
«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي.
وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار.
وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة.
من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
استراتيجية أبوظبي الصناعية تدفع نمو القطاع 23%
أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي أحمد جاسم الزعابي - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد. وقال معالي الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح معاليه أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول «يناير إلى مارس» من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024». ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة. وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM».


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«اصنع في الإمارات».. «NMDC Energy» تدرس الاستثمار في باخرة لطاقة الرياح البحرية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 11:17 م بتوقيت أبوظبي أكد المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «NMDC Energy»، أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية توسّع طموحة نحو مشاريع طاقة الرياح البحرية، بما يواكب التحولات العالمية في القطاع. وتدرس الشركة حاليًا الاستثمار في باخرة متخصصة لدعم قدراتها الفنية واللوجستية في هذا القطاع، ما يمهّد الطريق أمام تعزيز حضورها في أسواق الطاقة النظيفة. وقال الظاهري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات 2025"،إن هذا التوجه يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته الشركة مطلع العام الجاري بعد الفوز بمشروع بحري استراتيجي في تايوان بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في القدرات التنفيذية والتقنية للصناعة الإماراتية. وفي سياق التوسع الإقليمي، لفت الظاهري إلى أن الشركة افتتحت مؤخرًا مركزًا صناعيًا جديدًا في المملكة العربية السعودية باستثمارات تجاوزت 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار)، موضحا أن المركز الواقع في منطقة رأس الخير بالسعودية يبدأ أعماله في يونيو/حزيران المقبل، ضمن خطة لتعزيز سلسلة التوريد الإقليمية، وتوسيع حضور الشركة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأضاف أن هذه التوسعات انعكست على مؤشرات الأداء المالي للشركة، إذ باتت الإيرادات الخارجية تمثل اليوم نحو 40% من إجمالي إيرادات NMDC، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الجغرافي وتوسيع قاعدة المشاريع في أسواق متعددة. وعلى الصعيد المحلي، أشار إلى التزام الشركة العميق ببرنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث أعادت "NMDC Energy" توجيه ما يزيد عن 17 مليار درهم (4.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي منذ عام 2018، فضلًا عن استقطابها لأكثر من 600 مهندس ومهندسة إماراتيين يساهمون بشكل مباشر في تنفيذ مشاريعها البرية والبحرية. ونوّه الظاهري، إلى أن "NMDC Energy"، استثمرت أكثر من 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار) داخل الدولة لتوسعة وتحديث منشآتها الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية، بما يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد صناعي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjI0NiA= جزيرة ام اند امز FR


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
6.2 مليار درهم.. مساهمة «إمستيل» في الناتج المحلي لأبوظبي
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 11:19 م بتوقيت أبوظبي كشف المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، عن مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنحو 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار). وقال الرميثي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، إن المجموعة تستحوذ حالياً على حصة كبيرة في الناتج الصناعي لدولة الإمارات، إذ تُسهم بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، وتستحوذ على 60% من سوق الصلب على مستوى الدولة. وأكد على التزام المجموعة بتطوير المنظومة الصناعية في الدولة، حيث برزت كأحد الداعمين الرئيسيين لبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، إذ خصصت المجموعة في عام 2024 أكثر من 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) للمشتريات المحلية، وتعاونت مع أكثر من 1365 مورداً داخل الدولة، ووجهت ما نسبته 48.2% من إجمالي إنفاقها على المشتريات نحو الشركات المحلية. وأشار إلى حصول 86% من الموردين الجدد في قسم الحديد، و34% في قسم الأسمنت على شهادة المحتوى المحلي، في دلالة واضحة على جهود إمستيل الرامية إلى تعزيز منظومة التوريد المحلي وتعزيز الأثر الاقتصادي على المستوى الوطني. وحول أبرز الإنجازات التي تعزز من دور إمستيل في النمو الصناعي، لفت إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% بين عامي 2020 و2024، إلى جانب إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم (170.2 مليون دولار) لتوسيع القدرات الإنتاجية، موضحا بأن المجموعة ستستثمر في توسعة منشآتها الصناعية وخطوط الإنتاج داخل دولة الإمارات خلال الفترة من 2025 حتى 2027. وفيما يتعلق بمبادرات التحول الرقمي والاتصال التي تعزز جاهزية إمستيل لمواكبة متطلبات المستقبل، لفت الرميثي إلى اعتمادهم على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، فضلا عن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال أول يومين من "اصنع في الإمارات" ومعظمها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد الرميثي على دعم إمستيل للمشاريع الإقليمية العملاقة، من خلال قيام المجموعة بتوريد هياكل الحديد لمشروعي نيوم وتروجينا في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة، كما توسّعت المجموعة في قطاع حلول الأساسات في الهند بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، لافتا إلى حرصهم لتصميم عروض التصدير وفقًا لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأكد تطلعهم للتوسع النشط في كل من الإمارات والسعودية والهند، حيث تستهدف الشركة حاليا مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي، ودعم المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة العربية السعودية 2030، عبر تلبية احتياجاتها من منتجات الصلب عالية الجودة. وفيما يتعلق بأداء السوق، لفت الرميثي إلى أن سوق الحديد في الدولة شهد نموا خلال العام الماضي متجاوزا 20%، ومن المتوقع بأن يواصل هذا النمو بنسبة تزيد عن 10%، مدفوعا بالمشاريع الكبرى وخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية. وحول "اصنع في الإمارات 2025"، لفت الرميثي إلى مشاركة مجموعة إمستيل، كشريك لقطاع المعادن والتصنيع، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأطراف المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي، والشراكات الاستراتيجية، والتنويع الاقتصادي. aXA6IDQ2LjIwMy4xMi4yMzkg جزيرة ام اند امز NO