«بيت التمويل» يُواصل إفطار... الصائم

يُواصل «بيت التمويل الكويتي» جهوده في توزيع وجبات إفطار الصائم في مواقع مختلفة في الكويت، ضمن إطار حملة «تواصل بالخير في شهر الخير» الحافلة بالفعاليات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والشبابية والصحيّة والتوعوية والتطوعية.
ويشارك «بيت التّمويل الكويتي» في توزيع السلة الغذائية «ماجلة رمضان» على الأسر المتعفّفة، بالتّعاون مع البنك الكويتي للطّعام والإغاثة، بما يعزز الروح التطوعية، ويساهم في غرس وتعميق مفهوم العطاء.
كما يتضمن برنامج «بيت التمويل الكويتي» الرمضاني، مشاركة موائد الإفطار مع العديد من موظفي الجهات الحكوميّة المتواجدين على رأس عملهم أثناء موعد الإفطار، طوال شهر رمضان المبارك، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة أثناء موعد الإفطار، ودورهم الكبير على مدار الساعة في خدمة المجتمع والحفاظ على أمن وأمان الوطن والمواطن بجميع الظروف والأوقات.
ويحرص فريق «بيت التمويل الكويتي» التطوعي على اختيار أفضل المطابخ المركزية في الكويت لتجهيز وجبات إفطار الصّائم طوال شهر رمضان المبارك، لتقديم وجبة صحيّة بقيمة غذائيّة عالية لخدمة الصّائمين.
والجدير بالذكر، أنه سيتم توزيع حوالي 30 ألف وجبة إفطار صائم خلال الشهر الفضيل.
وينظّم «بيت التمويل الكويتي» للسنة الثانية عشرة على التّوالي، المسابقة الرمضانيّة لتلاوة القرآن الكريم، والتي كان البنك سبّاقاً بإطلاقها وأوّل من بادر ونظّم مثل هذه الفعاليّة المهمّة في المجتمع.
إضافة إلى ذلك، يواصل «بيت التمويل الكويتي» جهوده في تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ويقدم فعاليّات وأنشطة رياضيّة وصحيّة لجميع الفئات العمريّة لتعزيز أهميّة الرياضة والصحّة العامة على الفرد والمجتمع، كما ينظم فعاليّات خاصّة بمناسبة «القرقيعان» للتفاعل مع الجمهور بمواقع حيويّة مختلفة، ودورات للطبخ لعميلات وموظفات البنك.
وخلال الشهر الفضيل، يوظف «بيت التمويل الكويتي» قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم سلسلة من الفيديوهات التوعوية في عدة مجالات تحمل نصائح وإرشادات صحية بالتعاون مع أطباء وأخصائيي تغذية، ورسائل توعوية بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية، إضافة إلى نشر الإمساكية الرمضانية يومياً، ومسابقات مختلفة، وتغطية لفعاليات وأنشطة بيت التمويل الكويتي المتعلقة في الشهر الفضيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

الجريدة

منذ 12 ساعات

• الجريدة

الشملان: بيت التمويل الكويتي ملتزم بالمساهمة في استدامة ازدهار ونمو الاقتصاد الكويتي

في إطار التزامه بدعم جهود التنمية الاقتصادية في الكويت، شارك بيت التمويل الكويتي في مؤتمر «عصر جديد للكويت» Kuwait's New Era الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بيزنس يير) في فندق فور سيزونز الكويت بحضور نخبة من القادة وصناع السياسة والخبراء لوضع استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في الكويت، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتسريع المشاريع الوطنية الحيوية. وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان إن «دور بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه في العام 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سجل في العام 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت حوالي 602 مليون دينار كويتي، بنمو نسبته 3% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار كويتي في 2024، بزيادة وقدرها 18.7% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل حوالي مليار دينار كويتي في 2024، بنمو وقدره 9.0% مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 مليار دينار كويتي، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. عصر جديد وأوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع. ويعزز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. في السياق ذاته، أكد الشملان أن ريادة بيت التمويل الكويتي في الابتكار الرقمي وتقديم حلول مالية متقدمة عززت تجربة العملاء وطوّرت الخدمات المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 مليون معاملة مصرفية أجراها عملاء البنك عبر تطبيق KFHOnline في العام 2024، وهو ما يؤكد النجاح اللافت للمنصات الرقمية لبيت التمويل الكويتي. جهود مستدامة قال الشملان إن الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات بيت التمويل الكويتي، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر (FTSE4Good)، وحصوله على تصنيف «A» على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI ESG Index)، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأعرب أيضاً عن فخره بإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في القطاع المصرفي في الكويت، الذي يرسي معياراً للصيرفة المسؤولة. وأضاف أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر «عصر جديد للكويت 2025» يُمثل منصة حيوية لمناقشة التحولات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

حمد المرزوق: القطاع المصرفي لديه سيولة بأكثر من 5 مليارات دينار لتمويل المشاريع العقارية

شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أُقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزّز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق، أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكداً أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدّد المرزوق، على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبيناً أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفي ما يتعلّق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكرَ المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك تصل لأكثر من 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسّع في الائتمان. وأشار المرزوق، إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدّم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على أن تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق، أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. طلبات متراكمة ولفت المرزوق، إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبيناً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معاً نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. كما أن المؤسسة تستعد في الخيران، نواف الأحمد، والصابرية لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق، إلى أن الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريباً خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليار دينار خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريباً لتغطية التمويلات الإسكانية حتى 2035، ما يشير إلى وجود فجوة تمويلية». وأكد أن البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظراً لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريباً 20 في المئة من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. فوائد «التمويل العقار» ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، وتعزيز الأمن الاقتصادي.