ينتج 1.8 مليون ضفيرة شهريًا ..تفاصيل افتتاح مصنع «سوميتومو»
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى افتتاح المصنع الجديد لـ 'سوميتومو' العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بالعاشر من رمضان
ثم قام بجولة تفقدية بأرجاء المصنع للتعرف على مراحل التصنيع المختلفة، عقب حضوره فعاليات الافتتاح بالقاعة الرئيسية.
وخلال الفعاليات، تم عرض فيديو تسجيلي عن أنشطة شركة سوميتومو العالمية، والذي استعرض الأنشطة المختلفة للشركة، وخطوط إنتاجها، بالإضافة إلى حجم استثماراتها في مصر، ثم استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من محمد همام، نائب العضو المنتدب للشركة، حول المصنع الجديد أشار خلاله إلى أن المساحة الاجمالية للمشروع تبلغ 150 ألف متر مربع، بحجم إنشاءات حالية يصل إلى 23 ألف متر مربع بنسبة حوالي 15% من مساحة أرض المشروع كمرحلة أولى، بينما تصل مساحة صالة الإنتاج الحالية إلى 12500 متر مربع بحجم إشغال حالي حوالى 60 % من إجمالي المساحة، لافتا إلى أن ذلك يعطينا فرصة للتوسعات مستقبلا بنسبة 40%، مضيفا أنه بحلول 2027 سيتم الإشغال الكامل، ويصل حجم العمالة المباشرة الحالي إلى 2000 موظف، ومستهدف بنهاية 2025 الوصول إلى 3000 موظف.
تدريب 300 طالب من طلاب التعليم الفني المزدوج
وخلال الجولة، أوضح نائب العضو المنتدب للشركة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إذ تسهم الشركة في تدريب أكثر من 300 طالب من طلاب التعليم الفني المزدوج في ثلاث محافظات هي: بورسعيد، والجيزة، والشرقية، ويضم مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان مركزًا متكاملًا للتدريب يشتمل على 9 قاعات مخصصة للتدريبات النظرية والعملية، بالإضافة إلى استضافة وتنظيم المسابقات على المستويين الداخلي والدولي، وتبلغ الطاقة التدريبية للمركز أكثر من 600 موظف يوميًا، مع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التوسع في برامج التدريب والتطوير.
وقال محمد همام: نحن ننتج 1.8 مليون ضفيرة شهريا في مصر، وفيما يتعلق بمصنع العاشر من رمضان ننتج 650 ألف ضفيرة شهريا، ومن المخطط أن نصل إلى مليون ضفيرة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه تم صناعة الضفائر الأساسية لإحدى ماركات السيارات بالكامل في مصر، وقد بدأ الإنتاج في مصنع 6 أكتوبر لضفائر سيارة مصنعة محليا من هذه الماركة في مارس 2025، بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ 270 ضفيرة كهربائية يوميا.
وأضاف نائب العضو المنتدب: قامت الشركة بتزويد مصانعنا في مصر بمنظومة متكاملة من الطاقة الشمسية لتغذية جزء من احتياجات التشغيل بالطاقة النظيفة، وذلك في إطار التوجه العالمي وتوجه الدولة المصرية الذي أعلنته في مؤتمر المناخ لخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم رؤية مصر 2030 في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بحجم استثمارات بلغت نحو مليون يورو لتوليد ما يبلغ 3.2 ميجا وات.
وفي ختام جولته، حرص رئيس مجلس الوزراء على التقاط صورة جماعية تذكارية ضمت أعضاء مجلس إدارة شركة سوميتومو العالمية، والمهندسين والفنيين، والعاملين في المصنع الجديد، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحجم التطور الذي شهده اليوم خلال جولته، والذي يؤكد حرص الشركة اليابانية على ضخ استثمارات كبيرة لإقامة توسعات جديدة في السوق المصرية، بفضل ما تتمتع به هذه السوق من فرص واعدة، وكذلك نتيجة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة؛ من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن شركة إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م تأسست في عام 2008، وهي إحدى شركات سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب، التي تتبع سوميتومو العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم، كما أنها تعتبر أحد المشروعات المقامة على أرض مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتي تعمل في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات والمركبات بمختلف أنواعها، بحجم استثمارات يعادل 160 مليون يورو وتوفر الشركة أكثر من 12000 فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة في 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبورسعيد، وتمتلك الشركة 5 مصانع في مدينة بورسعيد، ومصنعين في مدينة السادس من أكتوبر، وتتولى الشركة بإنتاج وتصنيع وتصدير جميع منتجاتها لكل من ( إنجلترا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا) بصادرات تتخطى 300 مليون يورو سنويا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 12 دقائق
- الأسبوع
رئيس الوزراء يناقش مقترحا للاستغلال الأمثل لـ مسار العائلة المقدسة سياحيًا
دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك في لقاء عقده اليوم بحضور المستثمر السياحي منير غبور، وعدد من المستثمرين. منير غبور يستعرض المحددات الرئيسية للمشروع وخلال اللقاء، عرض منير غبور، المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عدداً كبيراً من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة. وأكد غبور أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، لافتاً إلى أنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة.
المشهد العربي
منذ 20 دقائق
- المشهد العربي
الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع عوائد السندات وتقييم نتائج الشركات
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بينما تواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية. وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% ليصل إلى 550.9 نقطة في تمام الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وفي ألمانيا، استقر مؤشر "داكس" عند 23941 نقطة، بينما زاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7900 نقطة. كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.25% مسجلاً 8722 نقطة. وشهد سهم "فودافون" المدرج في لندن ارتفاعًا بنسبة 0.75%، بعد إعلان شركة الاتصالات البريطانية عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون يورو.
منذ 31 دقائق
كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي
محمود عبد الله في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. موضوعات مقترحة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزءا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
