالية لمجمع جافزا اللوجستي إلى أكثر من 922 ألف قدم مربعة.
ويتسارع الطلب على خدمات التخزين المتقدمة في دبي، ومع التوقعات التي تشير إلى نمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وإفريقيا ليصل إلى 235.8 مليار دولار بحلول عام 2031. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بقطاعات حيوية متنوعة تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية والبناء، إضافة إلى قطاع التجارة الإلكترونية. وستسهم التوسعات الحديثة للمجمع في «جافزا» في تلبية هذا الطلب.
يذكر أن «جافزا» تضم في الوقت الحالي 10 آلاف و890 شركة من 150 دولة، تُوفر أكثر من 160 ألف وظيفة وتسهم بـ620 مليار درهم في التجارة سنوياً.
وتمتد المرحلة الأولى من المجمّع على مساحة تصل إلى 562 ألفاً و507 أقدام مربعة، وتضم وحدات من الدرجة الأولى للتخزين الجاف والأدوية، ومستودعات يتم التحكم بدرجة حرارتها، إضافة إلى مساحات مكتبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 18 دقائق
- البوابة
مجلس النواب الأمريكي يصوت على فتح مناقشة مشروع قانون ترامب
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على فتح مناقشة مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب تمهيدا للتصويت على إقراره لاحق، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". لجنة القوانين تصادق على مشروع قانون ترامب صوتت لجنة القوانين في مجلس النواب الأمريكي، التي يهيمن عليها الجمهوريون، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون شامل يتبناه الرئيس السابق دونالد ترامب، ويتعلق بالإنفاق وخفض الضرائب. ويُعد هذا التصويت خطوة تمهيدية لعرض المشروع على مجلس النواب بكامل هيئته خلال الساعات القادمة. انقسام جمهوري حول بنود القانون ورغم التصويت الإيجابي، لا يزال هناك انقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن تفاصيل مشروع قانون الضرائب. إذ أشار رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى أن عدداً من أعضاء الجناح المتشدد في الحزب يعارضون المشروع بدعوى أنه لا يتضمن تخفيضات كافية في حجم الإنفاق الحكومي. تحذيرات من تبعات اقتصادية خطيرة بحسب تقديرات محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يؤدي تمرير المشروع بصيغته الحالية إلى إضافة ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، ما يثير مخاوف واسعة بشأن تداعياته الاقتصادية على المدى الطويل. وفي محاولة لحشد التأييد، زار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء الماضي، حيث التقى بالمشرعين الجمهوريين. ودعاهم إلى التوصل لاتفاق بشأن المشروع، محذرًا من أن عدم التوافق سيؤدي إلى انتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية التي أقرّها في عام 2017 بنهاية هذا العام.
الاتحاد
منذ 24 دقائق
- الاتحاد
مجلس السفر والسياحة العالمي: 228.5 مليار درهم إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات 2025
رشا طبيلة (أبوظبي) كشف مجلس السفر والسياحة العالمي، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4 % مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. أشارت بيانات تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر من المجلس، أن إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي. وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة. وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وسهولة الربط بين مدنها ومعالمها السياحية، مدعومةً بمبادرات مثل تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والتركيز على تجارب الزوّار. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: «تستمر الإمارات في ريادتها بقطاع السفر والسياحة العالمي، حيث تُعد نموذجاً يٌحتذى به في دور رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال مدنها الذكية المتطورة والضيافة الإماراتية الاستثنائية وسهولة أنظمة التأشيرات السياحية». وأكدت: «من خلال مبادرات مثل استراتيجية السياحة 2031، تبني الإمارات قطاعاً جاهزاً للمستقبل، يرتكز على الاستدامة والابتكار، فبفضل القيادة القوية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، من المتوقع أن يُمثل عام 2025 فصلاً جديداً في قصة النجاح السياحي المتميزة للدولة». المساهمة بالناتج فيما يتعلق بنتائج العام الماضي، فبحسب بيانات المجلس، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني 257.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الوظائف حتى نهاية 2024 نحو 898.6 ألف وظيفة، أي ما يقارب وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة. وبلغ إنفاق السياح الدوليين 217.3 مليار درهم، فيما وصل إنفاق السياح المحليين إلى 57.6 مليار درهم. دور محوري خلال ال 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.
الاتحاد
منذ 24 دقائق
- الاتحاد
أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة
يوسف العربي (أبوظبي) أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن المنتج الإماراتي اليوم ينافس المنتجات العالمية في الأسعار التنافسية، كما يتفوق من حيث الجودة، وتتيح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمنتج الوطني الوصول إلى 3 مليارات نسمة حول العالم. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش «اصنع في الإمارات 2025»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة. وأشار إلى أنه نظراً لنجاح التجربة، تمت توسعتها مع منافذ بيع أكثر، كما تمت إضافة منصات التجارة الإلكترونية، حيث توجد فئة خاصة للمنتجات الإماراتية للمهتمين بشراء هذه المنتجات، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستهلكين، حيث إنه توجد شريحة منهم ليست على دراية بتوافر هذه المنتجات. بيئة متكاملة قال فضل إن نجاح النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، يعد انعكاساً للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي، حيث شهدت هذه النسخة مجموعة من الإعلانات المهمة، التي منحت زخماً غير مسبوق لهذا الحدث المهم. ونوه بأن المؤشرات التي يحققها القطاع الصناعي إيجابية للغاية، وهو ما ينعكس على المشاركة الكبيرة والمتنوعة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تشهد مشاركة أكثر من 720 يمثلون 12 قطاعاً صناعياً مختلفاً. ولفت إلى أن هذه النسخة تشهد تمثيل مجموعة مهمة في القطاع الصناعي، وهم الممكنون ومقدمو الخدمات وموفرو الحوافز، حيث يعد التواصل بين المصانع والممكنين من الأهداف الرئيسة لمنصة «اصنع في الإمارات». وأشار إلى أن توفير بيئة تكاملية تجمع هذه الجهات مع الدوائر الحكومية المحلية والهيئات الاتحادية والبنوك ومكاتب الاستثمار، يدعم نمو القطاع الصناعي. مشتريات نوه فضل بأنه من المحطات التي ميزت «اصنع في الإمارات 2025»، رفع قيمة مشتريات الإمارات من المصنعين المحليين من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بزيادة قدرها 25 مليار درهم عن أرقام العام الماضي. وأضاف أن هذا الأمر يهدف إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، ودعم القطاع الصناعي في الدولة بشكل أكبر، كما تعزز هذه المبادرة بشكل التصنيع المحلي بمختلف قطاعاته. وأشار فضل إلى أن زيادة قيمة المشتريات من المصنعين المحليين تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ارتفعت إلى 210 مليارات درهم بنهاية عام 2024، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثقة تامة بالوصول بمساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم قبل أو بحلول 2031. تمويلات تنافسية قال إن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم؛ بهدف سد الفجوة التمويلية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الأمر الذي يعطي رسالة بأن الإمارات مستعدة تماماً للاستثمار المشترك في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الوزارة تركز على دعم القطاعات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الإنتاجية، ويعزز التنافسية. قفزات نوعية حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل، إن التكنولوجيا ترفع الكفاءة، وتقلل التكاليف التشغيلية في المصانع، كما ترتبط بشكل وثيق مع تحقيق مستهدفات الاستدامة. وأشار إلى أهمية دور مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة، حيث تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة.
