'وادي الضباب' في تعز.. الهواء النقي مقابل المال (تقرير)
برّان برس| أعد التقرير- إيناس الحميري:
يُعد 'وادي الضباب' في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، واحدًا من أهم المناطق الطبيعية التي توفر متنفسًا مهمًا لسكان المدينة المكتظة بالسكان، للاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الخلابة.
ومع ازدياد توافد الزوار للوادي بدأ ملاك الأراضي بفرض رسوم غير رسمية على دخول المنطقة. وهو ما أثار تساؤلات حول هذا الإجراء، وما إذا كان يمثل استغلالًا أم إجراءً مشروعًا لتنظيم الوصول إلى الموارد الطبيعية.
العديد من السكان قالوا لـ'برّان برس'، إن هذه الرسوم تحد من حرية الوصول إلى الهواء الطلق، وتضع عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين الذين يبحثون عن مكان للترويح عن أنفسهم وعائلاتهم'.
وأوضحوا أن ملاك الأراضي في الوادي يجبرون الزوار على دفع مبالغ كبيرة تصل إلى 5 آلاف ريال للبقعة الواحدة، مقابل تجربة بسيطة في الطبيعة. موضحين أن المبلغ يزداد في حال كانت الأسرة كبيرة تضم عدّة أفراد.
عبئ إضافي
سارة علي، إحدى زائرات الوادي قالت: 'كنت أتطلع لقضاء يوم هادئ مع عائلتي في وادي الضباب، لكننا فوجئنا بضرورة دفع مبلغ مالي لدخول المنطقة'، واصفةً هذا الأمر في حديثها لـ'برّان برس'، بأنه 'غير عادل خاصةً أننا لا نجد أماكن طبيعية كافية في تعز.'
أحمد يوسف، أحد زوار الوادي، قال: 'دفعنا رسومًا لدخول الوادي، وهذا يشكل عبئًا على العائلات ذات الدخل المحدود.
وأضاف لـ'برّان برس' أن 'بعض الزوار لم يتمكنوا من دفع الرسوم وتم طردهم من المكان، مما يجعل من الصعب عليهم الاستمتاع بالطبيعة.'
من جانبها، قالت 'فاطمة عبد الله'، أم لثلاثة أطفال، 'نعيش في ظروف صعبة بالفعل، والرسوم تجعل من الصعب علينا قضاء وقت ممتع مع العائلة في مكان طبيعي'، مشددة على ضرورة أن يكون هناك 'حلول تتيح لنا الوصول دون تحمل أعباء مالية.'
ظروف صعبة
من جهته، أوضح 'محمد صالح'، أحد ملاك الأراضي في وادي الضباب، لـ'برّان برس' أن فرض هذه الرسوم جاء نتيجة لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
وقال: 'نعيش في ظروف اقتصادية صعبة، والرسوم التي نفرضها تساعدنا على دعم احتياجاتنا الزراعية والمعيشية. مضيفًا أن 'الحفاظ على الوادي يتطلب موارد مالية لا نمتلكها بدون هذا الدعم.'
بدوره، أوضح الباحث في مجال التنمية المستدامة، أحمد سعيد الوحش، أن هذه الرسوم 'قد تكون وسيلة لأصحاب الأراضي للاستفادة من تزايد عدد الزوار الذين يتوافدون للاستمتاع بالمناظر الطبيعية'.
وقال 'الوحش'، في حديث لـ'برّان برس'، أن 'الموارد الطبيعية، مثل أشجار البن والزيتون والمنجا وغيرها في المنطقة، تحتاج إلى حماية من التقطيع، وهذا يتطلب تنظيمًا ماليًا للحفاظ عليها'.
وأضاف أن ازدياد عدد الزوار لوادي الضباب 'أمر طبيعي نتيجة للحصار الذي تعاني منه المدينة'، مشيرأ إلى أن السكان قانوا في السابق يذهبون الحديقة العامة وحديقة الحيوان في الحوبان 'لكن الآن بسبب الحصار أصبح وادي الضباب هو المتنفس المتاح.'
وتفرض جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب، حصارًا خانقًا على مدينة تعز الذي تضم نحو 4 ملايين نسمة منذ العام 2015، وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى السكان في المدينة رغم المناشدات المحلية والدولية.
آثار وحلول
تبيّن آراء المواطنين، أن تأثيرات الرسوم وآلية فرضها، تتجاوز الجانب المالي لتشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بشكل أوسع، حيث تحدث البعض عن تراجع عدد الزوار بسبب الرسوم المفروضة، مما أثر سلبًا على النشاطات التجارية في المنطقة.
فيما تحدث آخرون عن حدوث توتر في العلاقة بين ملاك الأراضي والمجتمع المحلي، حيث يشعر البعض بأنهم يُستغلون لتحقيق مكاسب مالية، بينما يرى آخرون أن هذا الإجراء ضروري للبقاء والاستمرار في النشاط الزراعية.
وعن الحلول المفترضة، شدد الباحث الوحش، في حديثه لـ'برّان برس'، على ضرورة 'تحقيق توازن بين فرض الرسوم وحماية البيئة، ولكن يجب أن تكون الرسوم متاحة للجميع'، مؤكدًا أهمّية أن تلعب الحكومة والجهات المعنية 'دورًا رئيسيًا في حماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير المنظم'.
وقال: 'يجب على السلطة المحلية وضع آلية للرسوم تكون بسيطة ولا تشكل عبئًا على المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.'
مسؤولية جماعية
في حين يرى ملاك الأراضي أن هذه الرسوم ضرورية لدعم احتياجاتهم والحفاظ على الوادي، يشعر المواطنون بالاستغلال وإجبارهم على دفع مبالغ لدخول منطقة طبيعية كان ينبغي أن تكون متاحة للجميع دون قيود.
وحول هذا، قال الباحث الوحش، إن الحفاظ على توازن بين الاستدامة البيئية والسياحة الداخلية هو مسؤولية الجميع.
وأضاف أن 'الحفاظ على البيئة وتنميتها يتطلب تعاوناً مشتركاً بين المجتمع المحلي والسلطات المختصة، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والمساهمة في السياحة الداخلية'. مشددًا على ضرورة 'توفير بنية تحتية ملائمة، مثل مناطق مخصصة لجمع النفايات'.
واقترح 'الوحش' أن يتم تنظيم المناطق المفتوحة وتأجيرها بشكل منظم. وقال 'يجب أن يتفق مكتب السياحة والبيئة على تحديد مساحات مخصصة للاستراحات بعيدًا عن الأشجار الطبيعية لحمايتها من الأضرار.'
وقال في ختام حديثه لـ'بران برس': 'من الضروري إيجاد توازن يضمن حرية الوصول إلى الطبيعة مع مراعاة احتياجات أصحاب الأراضي والمجتمع المحلي بشكل عام'.
ويمتد 'وادي الضباب' على مساحة واسعة جنوبي غرب مدينة تعز، ويزدان بالأشجار المثمرة والمزروعات الموسمية التي تضفي عليه مزيجًا من الألوان الطبيعية الجذابة. ويشتهر بأشجاره المتنوعة كالبن والزيتون والمنجا واللوز، ما يجعله منتجعًا ووجهة سياحية محببة للكثيرين.
وإلى جانب الأشجار والمزروعات، يزدان الوادي بشلالات طبيعية كتلك التي توجد في مناطق وادي حناء القريبة، مما يجذب الزوار الباحثين عن الهدوء والاسترخاء بجوار تدفق المياه.
وبالإضافة إلى الشلالات، يعتمد الوادي على آبار المياه الجوفية المنتشرة في أرجائه، التي توفر مصدرًا للمياه العذبة لسكان المنطقة. ومع ذلك، فإن تدفق المياه والشلالات يتأثران بالتغيرات المناخية والمواسم، حيث تكون أكثر قوة في موسم الأمطار وتقل في فصل الجفاف، مما يجعل الخضرة تتفاوت بين الدائمة والموسمية.
وادي الضباب
حصار تعز
تعز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
خبر سار للمغترب اليمني..الجوازات السعودية تُعلن عن آلية جديدة لتحويل تأشيرة الطفل إلى إقامة نظامية
في ظل التحديثات المستمرة في أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، تبرز أسئلة كثيرة من المقيمين حول آلية تحويل تأشيرة دخول الطفل إلى إقامة نظامية، خاصة في ظل التغيرات الجديدة المعتمدة لعام 1446 هـ (2025م). ولأن هذه العملية تُعد خطوة جوهرية لضمان استقرار الأسرة المقيمة، فإن معرفة الخطوات الرسمية والشروط والمزايا المتعلقة بإصدار الإقامة للأطفال أصبح من الضرورات الملحة لكل ولي أمر مقيم داخل المملكة. عند ولادة طفل لأبوين مقيمين في السعودية، أو دخوله بتأشيرة زيارة أو مرافق، يجب لاحقاً تحويل هذه التأشيرة إلى إقامة نظامية تضمن له الوضع القانوني والإداري المستقر داخل البلاد. وتحويل تأشيرة الطفل يعني أنه بعد دخول الطفل إلى المملكة – سواءً كان مولوداً داخلها أو خارجها – يُطلب من ولي أمره التقدم بطلب رسمي لتحويل هذه التأشيرة إلى إقامة 'تابع' تُمكّن الطفل من البقاء بصورة نظامية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وفتح ملف في الأحوال المدنية والجوازات. الشروط الأساسية لتحويل التأشيرة إلى إقامة للطفل: لا تُقبل الطلبات بشكل تلقائي، بل هناك مجموعة من الشروط الرسمية التي يجب استيفاؤها بدقة لضمان الموافقة على إصدار الإقامة ومن أبرز الشروط المطلوبة: – وجود إقامة سارية لولي الأمر (الأب أو الأم). – أن يكون عمر الطفل أقل من 18 سنة. – تقديم شهادة الميلاد الأصلية (موثقة ومترجمة إن كانت صادرة من خارج المملكة). – تقرير طبي من مركز معتمد (في حال كان الطفل قادمًا من خارج المملكة). – إثبات التطعيمات الأساسية من وزارة الصحة السعودية. – تأمين طبي معتمد للطفل. – دفع الرسوم النظامية (عادة 500 ريال سنويًا). – تقديم صورة شخصية حديثة للطفل. خطوات تقديم طلب الإقامة للطفل عبر المنصات الرسمية: في إطار التحول الرقمي، أصبح من الممكن تقديم طلب إصدار إقامة للطفل عبر بوابات إلكترونية رسمية مثل 'أبشر' و'مقيم'. اتبع الخطوات التالية: – الدخول إلى حساب ولي الأمر على أبشر. – اختيار 'خدمات المكفولين' ثم 'إصدار إقامة'. – إدخال بيانات الطفل كما هي في جواز السفر. – إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF. – تسديد رسوم إصدار الإقامة عبر منصة 'سداد'. – إرسال الطلب وانتظار الرد خلال 48 ساعة. – بعد الموافقة، طباعة هوية مقيم من الجوازات أو البريد السعودي (واصل). مزايا إصدار إقامة نظامية للأطفال: تحويل تأشيرة الطفل إلى إقامة يمنح الأسرة استقراراً قانونياً واجتماعياً ويضمن للطفل التمتع بكامل الحقوق النظامية داخل المملكة وهذه أبرز المزايا الأساسية: – الحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة. – التسجيل في المدارس الرسمية والأهلية. – فتح حسابات بنكية للطفل عند بلوغه السن القانوني. – إصدار جواز سفر جديد له إذا كان من دولة تسمح بذلك. – التنقل والسفر بحرية داخل وخارج المملكة وفق الضوابط. ماذا يحدث في حال التأخر بتحويل التأشيرة؟ يتغافل البعض عن أهمية الوقت في مثل هذه الإجراءات، ما قد يعرضهم لغرامات وتأخيرات مثل: – إذا لم يتم تحويل التأشيرة خلال 90 يومًا من دخول الطفل أو ولادته داخل المملكة، تُفرض غرامة تصل إلى 1,000 ريال. – التأخر في تقديم إثباتات التطعيم قد يؤدي إلى رفض الطلب. – استمرار الطفل دون إقامة نظامية يمنعه من تلقي الرعاية أو التعليم. الحالات الخاصة – المولود داخل المملكة من أم غير سعودية هناك حالات معقدة لبعض الأطفال الذين يولدون من أمهات غير سعوديات داخل المملكة، وتتطلب إجراءات إضافية كالتالي: – يجب أولًا تسجيل المولود لدى السفارة التابعة لجنسية الطفل. – إصدار جواز سفر خاص به قبل تقديم طلب الإقامة. – تقديم وثيقة الزواج الشرعي المعتمدة للأب والأم. – في بعض الحالات، يُطلب إذن خاص من وزارة الداخلية قبل استكمال الإجراء. تحويل تأشيرة الطفل إلى إقامة نظامية.. خطوة مهمة لضمان حياة مستقرة تحويل تأشيرة الطفل إلى إقامة نظامية هو إجراء بسيط في ظاهره لكنه محوري في مضمونه. من خلاله، تضمن للأسرة حياة مستقرة، وتعزز حماية الطفل وحقوقه في التعليم والصحة والتنقل. ومع التيسيرات الرقمية التي توفرها المملكة، لم تعد الخطوات معقدة، بل باتت متاحة للجميع بسهولة، فقط مع الانتباه للتفاصيل والشروط الزمنية. الاقامه التاشيرة الجوازات السعوديه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق المبعوث الأممي يقلب الموازين.. ماذا ينتظر خارطة الطريق اليمنية؟
الصحوة
منذ 7 أيام
- الصحوة
تعز تحتضر عطشاً والسلطة المحلية تبيع الوعود بدل الماء
ويعبر محمد قاسم أحد سكان المدينة عن حزنه لهذا الوضع، ويقول: "ننتظر أياماً طويلة للحصول على قليل من المياه وإن توفرت تكون بأسعار تفوق قدرة معظم الأسر، لافتا أن سعر الوايت ارتفع إلى 60 ألف ريال، ومع ذلك لا يتوفر بسهولة". آثار الحصار الحوثي أما فؤاد العليمي فيقول :"أزمة المياه تعود إلى وقوع معظم مصادر المياه الرئيسية، كآبار مديرية التعزية، تحت سيطرة مليشيات الحوثي، ما جعل المدينة تحت حصار مائي غير معلن منذ سنوات، مضيفا أن مزارع القات تستنزف مياه الضباب دون أي رقابة أو محاسبة من قبل الجهات المختصة، عدى توجيهات لم تنفذ. وفي محاولة متأخرة للتخفيف من الأزمة، عقدت السلطة المحلية الخميس اجتماعاً، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، أُقر فيه فتح عدد من الآبار، بينها بئر الأربعين والضبوعة والمؤسسة، واعتماد تسعيرة موحدة بـ5,000 ريال لكل ألف لتر، كما فرضت غرامة مالية بمقدار مليون ريال على كل من يخالف التسعيرة، لكن هذه الإجراءات لم تُحدث تغييراً ملموساً على أرض الواقع، بحسب شهادات السكان. المواطن صدام قال: "سمعنا عن الآبار التي قررت السلطة فتحها، لكننا لم نرَ شيئاً منها لا تزال الأزمة كما هي، والأسعار مرتفعة". أما أحمد غالب فيقول:" أمضينا أسبوع كامل دون ماء، وذهبنا من حارة إلى أخرى بحثاً عن القليل من الماء، وصلت الأزمة حد أن أصحاب البقالات يبيعون جالون الماء 20 لتراً بـ700 ريال، وأحياناً بـ500". العطش سيد الموقف عبدالرحمن هو الاخر أكد أنه ينتظر منذ خمسة أيام للحصول على وايت ماء، لكن كلما اتصل بالمالك يكون الرد: "اسمك لا يزال في الدور"، وبينما ينتظر المواطنون الفرج من السماء، لا يزال العطش سيد الموقف في مدينة أنهكها الحصار الحوثي منذ سنوات. ويقول عمار سعيد أحد سائقي الوايتات:" نواجه يومياً مشقة كبيرة في سبيل تعبئة المياه ونقلها للمواطنين، وسط طوابير طويلة أمام الآبار، وغياب أي تنظيم رسمي، موضحا أنه ينتظر لأكثر من 8 ساعات في الطابور حتى يأتي دوره، وهو ما شكل ضغط كبير. وأضاف عمار قائلا:" تكاليف التشغيل من ديزل وصيانة وإطارات، أصبحت ترهقنا ناهيك عن مصاريف الأكل والشرب، نحن في الواجهة مع المواطنين، يلومونا على الأسعار، لكن لا أحد ينظر إلى ما نتحمله من معاناة يومية نحتاج إلى تنظيم حقيقي وإشراف مباشر من الجهات المختصة لتسهيل المهمة وضمان استمرار الخدمة." استخدام الماء كسلاح خولة هي الاخرى التي روت قصتها بشكل لا يصدق إذ تقول ان الحمى كادت تفتك بابنتي والماء أصبح ترفاً حتى داخل المرافق الصحية وقالت خولة، إنها شعرت بالعجز الكامل أثناء محاولة إسعاف ابنتها الصغيرة التي ارتفعت حرارتها بشكل خطير، مشيرة إلى أن أزمة المياه لم ترحمها حتى في تلك اللحظة الحرجة. وتروي المواطنة خولة قصتها: "حين ارتفعت حرارة طفلتي بشكل مفاجئ، أسرعت بها إلى المركز الصحي، وهناك بدأت الممرضة بتكميد جسدها ورش القليل من الماء البارد في محاولة لإنقاذها، لكن فجأة تدخلت ممرضة أخرى وقالت لزميلتها: خففي استخدام الماء، لا تستهلكوا كثير، الوضع ما يسمح!" ومنذ سنوات يعاني سكان مدينة تعز أزمة مياه، تصاعدت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة، وتسببت بمعاناة يومية لمئات الآلاف من سكانها، نتيجة جفاف عدد من الآبار التي تعتمد عليها المدينة وتغذيها بالمياه، في حين تمنع المليشيا ضخ الماء من الآبار الواقعة تحت سيطرتها. وكانت منظمة هيومن رايتس قالت إن الحوثيين يستخدمون الماء كسلاح من خلال منع المياه في الحوضين الخاضعين لسيطرتهم من التدفق إلى المدينة، رغم معرفتهم التامة بأن سكان مدينة تعز يعتمدون على المياه من هذين الحوضين. ةأشارت أنه لم يكن أمام السكان في مواجهة ندرة المياه أي خيار سوى شراء المياه باهظة الثمن من خزانات المياه الخاصة وشاحنات المياه أو الاعتماد على تبرعات المياه غير الكافية من المنظمات غير الحكومية، والتي لا يمكنها سوى تلبية جزء صغير من احتياجات السكان من المياه.
اليمن الآن
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- اليمن الآن
محافظة عمران: خمس بحيرات لحصاد مياه الأمطار
يمن إيكو|أخبار: دشن اليوم السبت في محافظة عمران مشروع إنشاء خمس بحيرات مائية 'كروف' لحصاد مياه الأمطار بما يضمن تغذية المياه الجوفية في حوض عمران، بكلفة إنشائية تقترب من 24 مليون ريال بتمويل محلي، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب الوكالة، فإن المشروع- الذي دشنته قيادتا وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية محافظة عرمان- يهدف إلى تجميع حصاد مياه الأمطار والسيول بهدف تغذية المياه الجوفية ومخزونها المائي في حوض عمران، بتكلفة تمويلية تقدر بـ 238 مليون ريال بتمويل الهيئة العامة للموارد المائية. ونقلت الوكالة، ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، هادي قريعة، تأكيده أن سعة البحيرات التي ستنفذ من قبل فرعها بالمحافظة تبلغ 235 ألف متر مكعب في إطار المرحلة الأولى ضمن خطة طموحة تشمل تنفيذ 75 موقعاً مماثلاً في حوض عمران، موضحاً أن المشروع لا يقتصر على تغذية المياه الجوفية، وإنما يسهم في الحد من الكوارث الناتجة عن السيول، وحماية مدينة عمران من أضرارها ويؤسس لبنية تحتية مائية.
