بعد أيام.. قرار رسمي بفصل الخدمة عن هذه الهواتف

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فصل الخدمة عن بعض الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بعد أيام. و ذلك على خلفية صدور قرار إيقاف تشغيل أي هاتف محمول لم يدفع الرسوم الجمركية الخاصة به.
ويتم تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7 أبريل المقبل. لذا ناشد الجهاز جميع المستهلكين بسرعة سداد الرسوم المستحقة على هواتفهم قبل ذلك التاريخ.
من جانبه، قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه كان صدر مؤخرًا قرار بأن أي هاتف وارد من الخارج يستحق عليه رسوم جمركية. وأشار إلى أنه تم إعطاء أصحاب الهواتف مهلة للسداد مدتها 90 يومًا تنتهي في تاريخ 7 أبريل 2025.
وذكر 'إبراهيم'، خلال تصريحات متلفزة، أنه يمكن لأي شخص أن يعرف ما إذا كان على هاتفه رسوم جمركية من عدمه من خلال تطبيق 'تليفوني' الذي يمكن من خلاله أيضا سداد هذه الرسوم. وأكد أنه بدايةً من يوم 7 أبريل المقبل لن تعمل خدمات الاتصالات على هذه الأجهزة تمامًا.
هل يتم تطبيق القرار على القادمين من الخارج؟
كشف محمد إبراهيم عما إذا كان سيتم تطبيق القرار على القادمين من الخارج ومعهم أكثر من هاتف من عدمه. فقال إذا كانت إقامة القادم من الخارج لا تتعدى 90 يومًا فلن يتم تطبيق القرار عليه.
في حين نوه إلى أنه إذا تجاوزت إقامته في مصر 90 يومًا فستقف خدمات الاتصالات عنه بعد انتهاء الـ 90 يومًا.
السبب وراء فرض الرسوم على الهواتف الواردة من الخارج
أوضح أيضا أن سبب صدور قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة هو توطين صناعة التليفون المحمول في مصر. علاوة على تشجيع المصانع اللمحلية على زيادة الطاقة الإنتاجية لها لتصل إلى أكثر من 10 مليون؛ لتغطية أكثر من 60% من احتياجات السوق المصري من الهواتف، والتصدير للخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

إجراءات لحماية المستخدمين من المكالمات المزعجة (تفاصيل)

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أسباب اتخاذ إجراءات لحماية المستخدمين من المكالمات المزعجة. وأكد خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات الجديدة التي أطلقها الجهاز تهدف لحماية المواطنين من المكالمات المزعجة، مبينا أن الجهاز شدد على أن الراغبين في إجراء مكالمات ترويجية بشكل قانوني عليهم تسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول، ليظهر اسم المتصل للمستقبل ويصبح له حرية الرد أو الرفض. وتابع: "منحنا شهر كفرصة سماح لتوفيق الأوضاع، ولكن أي خط يُستخدم في مكالمات دعائية دون تسجيل يتم وقفه فورًا بعد انتهاء فترة السماح". وأشار إبراهيم إلى أن بعض المخالفين كانوا يحصلون على خطوط جديدة بعد إيقاف خطوطهم، ما دفع الجهاز لاتخاذ خطوات تصعيدية تشمل إيقاف الجهاز نفسه إذا تكرر استخدامه في مكالمات ترويجية، لأكثر من خط، بالإضافة لإدراج المخالفين في القائمة السوداء ومنعهم من شراء خطوط جديدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وأضاف أنه تم إتاحة خدمة التسجيل على التليفون الأرضي، ليظهر اسم المتصل في حال الاستخدام القانوني، بينما يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية، مؤكدا إمكانية تسجيل بعض المهن كالدليفري والصيدليات ليظهر وصف المهنة عند الاتصال، لتسهيل عملهم وعدم قلق العملاء من طبيعة اتصالاتهم. ودعا المهندس محمد إبراهيم، المواطنين للإبلاغ عن أي مكالمات مزعجة عبر الكول سنتر أو أرقام الواتساب الخاصة بالجهاز، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى، مرددا: 'حصلنا على أكثر من شكوى وتم بالفعل التعامل مع هذه المكالمات'.

أهل مصر

منذ 20 ساعات

• أهل مصر

الاتصالات تكشف حل مشكلة ضرائب الهواتف المستوردة التي تم تشغيلها قبل 2025

كشفت مصادر مطلعة بالجهاز القومي لتنظيم وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن هناك بعض مشكلات السوفت وير في إعدادات التطبيق التي كانت تظهر ضريبة على الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير الماضي والتي كانت لعدم قدرتها على تسجيل جميع الارقام التعريفية لتلك الهواتف IMEI 1_ 2 . وتابعت المصادر أنه جاري العمل على حل هذه المشكلة ومن المقرر الانتهاء منها قريباً، بعد تعدد شكازى المستخدمين منها موضحة أن هناك بعض الهواتف توقفت الشبكة عليها سواء على شريحتين أو شريحة واحدة لأن وأكدت أنه سيتم إسقاط تلك وكان الجهاز القومي لتنظيم وطالب الجهاز القومي لتنظيم ما هو تطبيق "تليفوني"؟ تطبيق 'تليفوني' هو منصة إلكترونية متاحة على أجهزة 'أندرويد' و'آيفون'، تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم كيف يعمل تطبيق تليفوني؟ - عند شراء هاتف محمول جديد من الخارج، يقوم المستخدم بتحميل تطبيق 'تليفوني'. - يتم إدخال الرقم التسلسلي IMEI الخاص بالجهاز، وهو رقم فريد يتكون من 15 رقمًا. - يتحقق التطبيق من تسجيل الجهاز في النظام الجمركي وسداد الرسوم المستحقة. - في حالة عدم تسجيل الهاتف، لن يتمكن من العمل على الشبكات المصرية. وأشارت الحكومة المصرية في تصريحات رسمية إلى أن السوق المصري تعرض لخسائر بقيمة 60 مليار جنيه بسبب الهواتف المهربة خلال عام واحد فقط. متابعة أن التطبيق يساعد في تحصيل الرسوم الجمركية بفعالية، مما يعزز من إيرادات الدولة. كما يضمن التطبيق أن جميع الأجهزة المستخدمة في مصر قانونية وخاضعة للإجراءات الجمركية. وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن تطبيق 'تليفوني' يمثل تطورًا مهمًا في منظومة الجمارك، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيساهم في تعزيز الشفافية وتقليل التلاعب بالسوق.

البورصة

منذ 21 ساعات

• البورصة

«اقتصادية قناة السويس».. رهان رابح للصادرات الصينية نحو أوروبا وأفريقيا

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاطاً ملحوظاً فى حجم الاستثمارات الصينية، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الصين الرامية إلى استخدام المنطقة كمنصة محورية لتوجيه صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها المتميز على خريطة التجارة العالمية. كما أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى استمرت أكثر من شهر، حفزت التوجه الصينى. فالرسوم الجمركية التى فرضها ترامب فى ولايته الثانية على الواردات الصينية عند مستوى 145%، مقابل 125% فرضتها الصين على السلع الأمريكية، فجرت الحرب التجارية، قبل أن تعلن الدولتان أنهما ستخفضان بشكل كبير التعريفات الجمركية على سلع بعضهما البعض لفترة أولية مدتها 90 يوماً. وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جذبت المنطقة خلال العامين الماضيين نحو 128 مشروعاً بقيمة 6 مليارات دولار، 40% منها استثمارات صينية. كما نجحت خلال 3 سنوات فى جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار، منها 40% استثمارات مصرية، و60% استثمارات أجنبية، منها 60% لمستثمرين صينيين. وتعمل داخل المنطقة الاقتصادية حالياً نحو 220 شركة صينية، وتتطلع الهيئة الوصول إلى 1000 شركة بحلول 2030. «إبراهيم»: الضغوط التجارية المتزايدة تدفع بكين نحو وجهات بديلة للاستثمارات قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إنَّ الصين تنظر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها بوابة إستراتيجية لتيسير عبور صادراتها إلى مختلف الأسواق العالمية. أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص، بالإضافة إلى الحرص على تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة بشكل يجنب المستثمرين عناء التعامل مع البيروقراطية المعقدة. ولفت «إبراهيم»، إلى أن السفير الصينى ذكر خلال تواجده فى القاهرة، فى وقت سابق من العام الحالى، أن الصين تتطلع لزيادة استثماراتها فى مصر إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025، خصوصاً فى ظل حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن الضغوط التجارية المتزايدة التى تواجهها الصين تدفعها بشكل ملحوظ نحو البحث عن وجهات بديلة لاستثماراتها، وتعد مصر أحد الخيارات الواعدة، مستفيدة من موقعها الجغرافى، وشبكة الاتفاقيات التجارية الحرة التى تسهل الوصول إلى أسواق متعددة دون جمارك، فضلاً عن توافر قاعدة عمالة تتميز بتكلفة تنافسية. «عزالدين»: موقع المنطقة يجعلها قاعدة انطلاق مثالية نحو الأسواق الإقليمية والدولية وقال أحمد عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ اختيار المستثمرين الصينيين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرجع إلى المزايا الاستثنائية التى توفرها الحكومة المصرية، وعلى رأسها تيسير تخصيص الأراضى، وتقديم حوافز استثمارية. أضاف أن المنطقة تمثل مركزاً إستراتيجياً لتسهيل عمليات التصدير، بما يجعلها قاعدة انطلاق مثالية للمنتجات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الموقع الجغرافى للمنطقة يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تجعلها محطة محورية للصناعات الصينية الراغبة فى التوسع خارجياً. وأشار «عزالدين»، إلى أن الجمعية نظَّمت ملتقى اقتصادياً ضم أكثر من 120 شركة من كبرى الكيانات الصناعية فى الصين، أسست 20% منها مصانع فى مصر، فى حين تدرس باقى الشركات الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى. وذكر أن الجمعية تسعى لجذب استثمارات صينية تتجاوز المستهدفات التى وضعتها ضمن خطتها للعام الحالي، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من جانب الشركات الصينية للاستثمار فى قطاعات إستراتيجية داخل مصر، على رأسها التصنيع والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وأوضح «عزالدين»، أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطوراً ملحوظاً، وهو ما يعزز فرص نجاح الشراكات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة لدفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل والتصدير. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت من أكبر القطاعات التى شهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين الصينيين فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً قطاعات الصناعات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء. «عطية»: شهادة المنشأ المصرى تعطى الشركات الصينية ميزة تنافسية فى الأسواق الأوروبية وقال سامح عطية، العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية، إنَّ استثمار الشركات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية يمنحها العديد من المزايا، وعلى رأسها شهادة المنشأ المصرى التى تكسب تلك المنتجات ميزة تنافسية فى الأسواق الأوروبية. وأضاف لـ«البورصة»، أن بعض الدول الأوروبية ترفض دخول المنتجات الصينية ما يجعل المنطقة الاقتصادية خياراً إستراتيجياً للوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية ومزايا تفضيلية. وأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى استغلال المنطقة الاقتصادية لتكون بمثابة نقطة انطلاق قوية لتصدير منتجاتهم إلى مختلف دول العالم دون رسوم جمركية، فى ظل الحرب التجارية التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين. «طلبة»: توفير الأراضى بأسعار أقل من «العاشر» و«العبور» يجعل المنطقة أكثر جذباً وأكد مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تدفق الاستثمارات الصينية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعود فى الأساس إلى الحوافز والامتيازات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين، والتى جعلتها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، خصوصاً من الجانب الصينى. وأضاف لـ«البورصة»، أن المستثمرين الصينيين يفضلون العمل بشكل جماعى وفى نطاق جغرافى واحد، بما يدعم قدرتهم على التعاون والتكامل الصناعى، وهو ما يفسر تركيز الاستثمارات فى منطقة واحدة بشكل كبير. وأشار «طلبة»، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر سهولة فى الإجراءات والتعاملات، دون وجود تعقيدات تذكر، فضلاً عن توافر الأراضى بأسعار تنافسية، مقارنة بالمناطق الصناعية الأخرى، ومنها العاشر من رمضان، والعبور، وهو ما يجعلها أكثر جذباً للمستثمر الأجنبى. وأوضح أن الرسوم الجمركية الأولية التى فرضتها الإدارة الأمريكية كان لها تأثير على إعادة توجيه بعض الاستثمارات الصينية، حتى بعد تخفيفها لمدة 90 يوماً، وهو ما دفع كثيراً من الشركات الصينية للبحث عن بدائل استثمارية آمنة ومستقرة، مثل السوق المصرى. كما أن استمرار الهيئة الاقتصادية فى تقديم هذه الحوافز، مع تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للصناعات التصديرية، لا سيما فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. وفى سياق متصل، وقعت أمس شركة «هايتكس» الصينية، المتخصصة فى صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات عقد إنشاء مصنعها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 17 مليون دولار. قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنَّ المصنع يقام على مساحة 65 ألف متر مربع، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة. أضاف «جمال الدين»، أن المصنع يستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنوياً، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%. أوضح أن إجمالى عدد المشروعات المتعاقد عليها فى منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعاً، بإجمالى استثمارات بلغ 596.5 مليون دولار، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة. أشار «جمال الدين» إلى أن الموقع الإستراتيجى للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافى يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية فى جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها فى دعم الاقتصاد الوطنى، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى. : الاستثمارالصينالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس