الهيئة العامة لعقارات الدولة توضح حقيقة توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض

الهيئة العامة لعقارات الدولة توضح حقيقة توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض
★ ★ ★ ★ ★
الرياض – مباشر: أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم الاثنين، توضيحا لما يُتداول حول توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض.
وأكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في بيان لها، أنه لا صحة لما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض تحت عدة مسميات، وتحديد الأسعار وشروط الاستحقاق.
وشددت الهيئة، على أن جميع المبادرات والمشاريع التنموية الكبرى يُعلن عنها عبر القنوات والمصادر الرسمية فقط، وأن ما يُتداول لم يصدر به أي إعلان رسمي من الجهات المختصة .
ودعت الهيئة الجميع إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، منوهة بأنه سيُنشر كل ما يتعلق بتفاصيل المناطق المعلن عن نزعها وما سيطرأ عليها في حينه من خلال المنصات والوسائل الرسمية .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
السعودية ترفع حيازتها بالسندات الأمريكية 5.2 مليار دولار خلال مارس
ودائع العملاء لدى البنوك السعودية ترتفع إلى 2.79 تريليون ريال بالربع الأول
تعاون سعودي دنماركي لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة وتسريع إنتاج الإنسولين
صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يتراجع إلى 415.87 مليار دولار بنهاية أبريل
صندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتباً في باريس لتعزيز حضوره العالمي
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 8 دقائق

• الحدث

إنجاز تاريخي: أصول السوق السعودية المدارة تتجاوز التريليون ريال لأول مرة في 2024

في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتسارع والجاذبية المتزايدة للسوق المالية السعودية، كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق حاجز التريليون ريال للمرة الأولى بنهاية عام 2024، مسجلة بذلك نمواً قوياً بلغت نسبته 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023. وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد صناديق الاستثمار ليصل إلى 1,549 صندوقاً بنهاية عام 2024. كما شهد عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة نمواً كبيراً بنسبة 47% عن عام 2023، ليصل إلى أكثر من 1.72 مليون مشترك. وقد أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تقريرها السنوي الشامل لعام 2024، والذي سلط الضوء على استمرار الزخم القوي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، وتحقيقها نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية. وتعكس هذه الإنجازات التقدم المتسارع الذي تحرزه المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في القطاع المالي. ووفقاً لما جاء في التقرير السنوي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات من الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 20.6% خلال العام. وشهد عام 2024 نشاطاً ملحوظاً ونمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، حيث وافقت هيئة السوق المالية على 60 طلباً للطرح والإدراج، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023. وشملت هذه الموافقات 40 طلباً في السوق الموازية (نمو) و 16 طلباً في السوق الرئيسية (تداول). كما تم تنفيذ 44 عملية إدراج جديدة في السوقين الرئيسية والموازية خلال عام 2024، مما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية ويعكس جاذبية السوق للشركات. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد واصلت السوق تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ 198 مليار ريال في العام السابق 2023، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية لتصل إلى 423 مليار ريال بنهاية عام 2024، وهو ما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق الرئيسية (تداول). وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة للعمل في السوق إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. كما شهدت إيرادات مؤسسات السوق المالية نمواً بنسبة 29.6% عن العام السابق لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغت أرباح هذه المؤسسات 8.8 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 39.3% عن عام 2023. وأشار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين G20 في عدد من المؤشرات الدولية الهامة المرتبطة بالسوق المالية، وذلك بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024، مما يؤكد على المكانة المتقدمة التي تحتلها السوق المالية السعودية على الصعيد العالمي.

سعورس

منذ 8 دقائق

• سعورس

لماذا اللافندر بدل البساط الأحمر؟

وقد وصلت الرسالة بطريقة إبداعية أخّاذة تعبّر عن أصالة هذا البلد وقيادته في التعامل بود مع الذين يتعاملون معه بتقدير واحترام، وهي الروح العربية الإسلامية التي نشأ عليها الإنسان السعودي، لهذا رأينا الرئيس ترمب وهو يشعر كما لو أنه في بيته، كان هادئًا ومندهشًا ومقدّرًا، وقد عبّر عن شعوره بالامتنان من حفاوة الاستقبال، فهو"شرف عظيم أن يتم الترحيب بي في السعودية مثلما زرتها قبل ثماني سنوات"، و"هذا التحول الكبير والمذهل لم أشهد له مثيلاً بقيادة الملك سلمان وولي العهد" و"أنا وولي العهد نكن لبعضنا الكثير من الود" و"ولي العهد رجل عظيم". ما قاله الرئيس ترمب ليس شعرًا وإنما هو تعبير حقيقي عن التقييم العملي لمكانة المملكة التي "ستصبح مركز أعمال العالم بأسره"، وأن "مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من الرياض" لأن هذه المسيرة على رأسها قائد تاريخي لا يعرف الكلل في تحقيق الحلم والرؤية، "هل تنام بشكل جيد؟"، تساءل الرئيس ترمب مخاطبًا سمو ولي العهد. سوف يقال الكثير عن نتائج هذه الزيارة التي اختار فيها الرئيس ترمب أن يزور المملكة في أول جولة له في رئاسته الجديدة، لكن كل المحللين والمراسلين أجمعوا على أن هذه الزيارة كانت حدثًا دوليًا بارزًا ويومًا سعوديًا بامتياز واعترافًا بدور المملكة وتفرّد دبلوماسيتها في بناء العلاقات مع الدول وحل النزاعات بحرفية عالية. لقد حققت هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. بصحبة الرئيس ترمب جاء العشرات من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الأميركية في مختلف المجالات ووقعت اتفاقيات بسقف 600 مليار دولار ويتوقع أن ترتفع إلى تريليون دولار، كما قال سمو ولي العهد الذي كشف عن وجود 1300 شركة أميركية مستثمرة في المملكة تمثل ربع شركات الاستثمار الأجنبية. جاءت اتفاقية المشتريات الدفاعية بمبلغ 142 مليار دولار للارتقاء بالقدرات الدفاعية الوطنية إلى مستويات عالمية. هذه المليارات كانت خدمة للاقتصاد السعودي الذي وسّع من سلة تنوع مصادر الدخل الوطني بدلاً من الاعتماد على النفط بشكل كامل. وسوف تتمكن المملكة وفقًا للاتفاقيات الموقعة من توطين الصناعة العسكرية والتقنية والذكاء الاصطناعي والصحة والطاقة الذرية للأغراض السلمية والتعدين واستثمار رأس المال السعودي في هذه المجالات. أما في المجال السياسي، فقد أعلن الرئيس ترمب رفع العقوبات المفروضة على سورية وسوف يلتقي بالرئيس أحمد الشرع كما هو متوقع، وعندما أعلن ذلك، كان المشهد مؤثرًا في وقوف سموه وتصفيقه والمئات من الحضور في مؤتمر الاستثمار السعودي - الأميركي تقديرًا لهذا الإعلان الذي جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها سموه لرفع المعاناة عن الشعب السوري المستمرة منذ 14 عامًا، وقد رد الشعب السوري هذا الجميل من سموه فخرج في احتفالات رفعت علم المملكة عاليًا.

صدى الالكترونية

منذ 29 دقائق

• صدى الالكترونية

السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024

كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م. جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030). وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام. وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي. وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء). وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا. من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها. وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).