إرتفاع في أسعار الإستهلاك في لبنان في شهر نيسان!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2025 ارتفاعا وقدره 0.67 في المئة بالنسبة لشهر آذار 2025، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن نيسان 2025 بلغ 12.99 في المئة بالنسبة لشهر نيسان من العام 2024.
أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:
– إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0.97 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0.47 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1.10 في المئة.
- إنخفاضا في محافظة البقاع وقدره 0.27 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1.37في المئة.
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0.75 في المئة.
ويمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: www.cas.gov.lb
ويذكر ان إدارة الاحصاء المركزي، تصدر شهريا، الرقم القياسي لمؤشر أسعار الاستهلاك على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وتنشره في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة عبر "الوكالة الوطنية للاعلام"، وذلك في أول يوم عمل يلي العشرين من كل شهر وتنشره على صفحتها على الانترنت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

حيدر تابع أوضاع الضمان الاجتماعي ومطالب النقابات المستقلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اجتمع وزير العمل محمد حيدر أمس مع "اللجنة الفنية" للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واطلع على عملها الرامي الى تعزيز وضع الصندوق وتسهيل معاملات المضمونين. واستقبل حيدر سفير باكستان سلمان أطهر في زيارة بروتوكولية تم فيها البحث في السبل الآيلة الى تعزيز العلاقات بين البلدين. واطلع أيضاً من اتحاد النقابات المستقلة في لبنان على أوضاعها وما تطالب به لتحسين ظروف العاملين في القطاعات المنضوية في الاتحاد.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

كركي: الادّعاء على شركة والأجراء الوهميّين فيها أمام القضاء المختصّ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز الشفّافية وصون حقوق المضمونين، تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوجيه من مديره العام محمد كركي بدعوى جزائيّة أمام النيابة العامّة الماليّة ضد شركة "الغزلان للتجارة الدوليّة ش.م.م." والمسؤولين عنها والأجراء الوهميين فيها بتاريخ 7/5/2025، بتهمة تسجيل 25 أجيراً وهميًّا، استنادًا إلى تقرير مديريّة التفتيش والمراقبة رقم 36/219 المودع بتاريخ 15/4/2025. بالإضافة إلى ذلك، طلب المدير العام من الوحدات المعنيّة في الصندوق شطب هذه الشركة والأجراء الوهميّين من سجلّات الصندوق، واسترداد كل التقديمات المقبوضة دون وجه حقّ. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا النهج الصارم في الملاحقة والمساءلة ليس جديدًا، بل هو امتداد لمسار ثابت انتهجه المدير العام، وتنفّذه بدقّة كلّ من مديريّة التفتيش والمراقبة ومصلحة القضايا، حرصًا على حماية أموال الصندوق، ولضبط كل أنواع الغشّ والتلاعب في معاملات الصندوق، وصون حقوق المضمونين الحقيقيّين، وتعزيز مبدأي العدالة والمحاسبة.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الحاج تفقد نتائج الاعمال المنجزة في شركة "تاتش": من أولويات المرحلة المقبلة جعل لبنان منصّة إقليمية رائدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في زيارة هي الأولى له الى شركة "تاتش" منذ توليه وزارة الاتصالات، جال الوزير شارل الحاج في مكاتب الشركة في مركزها الرئيسي في وسط بيروت. بدأ الزيارة باجتماع مع مديري الشركة تمحور حول نتائج الأعمال المُنجزة خلال الرّبع الأوّل من العام الحالي. وأعطى الوزير الحاج توجيهاته بضرورة رفع جهوزية الشركة في ضوء التوقعات بموسم صيف واعد. كما التقى عددًا من الموظفين والمسؤولين في الشركة، وأبدى تقديره لجهودهم لجهة محافظتهم على القطاع لا سيما في أصعب الأوقات. وشدّد الوزير الحاج على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الاتّصالات، مؤكّدًا أنّ من أولويات المرحلة المقبلة جعل لبنان منصة إقليمية رائدة في مجال الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن لبنان يمتلك كل المقوّمات لتحقيق هذا الهدف، من موقع جغرافي استراتيجي، إلى كفاءات بشرية عالية، وتاريخ طويل في مجال التّواصل، وثقافة منفتحة ومتنوعة. وأكّد ضرورة تغيير النظرة التقليدية لقطاع الاتّصالات، من كونه مصدر جباية لخزينة الدولة، إلى كونه المحرّك الأساسي للاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للشباب سيمكّنهم من الإبداع في هذا المجال. وقال إن "لا وجود لموظّف سيّئ، بل ثمّة موظّف وُضع في غير موقعه الصحيح، أو لم تُؤمَّن له الظروف الملائمة"، مؤكّدًا ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تتيح للموظّفين أداء مهامّهم على أكمل وجه، إذ إنّ مسؤولية رفع مستوى الأداء تقع على عاتق الجميع، في ظلّ رهان كلّ لبناني على هذا القطاع وانتظاره للأفضل. كما لفت إلى المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق القطاع في الوقت الحالي، لزيادة واردات الدولة، وتأمين موارد لشراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ولدفع رواتب القوى الأمنية والموظفين الشرفاء. وختم أنّ "من حقّ اللبناني، سواء أكان مقيمًا أم مغتربًا، أن يحظى بخدمة ممتازة. ويجب أن نعمل على رفع مستوى الشبكة من جديد، لأنّ معيار اللبناني كان ولا يزال من أعلى المعايير." كذلك جال الوزير الحاج على الأقسام الأساسية التي يجري فيها مراقبة الشبكة على مدار الساعة، إضافة إلى مركز إدارة الأحداث الأمنية، ومركز خدمة الزبائن.