
«إينوك» تفتتح 9 محطات جديدة.. و6 مواقع لـ «تسجيل» في 2024
أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، تحقيقها أداءً قوياً في عام 2024، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها، حيث وسعت المجموعة نطاق خدماتها لتصل إلى أكثر من 129 مليون عميل عبر شبكة تضم أكثر من 200 محطة خدمة في دولة الإمارات، مع تعزيز حضور أعمالها في أكثر من 60 دولة.
واستعرضت المجموعة، خلال اجتماعها السنوي لعام 2025 في دبي، أبرز إنجازاتها عبر مختلف قطاعات أعمالها، منها افتتاح تسع محطات خدمة جديدة في مواقع متفرقة شملت مختلف إمارات الدولة، فيما احتفلت «تسجيل» بمرور 25 عاماً على انطلاقها بافتتاح ستة مواقع جديدة، إضافة إلى إطلاق أربع محطات «إينوك لينك» الذكية، في خطوة تهدف إلى توسيع وتعزيز شبكة «إينوك».
كما وسّعت المجموعة نطاق حضورها في قطاع زيوت التشحيم ليشمل أكثر من 10 أسواق جديدة، وأصبحت زيوتها البحرية متوافرة في أكثر من 400 ميناء محلي وإقليمي ودولي.
وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير كوادر وطنية مؤهلة، سجلت «إينوك» معدل توطين بلغ 52% خلال العام 2024، شمل نسبة 100% في المناصب التنفيذية، و80% في الإدارة العليا. كما استفاد 44 موظفاً من برامج التدريب والتطوير المهني مثل «برنامج إينوك لإعداد القادة» و«Level Up»، ضمن جهود المجموعة المتواصلة لتأهيل قيادات المستقبل، والإسهام في دعم أجندة التنمية الوطنية.
كما واصلت المجموعة تعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الطيران، حيث قامت بتزويد أكثر من 300 مطار في 28 دولة بما يقارب 1.17 مليار غالون أميركي من وقود الطائرات.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يعزى الأداء القوي الذي حققناه في عام 2024 إلى تركيزنا المتواصل على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبنّي أحدث التقنيات الرقمية، وتوسيع نطاق حضورنا على الساحة العالمية»، مضيفاً: «تعكس إنجازاتنا، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وخفض التكاليف التشغيلية، الزخم المتواصل نحو خلق قيمة مضافة لشركائنا، والإسهام الفاعل في دعم الأهداف الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات في مجال الاستدامة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- البيان
تفاهم بين «سالك» و«إينوك» لتقديم حلول دفع ذكية للمتعاملين
أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تطوير حلول دفع ذكية وسلسة، من شأنها الارتقاء بتجربة المتعاملين في محطات خدمة إينوك. وقّع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لمجموعة إينوك، إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، وزيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك. وتتيح المذكرة لمتعاملي سالك وإينوك، تجربة دفع سلسة ومتكاملة، من خلال توفير خيارات دفع متكاملة لتسديد مستحقات الوقود والخدمات الأخرى في شبكة محطات خدمة إينوك، ومواقع التجزئة الخاصة بها، حيث يتم خصم قيمة المعاملات بصورة تلقائية من رصيد العميل في محفظته الرقمية الخاصة بـ«سالك»، وذلك بالاعتماد على كاميرات مُجهزة بتقنية التعرف التلقائي على لوحة الأرقام، وهي تقنية موثوقة، تُستخدم حالياً في أكثر من 25 موقعاً لمواقف السيارات، ومن المزمع توسيع نطاق تطبيقها قريباً، ليشمل ما يزيد على 127 موقعاً. كما تتم عمليات الدفع بسلاسة عبر المحفظة الرقمية لسالك، والمتوفرة في وجهات رئيسة، مثل دبي مول ومارينا مول، وسوق البحار ودبي هاربر وممشى مارينا دبي وميراكل جاردن وغيرها. وقال إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «يأتي تعاوننا مع إينوك، في إطار تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي على مستوى قطاع النقل والخدمات. إذ نهدف من خلال المذكرة، إلى توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة وسلسة، إلى الارتقاء بمستوى راحة المتعاملين والسائقين، حيث تعزز من التزامنا في توفير تقنيات متطورة، من شأنها تبسيط المعاملات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مكانة سالك، بوصفها إحدى الجهات الفاعلة في مساعي توفير حلول التنقل المستدامة والذكية في مختلف أنحاء إمارة دبي. وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا التعاون مع شركة «سالك» في هذه الاتفاقية، التي تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة العملاء في محطات الخدمة التابعة لنا».


صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة الخليج
«سالك» تتيح سداد قيمة الوقود تلقائياً في محطات «إينوك»
أعلنت شركة «سالك»، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة إينوك، تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تطوير حلول دفع ذكية وسلسة من شأنها الارتقاء بتجربة المتعاملين في محطات خدمة إينوك. وقّع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لمجموعة إينوك، كل من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك. وتتيح المذكرة لمتعاملي سالك وإينوك تجربة دفع سلسة ومتكاملة من خلال توفير خيارات دفع متكاملة لتسديد مستحقات الوقود والخدمات الأخرى في شبكة محطات خدمة إينوك ومواقع التجزئة الخاصة بها، حيث يتم خصم قيمة المعاملات بصورة تلقائية من رصيد العميل في محفظته الرقمية الخاصة بـ«سالك»، وذلك بالاعتماد على كاميرات مُجهزة بتقنية التعرف التلقائي إلى لوحة الأرقام، وهي تقنية موثوقة تُستخدم حالياً في أكثر من 25 موقعاً لمواقف السيارات، ومن المزمع توسيع نطاق تطبيقها قريباً ليشمل ما يزيد على 127 موقعاً. كما تتم عمليات الدفع بسلاسة عبر المحفظة الرقمية لسالك، والمتوافرة في وجهات رئيسية مثل دبي مول ومارينا مول، وسوق البحار ودبي هاربر وممشى مارينا دبي وميراكل جاردن وغيرها. ويعتبر هذا التعاون محطة مفصلية ومهمة في مسيرة التحول الرقمي لكلتا الشركتين، حيث يهدف إلى تبسيط تجربة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتخفيف الاعتماد على وسائل الدفع التقليدية. كما تساهم هذه المبادرة في دعم جهود سالك الرامية إلى تعزيز مصادرها من الإيرادات. وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «يأتي تعاوننا مع إينوك في إطار تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية والرامية إلى تسريع التحول الرقمي على مستوى قطاع النقل والخدمات. إذ نهدف من خلال المذكرة إلى توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة وسلسة إلى الارتقاء بمستوى راحة المتعاملين والسائقين، حيث تعزز من التزامنا بتوفير تقنيات متطورة من شأنها تبسيط المعاملات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مكانة «سالك» بوصفها إحدى الجهات الفاعلة في مساعي توفير حلول التنقل المستدامة والذكية في مختلف أنحاء إمارة دبي». من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا التعاون مع شركة سالك في هذه الاتفاقية التي تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة العملاء في محطات الخدمة التابعة لنا. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة والخبرة التي تمتلكها سالك، نهدف إلى توفير تجربة دفع سلسة ومريحة لعملائنا، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لإضافة القيمة وتعزيز مكانتنا في السوق. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر نتائج ملموسة للطرفين ولعملائنا الكرام». تضع مذكرة التفاهم إطاراً عاماً لتنفيذ حملات تسويقية مشتركة، ترمي إلى تعزيز الوعي بالمزايا الرقمية الجديدة، والتي جرى تطويرها وفق أعلى معايير الأمن وحماية البيانات. كما تبحث الشركتان سبل تعزيز تعاونهما عبر تأسيس شراكة استراتيجية محتملة، تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة أكبر لقاعدة عملائهما المشتركة. ويتضمن الاتفاق خططاً للتكامل التقني المشترك، وإطلاق حلول الدفع الذكية على مراحل، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات المدعومة من سالك ليشمل شبكة محطات إينوك الأوسع.


زاوية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- زاوية
"الاتحادية للضرائب" تبدأ تنفيذ قرار الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلًا عن تسعة أشهر. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة. ودعا سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات. وأشاد سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم. الاستفادة من الإعفاء فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل الأمثلة: إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي. إذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط: -انتهى-