السعودية للكهرباء تسجل نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل 19.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025 مدفوعة بزيادة الطلب والاستثمارات الاستراتيجية

شعار الشركة السعودية للكهرباء - SEC
أعلنت السعودية للكهرباء (SEC) اليوم نتائجها المالية للربع الأول من 2025م، مسجلةً نمواً قويا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% لتبلغ 19.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 15.9مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. ويعكس هذا الأداء توسع قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية مع استمرار نمو الطلب، والنمو في إيرادات تطوير وإدارة المشاريع المرتبطة بإنشاء محطات وخطوط نقل الطاقة لصالح العملاء، مما يعكس نجاح الشركة في تنفيذ توسعات استثماراتها الاستراتيجية ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة 34.3% ليصل 2.9 مليار ريال سعودي مقارنة بـ2.1 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بينما زاد الربح التشغيلي بنسبة 16.2% ليبلغ 2.3 مليار ريال سعودي مقارنة بـ2.0 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بخطط الاستثمار والتوسعات الطموحة للشركة، ارتفع صافي الربح بنسبة 7.9% ليبلغ 968 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 897 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي المكلف، المهندس خالد بن سالم الغامدي: "تُعد نتائج الربع الأول بداية قوية للسنة المالية 2025، وتعكس النمو القوي في الإيرادات نتيجة توسع أعمال الشركة والنمو المتسارع في قاعدة الأصول المنظمة وتحسن الأداء التشغيلي المستمر. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية الشركة وكفاءة تنفيذها لمشاريعها الاستثمارية الضخمة لتمكين التحول المستدام للبنية التحتية للطاقة في المملكة وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات موثوقة وذات جودة عالية لمشتركينا، ونعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز تجربة العميل، ونبقى متفائلين بآفاق النمو المستدام لأعمالنا في ظل مواصلة الشركة اغتنام فرص النمو بأعمالها الرئيسية والتوسع في الشبكة الكهربائية وقدرات إنتاج وتخزين الطاقة بما يواكب النمو الاقتصادي بالمملكة وخطط التحول المستدام للطاقة في ظل رؤية المملكة 2030".
خلال الربع الأول، تمكنت الشركة من مواكبة الطلب المتزايد بإيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 60.3 ألف مشترك جديد، ليصل إجمالي المشتركين إلى حوالي 11.37 مليون مشترك، فيما تجاوزت أطوال شبكة التوزيع 816 ألف كيلومتر دائري. وفيما يتعلق بشبكات النقل والألياف الضوئية، نمت الأطوال بنسبة 4% و7% على التوالي، لتصل إلى أكثر من 100.7 ألف كيلومتر دائري لشبكات النقل، و100 ألف كيلومتر للألياف الضوئية. وواصلت الشركة خلال الربع الأول جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية وتحسين تجربة العملاء، حيث بلغت نسبة رضا المشتركين 87%، واستمرت في تطوير البنية التحتية الرقمية وأتمتة محطات التوزيع وربطها بمراكز التحكم عبر الألياف البصرية وبلغت نسبة أتمتة محطات التوزيع 37.5%.
وإقليميًا، استمرت الشركة في مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري بقدرة 3 جيجاواط، وتجري دراسات أولية لمشاريع ربط دولية إضافية تشمل إيطاليا، واليونان، والهند.
ولتمكين ريادة المملكة في الطاقة المتجددة وبناء شبكة تنسجم مع مزيج الطاقة المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030، واصلت الشركة إحراز تقدم ملحوظ في ربط الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، حيث بلغت القدرات المرتبطة بالشبكة حتى نهاية الربع الأول 2025 حوالي 6.7 جيجاواط، مع وجود مشاريع إضافية بقدرة 34.4 جيجاواط مخطط إنجازها حتى 2027. ويتكامل هذا التوسع مع خطه طموحة لنشر سعات تخزين بطاريات تطور وتنفذ الشركة منها قدرات تصل إلى 22 جيجاواط ساعة، بما في ذلك مشروع بطاريات بسعة 500 ميجاواط تم تدشينه في بيشة خلال الربع الأول.
أما في مجال توليد الطاقة، فقد بلغت السعة الإجمالية لقدرات محطات التوليد للشركة حوالي 56 جيجا وات وتعمل الشركة على محفظة كبيرة من مشاريع التوليد قيد التطوير تبلغ 23.4 جيجاواط، تشمل توسعات لمحطات قائمة تمتلكها الشركة بالكامل، أو محطات إنتاج مستقل تساهم بها وشراكات استراتيجية جديدة. ووقّعت الشركة خلال الربع الأول من 2025 على مشاريع جديدة من أبرزها توسعة محطة القريّة للإنتاج المستقل بقدرة 3,010 ميجاواط في المنطقة الشرقية، مع إمكانية بناء وحدة لالتقاط الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تحويل الوقود المستخدم في بعض المحطات من الوقود السائل إلى الغاز، بهدف رفع كفاءة المحطات الحرارية وخفض الانبعاثات الكربونية.
ولتعزيز النمو والمرونة المالية، نجحت الشركة خلال الربع الأول في تمويل خططها التوسعية، عبر إصدار صكوك ثنائية الشريحة، غير مضمونة، بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، تم إصدار الصكوك بأفضل الشروط والأسعار، حيث شملت 1.5 مليار دولار شريحة صكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، و1.25 مليار دولار شريحة صكوك خضراء بأجل استحقاق 10 سنوات موجهة لدعم مشاريع مستدامة، وقد نجحت الشركة في تسعير شريحة 5 سنوات وشريحة 10 سنوات بفارق 85، 95 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يعد مستوى تاريخيا قياسيا كأضيق هامش فوق تكلفة أذون الخزانة حققته شركة سعودية على الإطلاق، ويعكس ذلك تنامي ثقة المستثمرين العالميين في استراتيجية الشركة واستدامتها.
كما تم تعزيز السجل المالي للشركة بترقية تصنيفها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في مارس 2025م، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة. ويأتي تصنيف الشركة حاليا من قبل موديز عند درجة Aa3 ومن وكالة فيتش عندA+، مما يعكس متانة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية القوية وأهميتها الاستراتيجية لقطاع الطاقة في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شعار وزارة الرياضة السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يشمل 3 مدن رياضية رئيسة، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. وقالت إن المشروع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، وذلك عبر بوابة "فرص". وأوضحت أن من هذه الفرص، امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، إضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت.