الصقر: «كفيك» تعمل بهدوء وتحوُّط... نحو كيان استثماري كبير

أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة كفيك للاستثمار، وليد محمد الصقر، أن الشركة تشهد أكبر مرحلة تحوّل في تاريخها، مشدداً على أن النتائج التي حققتها عن الربع الأول من العام الحالي، التي بلغت 2.36 مليون دينار تُعدّ الأعلى في آخر 15 عاماً، وهي تعتبر بداية، مشيراً إلى أنه وفقاً للاستراتيجية المستقبلية، فإن القادم أفضل.
وكشف الصقر أن المركز المالي للشركة متين، حيث تتسم خطوات الشركة بالتحفظ والتحوط الشديد، مبيناً أن ميزانية الشركة مدعومة بمخصصات بلغت نحو 14 مليون دينار.
الصقر: خفضنا تكاليف التمويل 21% نظراً لانخفاض متوسط القروض خلال العام
وفي تصريحات عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومة للشركة العادية وغير العادية، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 83 بالمئة أوضح الصقر، أن عمليات الهيكلة التي قامت بها الشركة، والتي سنواصل استكمالها، سواء المتعلقة بمشروع الدمج مع «رساميل» أو التخارج من حصة في «كفيك للوساطة»، مروراً بتعزيز استثمارات الشركة، ستخلق كياناً استثمارياً كبيراً سيكون له مستقبل واعد.
وذكر أن «كفيك» تعمل بهدوء وتحوّط ووفق رؤية، ويمكننا تأكيد أنه في ظل استراتيجية الشركة المقبلة في المرحلة الثانية، فإنها ستواصل تحقيق قفزات نوعية في مسيرتها.
تخارجات ستحقق تدفقاً إيجابياً للشركة يصل إلى 25 مليون دينار
واستعرض الصقر نتائج أعمال المجموعة ومركزها المالي خلال عام 2024، حيث أكد أن الشركة لم تسجل خلال 2024 أي خسائر انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة، مقارنة بخسائر 7.6 ملايين دينار خلال عام 2023، والمتمثلة في رخصة الوساطة، نظراً للارتفاع الملحوظ في الإيرادات الفعلية لشركة كفيك للوساطة المالية (شركة تابعة) خلال عام 2024، مما أثر على التدفقات النقدية الحرة المتوقعة.
قمنا بعمليات هيكلة كبيرة... والشركة تشهد أكبر مرحلة تحوّل في تاريخها
وأضاف: شهد عام 2024 انخفاضاً في تكاليف التمويل بنحو 21 بالمئة، نظراً لانخفاض حجم متوسط القروض خلال العام، إضافة الى انخفاض سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي خلال العام، ليصل إلى 4.00 بالمئة، كما في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.25 بالمئة، كما في ديسمبر 2023.
الصقر: قطاع التمويل تمكّن من زيادة الإيرادات السنوية بنسبة 13%
يُشار إلى أنه نظراً للسمعة الائتمانية الجيدة التي تتمتع بها «كفيك للاستثمار»، نتيجة التزامها بسداد كل المستحقات تجاه البنوك الدائنة في تواريخ استحقاقها، استطاعت الشركة توقيع عقد تسهيلات ائتمانية جديدة بـ 9.3 ملايين دينار من أحد البنوك الكويتية الإسلامية، بشروط ائتمانية أيسر من ذي قبل، مما سيمنح الشركة الوقت والمرونة في سداد التزامات المديونية الجديدة وتوفير السيولة اللازمة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
قطاع التمويل
وعن قطاع التمويل، قال الصقر إنه تمكّن من زيادة مستوى الإيرادات السنوية بنسبة 13 بالمئة، حيث ارتفعت الإيرادات بـ 325 ألف دينار، لتصل الى 2.8 مليون تقريباً خلال عام 2024، مقارنة بنحو 2.5 مليون خلال عام 2023.
وأشار إلى أن قيمة محفظة التمويل المدارة من المجموعة بالنيابة عن بعض البنوك المحلية بلغت 14.3 مليون دينار تقريباً خلال عام 2024 مقارنة بقيمة 11.4 مليوناً تقريباً خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 26%، مشيراً إلى أن قطاع التمويل استطاع تخفيض التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة بنسبة 2% من إجمالي قيمة المحفظة التمويلية خلال عام 2024 التي كانت تمثل 10% تقريباً من إجمالي قيمة المحفظة التمويلية كما في 31 ديسمبر 2023، إذ بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة مبلغ 0.9 مليون دينار تقريباً كما في 31 ديسمبر 2024 مقابل 1.3 مليون دينار تقريباً كما في 31 ديسمبر 2023.
وعن استراتيجية هذا القطاع والمتمثلة في شركة كفيك للخدمات التمويلية، أفاد بأنه في نهاية عام 2024 تم تعديل هيكل الإدارة التنفيذي للشركة للنهوض بالكوادر الوطنية القيادية ذات الكفاءة والخبرات المالية، وتمت مراجعة وإجراء بعض التعديلات الخاصة بسياسة منح القروض لتواكب متطلبات السوق، مع الحفاظ على مستوى مخاطر مقبول يتوافق مع المنتجات التمويلية المختلفة، كما وضعت الإدارة خطة شاملة لتحصيل الديون المتعثرة (المعدومة والمتأخرة) من خلال التعاقد مع شركاء استراتيجيين داخل الكويت وخارجها، والمتوقع أن يكون لها آثار إيجابية خلال الفترات المالية القادمة.
وبين أن خطط هذا القطاع من خلال «كفيك» تتجه نحو التوسع وزيادة الحصة السوقية من خلال استهداف العملاء الذين يتمتعون بملاءة ائتمانية جيدة وتقديم منتجات وخدمات جديدة مع الحفاظ على مستوى مقبول من حجم المحفظة يحقق الكفاءة المالية، ويكفي لتغطية تكاليف التشغيل وتحقيق عائد يفوق تكلفة رأس المال.
«إدارة الأصول»
وفيما يخص قطاع إدارة الأصول بيّن الصقر أن قطاع إدارة الأصول تمكن من زيادة مستوى الإيرادات السنوية بنسبة 18%، إذ ارتفعت الإيرادات بمبلغ 112 ألف دينار، لتصل إلى 736 ألفاً تقريباً خلال عام 2024 مقارنة بـ 624 ألفاً تقريباً خلال عام 2023.
وتابع أن الأموال المدارة وتلك المحتفظ بها بصفة أمانة بلغت 208.9 ملايين دينار تقريباً في عام 2024 مقارنة بـ 206.6 ملايين دينار تقريباً في عام 2023 وبنسبة ارتفاع 1%، كما تراجعت إيرادات أتعاب الإدارة بقيمة 40 ألف دينار تقريباً وبنسبة انخفاض 6%.
ولفت إلى انخفاض صافي خسائر القطاع بنسبة 39%، حيث سجل هذا القطاع صافي خسائر بقيمة 446 ألف دينار تقريباً عن عام 2024 مقارنة بصافي خسائر بلغ 729 ألفا تقريباً عن عام 2023.
«الاستثمار وتمويل الشركات»
وذكر الصقر أن هذا القطاع يعتمد نموذج عمل يقوم على توليد إيرادات بشكل مستمر من خلال أتعاب ورسوم خدمات استشارية وعوائد من استثمارات مدرة موزعة في مناطق جغرافية متعددة، مثل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وأميركا الشمالية، كما يقدم هذا القطاع خدمات استشارية لحلول ومنتجات تتناسب مع كل من عملائنا في الكويت وشركاء كفيك للاستثمار الاستراتيجيين في منطقة الخليج العربي.
«الوساطة المالية» و«التداول الإلكتروني»
وذكر أن إيرادات الوساطة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2023 والناتج عن ارتفاع قيمة التداول في بورصة الكويت، إذ ارتفعت قيمة التداولات في بورصة الكويت من 10.4 مليارات دينار تقريباً خلال عام 2023 إلى 14.8 مليار دينار تقريباً خلال عام 2024 وبنسبة ارتفاع بلغت 43%، إضافة للتحسن الطفيف في متوسط الحصة السوقية للقطاع من 2.58% خلال عام 2023 الى 2.59% خلال عام 2024 مما أثر بشكل إيجابي على نتائج أعمال هذا القطاع، حيث بلغت إيرادات الوساطة والعمولات 650 ألف دينار تقريباً في عام 2024 مقارنة بـ 436 ألف دينار تقريبا عام 2023 وبنسبة ارتفاع 49%، إضافة إلى تسجيل خسائر تقييم استثمارات عقارية بمبلغ 234 ألف دينار خلال عام 2024 مقارنة بخسائر تقييم بلغت 271 ألف دينار خلال عام 2023.
وبين أن القطاع قام بإجراء التقييم السنوي لرخصة الوساطة اعتماداً بشكل أساسي على أسلوب التدفقات النقدية المخصومة وأساليب تقييم أخرى ولم ينتج عنها تسجيل أي خسائر انخفاض قيمة الرخصة خلال عام 2024 مقارنة بمبلغ 7.6 ملايين دينار في عام 2023.
موجودات المجموعة
ولفت الصقر الى أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 35.9 مليون دينار تقريباً، كما في 31 ديسمبر 2024، بانخفاض 14% عن إجمالي الموجودات التي بلغت 41.5 مليوناً تقريباً كما في 31 ديسمبر 2023، وبلغ إجمالي المطلوبات 10.1 ملايين دينار تقريباً، كما في 31 ديسمبر 2024 بانخفاض 12% عن إجمالي المطلوبات التي بلغت 11.5 مليوناً تقريباً كما في 31 ديسمبر 2023،
وانخفضت حقوق ملكية الشركة الأم كفيك للاستثمار بنسبة 12%، والتي بلغت 25.8 مليون دينار تقريباً عن عام 2024 مقارنة بـ 29.3 مليونا تقريباً عن عام 2023.
تغيير جذري
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة كفيك للاستثمار عيسى الحساوي إن 2025 سيكون عاماً حاسما للشركة، حيث ستشهد تغييراً جذرياً على واقع الاستراتيجية الجديدة لها، لاسيما أن التغييرات التي جرت على الشركة ستخلق كياناً استثمارياً كبيراً.
وتوقع الحساوي أن يشهد العام المقبل 2026 انطلاقة جديدة للشركة هي الأهم في مسيرتها، خصوصاً بعد الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بعملية الاندماج مع شركة رساميل للاستثمار، إذ تعمل الشركة حالياً على إنهاء المراحل النهائية من عملية الاندماج، متوقعاً الانتهاء منها خلال الربع الثالث أو الأخير من العام الحالي.
الحساوي: الموافقة على توزيع أرباح فصلية أو نصف سنوية
وأضاف أن الشركة عملت على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة لديها عبر خفض رأس المال من 32.24 مليون دينار إلى 24.54 مليوناً، بما يتماشى مع حجم أصول الشركة وأعمالها، إضافة الى تدعيم القوة المالية والتحوطية للشركة بتجنيب مخصصات بقيمة 14 مليونا خلال آخر عامين، بهدف التحوط من تعثر أي استثمارات أو انخفاض في قيمة أي من الأصول خلال السنوات المقبلة، فضلا عن إعادة هيكلة أصول الشركة بالكامل وتفعيل القطاعات التشغيلية بقوة.
الشركة جاهزة للانطلاق خلال العام الحالي
احترازات واستعدادات
وذكر الحساوي أن «الشركة جاهزة للانطلاقة خلال عام 2025، بعدما أخذنا جميع الاحترازات الكافية والاستعدادات التي تؤهلنا للانطلاق، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من استراتيجية الشركة تتمثل في التخارج من الأصول غير المدرة للدخل، وأيضا من الأصول المدرة التي تلقى اهتماما من قبل بعض المستثمرين».
الحساوي: دمج «رساميل» متوقع في الربع الثالث من 2025
وكشف أن الشركة تنوي عمل تخارجات كلية من بعض الأصول وأخرى بصورة جزئية، حيث تنوي الشركة بيع حصة تقدر بـ 30% في رأسمال شركة كفيك للوساطة لأحد المستثمرين الاستراتيجيين، وهي حالياً في طور الموافقات الرسمية، متوقعا أن يكون لشركة كفيك للوساطة أثر ايجابي على مستوى أداء المجموعة، متوقعاً أن يبلغ إجمالي التخارجات المستقبلية نحو 25 مليون دينار تقريبا.
وأشار إلى أن الشركة حققت أرباحا جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي تقدر بـ2.3 مليون دينار، وتعد هذه الأرباح الأعلى من حيث الأرباح الفصلية التشغيلية للشركة خلال الـ15 عاما الماضية، وستكون أرضية صلبة لمواصلة البناء عليها.
الجمعية العامة
وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة كفيك للاستثمار على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2024، والبالغة قيمتها 7.736.465 دينارا، من خلال تخفيض الاحتياطي الاختياري كما في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 36321 دينارا، فضلا عن تخفيض رأس المال بمبلغ 7.7 ملايين، من 32.24 مليون دينار إلى 24.54 مليونا.
كما وافقت الجمعية العامة على عدم توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2024، فضلا عن الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) في نهاية كل فترة مالية عن العام الذي ينتهي في 31 ديسمبر المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 2 ساعات

• الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».