السعودية ستُرَخّص بيع الكحول في مواقع محددة في عام 2026

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعلنت السعودية في تحول سياسي كبير، أنها ستُرخص بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في نحو 600 موقع محدد في أنحاء البلاد، ابتداءً من عام 2026 بحسب موقع "Wine Intelligence".
ولفت الموقع الى ان هذا القرار يُعتبر جزءًا من رؤية أوسع لتحديث قطاع السياحة، لا سيما في إطار التحضير لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.
واشار التقرير إلى أن الترخيص سيتم بشكل مراقب ومحدود في مواقع راقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

عون: اللبنانيّون في الخارج يُقدّمون الإنجازات المتتالية ما يُعطي صورة مُشرّفة عن لبنان في المحافل الإقليميّة والدوليّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد بستاني الذي أوضح انه وضع رئيس الجمهورية في أجواء "الملفات التي يتابعها بصفته النيابية وكذلك للجنة الإقتصاد النيابية". وأشار الى انه من ابرز هذه الملفات، "متابعة ومكافحة الفساد في وزارتي الإقتصاد والصناعة، والضغط لإستقامة عمل مصلحة تسجيل السيارات، ووقف الفساد المستشري فيها بهدف تسهيل إتمام شؤون المواطنين وزيادة مداخيل الخزينة من هذا المرفق الحيوي، والعمل على خطة نهوض إقتصادي شاملة، وإنتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، وحفظ وحماية وإستعادة أموال المودعين". وقال: "كنت قد تقدمت بمشروع قانون متكامل بهذا الخصوص الى مجلس النواب". كما إستقبل عون النائب أديب عبد المسيح مع وفد من آل مخلوطة من منطقة الكورة، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في البلاد، حيث أشار عبد المسيح الى "أهمية الجولات التي يقوم بها رئيس الجمهورية للخارج واللقاءات التي يعقدها مع رؤساء وقادة الدول الفاعلة والمؤثرة". ولفت الى ان "البحث تناول أيضا شؤونا داخلية، اهمها، ضرورة الإسراع في الإصلاحات التي شدد عليها الرئيس عون في المجالات الإقتصادية والمالية والإدارية، إضافة الى موضوع التعيينات والأسس التي يجب ان تعتمد فيها. كما تطرق البحث الى تقويم مسار الإنتخابات البلدية والإختيارية عموما، وفي منطقة الكورة والشمال خصوصا". ثم التقى عون النائب والوزير السابق ماريو عون الذي أوضح بعد اللقاء، ان البحث مع رئيس الجمهورية "تناول مواضيع عدة ابرزها، أهمية إستكمال إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، التي قدمت بلدية الدامور قطعة أرض مساحتها 60 الف متر مربع لبنائها، لافتا الى ان ابناء الدامور والجوار يتمسكون بأن يكون مقر الأكاديمية في بلدتهم". وأشار الى "ان البحث تناول أيضا "ضرورة الإسراع في تعيين أعضاء الهيئة الناظمة التي نص عليها قانون القنب الهندي والمراسيم التنظيمية، نظرا لضرورة الاستفادة من هذه الزراعة في صناعة الأدوية. وأوضح انه جدد المطالبة بفتح مكتب لمديرية الأحوال الشخصية في الدامور، لتسهيل معاملات أبناء المنطقة الشوفية الساحلية". وفي قصر بعبدا، النائب السابق غسان مخيبر الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت مواضيع عامة سياسية وقانونية ودستورية وإجتماعية ترتبط بقيامة الدولة ومؤسساتها وإداراتها. استقبل عون رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران يرافقه الاطباء الذين كرمتهم الجامعة اللبنانية، تقديراً لانجازاتهم وابحاثهم في مجال معالجة داء السرطان، وهم: الدكتور احمد عواضة، الدكتور غسان ابو علف، الدكتور طوني خويري. وقد هنأ عون الاطباء الثلاثة مقدراً جهودهم ودراساتهم، معتبراً "ان اللبنانيين في الخارج يقدمون الانجازات المتتالية سواء في الابحاث او الدراسات او العلاج ما يعطي صورة مشرفة عن لبنان في المحافل الاقليمية والدولية. وشكر بدران على مبادرته في تكريم الاطباء الثلاثة من خلال منحهم دكتوراه فخرية من الجامعة اللبنانية في علوم السرطان". واعرب الاطباء الثلاثة: طوني خويري من جامعة هارفرد، احمد عواضة (بروكسل)، غسان ابو علف (نيويورك)، عن تعلقهم بلبنان ومحبتهم له واستعدادهم لتعميم خبرتهم الطبية ونتائج الابحاث التي يقومون بها على الجسم الطبي اللبناني".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

مصرف لبنان يواصل التنسيق مع الحكومة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

وفد من الإتحاد الأوروبي زار سلام وكنعان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي، في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وال، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا. وبعد اللقاء، قال سانينو: "عبرت لسلام دعم الاتحاد الاوروبي القوي للحكومة ولعملية الاصلاح التي تقوم بها، اضافة الى دعم الاصلاحات المستقبلية التي لا تزال البلاد بحاجة اليها. ان الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان والان اكثر من اي وقت مضى، فان العلاقات بين البلدان المتوسطية ولبنان مثلا ليست علاقات اقتصادية بل سياسية ايضا". كما زار سانينو والوفد المرافق رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان، في قاعة لجنة المال في مجلس النواب. وعرض كنعان مع الوفد الأولويات الإصلاحية، وما يقوم به المجلس النيابي ولجنة المال واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، في متابعة اقرار الإصلاحات المالية والتشريعية التي أحالتها وستحيلها الحكومة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بنظامه المالي والمصرفي. ووفق بيان عن مكتب كنعان "جرى تأكيد ضرورة اسراع الحكومة في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي، كخطوة أساسية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية المتصلة بملف الودائع، بما يضمن حقوق اللبنانيين المقيمين وفي الخارج ويؤدي عملياً الى استعادة الثقة".