وفقا للقانون، متى يستحق الموظفون صرف العلاوة الجديدة؟

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موعد إقرار العلاوة الجديدة.
موعد صرف العلاوة الدورية
ونص مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل.
10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة
وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
المخاطبون بتطبيق العلاوة
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام
كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين
كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 10 دقائق

• مستقبل وطن

تراجع أسعار الذهب مساء اليوم بعد ارتفاع صباحى حاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية مساء اليوم تراجعًا طفيفًا بقيمة 10 جنيهات للجرام، وذلك بعد قفزة ملحوظة في التعاملات الصباحية، يأتي هذا التراجع تزامنًا مع ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 3309 دولارات، ما انعكس على حركة البيع والشراء محليًا، خاصة لعيار 21 الذي يعد الأكثر رواجًا بين المصريين. أسعار الذهب في مصر مساء اليوم: عيار 24: 5314 جنيهًا عيار 21: 4650 جنيهًا عيار 18: 3986 جنيهًا الجنيه الذهب: 37,200 جنيه الذهب عالميًا: واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها اليوم لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوع، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي، وسط استمرار التوترات في الأسواق بسبب مشروع قانون الضرائب الأمريكي الجديد، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وبحسب بيانات السوق، ارتفع سعر الأونصة بنسبة 0.6% ليسجل 3320 دولارًا، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3292 دولارًا، بينما يستقر حاليًا عند 3309 دولارات، وكان الذهب قد سجل أمس مكاسب بنسبة 1.8%، ما يعكس عودة تدريجية للطلب على الأصول الآمنة بعد خسائر الأسبوع الماضي. ويُعزى ضعف الدولار اليوم إلى استمرار تأثير خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز"، بالإضافة إلى الجدل الدائر داخل الكونغرس الأمريكي حول مشروع قانون الضرائب المقترح من إدارة ترامب، والذي يواجه اعتراضات من كلا الحزبين، وسط مخاوف من تفاقم العجز في الموازنة وزيادة الغموض المالي.

الدستور

منذ 16 دقائق

• الدستور

مدبولي: هناك مشروعات تدخل الخدمة يوميًا في المنطقة الصناعية

قال د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال الاسبوع الماضي كانت هناك جولات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء شرق وغرب بورسعيد أو منطقة السخنة، وشاهدنا افتتاحات لعدد كبير من المشروعات الكبيرة. وأضاف مدبولي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع الذي تم افتتاحه خلال جولتنا الاسبوع الماضي في المنطقة الاقتصادية في شركة شن شنج الصينية لمواسير الداكتايل، وهذه المواسير كنا نستوردها بحوالي 600 مليون دولار في العام، فاليوم وبهذا المصنع بات يغطي تمامًا احتياجات الدولة المحلية بجانب التصدير للدول في الخارج وبالتالي العقود التي أبرمت خلال يومين تبلغ حوالي 34 مليار جنيه سواء مع مصرأو في الخارج، مؤكدًا أنه من خلال تشجيع هذه النوعية من الصناعات الكبيرة نوفر فاتورة الاستيراد ونصدر بجانب إتاحة فرص عمل للشباب المصريين في هذه النوعية من الصناعات. وأوضح، أن المنطقة الصناعية يوميا يكون بها مشروعات جديدة يتم إدخالها للخدمة بعقود نهائية يتم توقعيها، مؤكدًا أن الدولة صرفت واستثمرت باستثمارات كبيرة جدا في المنطقة الاقتصادية وهذا العام نبدأ بالشعور بحصد ثمار الاستثمارات الكبيرة والتنمية التي حدثت والفترة القادمة ستكون أكثر في هذه المنطقة.

الأسبوع

منذ 16 دقائق

• الأسبوع

يكفي 10 سنوات.. مدبولي يكشف احتياطي وحجم إنتاج منجم السكري

منجم السكري رضوى ناصر قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الاستكشافات التي تم إجراؤها على منجم السكري أكدت أن احتياطاته تكفي لأكثر من 10 سنوات مقبلة. وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ارتفعت إلى نحو 60 بالمئة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة. وأشار إلى أن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز إشادة واسعة من كل المؤسسات والمنظمات الدولية. وأوضح أن منطقة الدلتا الجديدة ستكون مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى إحداث التنمية الزراعية وما يرتبط بها من زراعات في مختلف محافظات الجمهورية، متابعا: «الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي».