استثمارات رقمية واعدة تنطلق من دبي إلى العالم
تم تحديثه الإثنين 2025/5/12 06:41 م بتوقيت أبوظبي
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 127 شركة رقمية ناشئة خلال الربع الأول من عام 2025.
وذلك بنسبة نمو بلغت 135% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وعقدت الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري 4 فعاليات لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ودعم المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال، كما قامت خلال الربع الأول بتدريب 729 مشاركاً في برامج تطوير المهارات الرقمية، بهدف تعزيز جاهزية الكوادر البشرية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.
وواصلت الغرفة جهودها لتعزيز دعم الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة من خلال منصة "دعم وجذب الشركات" التي تقدم حزمة من الخدمات المؤسسية والتشغيلية، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال لمساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها، حيث تم توسيع قاعدة شركاء المنصة من مزودي الخدمات من خلال التعاون مع 20 شريكاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي شركاء المنصة إلى 114 شريكاً متخصصاً في مجموعة متنوعة من المجالات الخدمية.
وقال عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "تلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدورها المحوري في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي المركزية في اقتصاد المستقبل، حيث نواصل تطوير بيئة رقمية متكاملة تعتمد على بنية تحتية وتشريعية متقدمة، ما يسهم في تحفيز نمو الشركات الرقمية الناشئة والكبرى على حد سواء، وتمكينها من التوسع نحو العالمية انطلاقاً من دبي، بالتزامن مع دعم تبني الابتكار وريادة الأعمال الرقمية".
وأضاف أن الغرفة تحرص على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جاذبية دبي كوجهة رئيسية للاستثمارات التقنية وحاضنة رئيسية للتكنولوجيا والابداع وابتكار حلول نوعية تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونظمت الغرفة خلال الربع الأول 12 جولة في الأسواق العالمية لاستعراض مقومات بيئة الأعمال الرقمية المتطورة في دبي، والتعريف بأهمية معرض "إكسباند نورث ستار" باعتباره الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، مقارنةً بثلاث خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتستهدف هذه الجولات الترويجية تسليط الضوء على معرض "إكسباند نورث ستار" الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه الغرفة في دبي هاربر خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وانطلقت فعاليات الحملة الأولى لمعرض "إكسباند نورث ستار" للعام 2025 من الولايات المتحدة الأمريكية، وشملت كلاً من لاس فيجاس وفينيكس وسان فرانسيسكو، واستقطبت فعالياتها أكثر من 200 ممثل عن مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، وشكلت كندا المحطة الثانية للحملة، حيث عقدت الغرفة سلسلة من الفعاليات في 3 مدن كندية شملت كلاً من تورنتو وميسيساغا وفانكوفر، وتم الاجتماع مع أكثر من 350 من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة بالإضافة إلى المستثمرين وممثلي مسرعات الأعمال وصناع السياسات الرقمية، وذلك بهدف التعريف بمقومات دبي كمركز رائد عالمياً لنمو وتوسع الشركات الرقمية، بالإضافة إلى استعراض أهمية وميزات المشاركة في "إكسباند نورث ستار".
كما نظمت الغرفة في شهر مارس الماضي حملة ترويجية للمعرض في استراليا في كل من سيدني وملبورن، واستقطبت فعاليات الحملة 400 من شركاء منظومة الأعمال الرقمية من شركات ناشئة ومستثمرين وشركات تكنولوجية.
aXA6IDQ1LjM4LjcyLjE5IA==
جزيرة ام اند امز
CH
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«أفيتا» اليابانية تنضم لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أبوظبي (الاتحاد) انضمت شركة «أفيتا» اليابانية، المتخصّصة في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تهدف إلى استقطاب الشركات الرائدة من حول العالم إلى دولة الإمارات عبر حزمة من أساسيات دخول السوق. وسيقود قرارها بإنشاء وُجد في دولة الإمارات إلى تعزيز المشهد التكنولوجي للدولة ودعم الطموحات الوطنية للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي.ويُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى جديد مثل النصوص أو الصور أو الصوت، بطريقة تشبه إنتاج (الإنسان) بالإضافة إلى الحلول القائمة على الأفاتار. وابتكرت أفيتا، التي تقوم رسالتها على «تطوير البشرية من خلال الأفاتار»، مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف وزيادة المبيعات. وتقوم منصة أفيتا لدعم العملاء AVACOM وأداتها التعليمية Ava Training بالاستفادة من الأفاتار، الذي يعمل كتمثيلات رقمية لأفراد حقيقيين، مما يسمح للشركات والموظفين بالتغلب على القيود وتوطيد الصلات مع العملاء عبر التفاعل الشبيه بالتفاعل البشري.. ويعتبر هيروشي إيشيغورو، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيتا»، أحد أبرز الخبراء في مجال التفاعل بين الإنسان والروبوت، ومن الحاصلين على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عام 2015. وقد أشرف على تنفيذ العديد من المبادرات البحثية والمشاريع التجريبية في معهد أبحاث مقره دولة الإمارات، أسّسهُ مختبر دبي للمستقبل بالتعاون مع وكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST). وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «انضمام شركة «أفيتا» إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يؤكد التزامنا بجذب الشركات الرائدة في مجال تطوير التكنولوجيا المتقدمة. ويُعد عملها المبتكر والمميز في إنتاج حلول الأفاتار مثالاً على كيفية توظيف التقنيات الحديثة لمعالجة تحديات حالية مثل نقص العمالة، إلى جانب فتح آفاق جديدة لفرص عمل جديدة وتبني ممارسات أعمال أكثر ابتكاراً ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم بشكل فعّال في تسريع الجهود نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وجاهز للمستقبل في دولة الإمارات». ومن جهته، أعرب شوغو نيشيغوتشي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في «أفيتا»، عن سعادته بانضمام الشركة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال: «إن دولة الإمارات ليست مجرد بوابة إلى الشرق الأوسط، بل مركز استراتيجي للتوسع العالمي. ونحن ممتنون للغاية لوزارة الاقتصاد على دعمها الكبير». وتشكّل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي انطلقت عام 2022، مكوناً أساسياً ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات في القطاعات، التي تركّز على المستقبل، وترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للابتكار، وتسريع تنويع الاقتصاد الوطني. وتنضم شركة «أفيتا» إلى مجموعة تضم أكثر من 100 شركة عاملة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والروبوتات.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
هكذا تقود الإمارات صناعتها إلى عصر الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:24 م بتوقيت أبوظبي تعمل دولة الإمارات على تطوير الصناعة المستدامة؛ لتحقيق أهدافها الوطنية والتقليل من التأثيرات البيئية السلبية، وذلك عبر دعم المواد المستدامة المستخدمة في الصناعة، والاتجاه لمصادر الطاقة المتجددة. وحققت الإمارات الكثير من التقدم في ملف الصناعة المستدامة على مدار السنوات الماضية، وضمنها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) خلال العام 2023، لدفع عجلة مفاوضات التغيرات المناخية، ودعم الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة. من جانب آخر، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على هامش القمة العالمية للحكومات في عام 2023، "تحالف الاستدامة الصناعية"، الذي يهدف إلى تعزيز نشر وتطوير تطبيقات التكنولوجيا الخضراء، ما يسهم في تسريع النمو الصناعي المستدام. تحولات نحو الصناعة المستدامة بالفعل حققت الإمارات الكثير من الخطوات الملموسة لتحقيق التحولات نحو الصناعة المستدامة، وذلك عبر التركيز على عدة أهداف: 1- مواد مستدامة للصناعة استخدام المواد المعاد تدويرها والمواد الحيوية والمواد منخفضة الانبعاثات، كمواد مستدامة للصناعة، مثل البلاستيك المعاد تدويره، والخرسانات الخضراء في مواد البناء والتصنيع، وكذلك إعادة تدوير الورق والزجاج، واستخدام الأخشاب المستدامة، وإعادة تدوير الألمنيوم والنحاس؛ فهذا يساهم أيضًا في تقليل النفايات. 2- طاقة نظيفة بكفاءة عالية تبني مصادر الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك في مشاريع الطاقة والرياح التي تعمل عليها حكومة الإمارات على قدم وساق، منها: مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، نور أبوظبي، محطة شمس، وغيرهم من المشاريع التي تغذي الصناعة الإماراتية بصورة أساسية، ما يقلل من استهلاك الطاقة غير المتجددة؛ فلدى الإمارات استراتيجية الطاقة التي تهدف لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050. تعزيز كفاءة الطاقة، من أهم الأهداف التي تركز عليها دولة الإمارات، وذلك عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تقلل من استهلاك الكهرباء والمياه. 3- مدن ذكية مستدامة بناء ودعم المدن الذكية المستدامة، وأبرز الأمثلة على ذلك، مدينة مصدر، والتي تُعد نموذجًا للمدن الذكية المستدامة في أبوظبي. وتهتم الإمارات بشكل خاص بملف المدن الذكية، وتناقشها في الأحداث العالمية التي تستضيفها، مثل قمة الحكومات العالمية التي شهدت جلسات نقاشية حول مدن المستقبل. من جانب آخر، يوفر منتدى "اصنع في الإمارات" الذي بدأت فعالياته يوم الإثنين، فرصة لتعزيز التصنيع المحلي الإماراتي، وتُقام دورة المنتدى هذا العام تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، ويركز على التكنولوجيا الصناعية الجديدة، والتحول الصناعي الذكي، والذكاء الاصطناعي، كما أنه يشجع على الصناعة المستدامة. وانطلقت أمس الإثنين، فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتستمر حتى 22 مايو/ أيار الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 700 شركة ونخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع مع توقعات استقطاب أكثر من 30 ألف زائر. يذكر أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتوطين سلاسل الإمداد، ودعم نمو وازدهار المنظومة الصناعية في دولة الإمارات من خلال الشراكات النوعية والممكنات والفرص الجاذبة للاستثمارات الصناعية، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعة، وتوفر العديد من الممكنات والحلول مثل التمويل التنافسي والتحول التكنولوجي الصناعي، لتعزيز الشراكات وتسويق المنتجات المبتكرة وتبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وتمكين الشركات الناشئة. aXA6IDgyLjI3LjIzNC4xMzUg جزيرة ام اند امز CH
الشارقة 24
منذ 2 أيام
- الشارقة 24
حمدان بن محمد يوجه بإطلاق "مركز دبي لتكنولوجيا العقار"
الشارقة 24 – وام: وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار، بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. وقال سموه: "وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة". وأضاف سموه: "يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع". وأوضح سموه أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية. وتابع سموه قائلاً: "الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية".
