بعد تراجع التضخم الأساسي.. خبير اقتصادي يتوقع وجهة السياسة النقدية لسعر الفائدة الخميس المقبل

بعد تراجع معدل
التضخم
الأساسي لـ 9.4% خلال مارس 2025، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، زاد اهتمام العديد من المواطنين وخاصة المستثمرين وخبراء أسواق المال، عن وجهة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماع الخميس المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة.
بعد تراجع التضخم الأساسي.. خبير اقتصادي يتوقع وجهة السياسة النقدية لسعر الفائدة الخميس المقبل
وفي هذا الإطار، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، بأن يلجأ البنك المركزي المصري خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل لخفض أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بواقع 1 إلى 2%، في ظل اقتراب البنك المركزي من مستهدفاته من التضخم الأساسي.
وأضاف حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن ذلك يفتح المجال أمام السياسة النقدية بالبنك لخفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف التمويل على الشركات، وخفض الأسعار المنتجة، وتنشيط الأسواق، وسط توقعات بوجود ركود عالمي.
وأشار إلى أن تأثير سياسة خفض الفائدة سيكون مباشرًا على شهادات الادخار وبقية الأوعية الادخارية، حيث ستنخفض أسعار الفائدة عليها، بما في ذلك شهادات الادخار ذات العائد المتغير، بينما ستظل الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير.
تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي
كشف البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 9.4% في مارس 2025، مقابل 10.0% في فبراير 2025.
وأوضح المركزي، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، أن التضخم الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري بلغ 0.9% في مارس 2025، مقابل 1.4% في مارس 2024، و1.6% في فبراير 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، نسبة 1.6% في مارس 2025، مقابل 1.0% في مارس 2024، و1.4% في فبراير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر نسبة 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 9.4% في مارس 2025
مدبولي: السياسة النقدية بالبنك المركزي ملتزمة بسعر مرن للدولار
اجتماع البنك المركزي المصري
يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.
يأتي ذلك الاجتماع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي، ما يفتح الباب أمام احتمالات قوية للبدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

بعد قرار خفض الفائدة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 23مايو 2025 يحقق مكاسب 920 جنيهًا دفعة واحدة

الجمعة 23 مايو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025، في مصر، استقرارًا عند مستوياتها المرتفعة التي وصلت إليها خلال تعاملات أمس، متأثرة بالارتفاع القوي في سعر أوقية الذهب عالميًا، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. سعر الذهب اليوم وشهدت الأسواق قفزة كبيرة في سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ليزيد بمقدار 115 جنيهًا، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 920 جنيهًا دفعة واحدة، ما يعكس استمرار توجه المواطنين والمستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. سعر الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية): سعر الذهب اليوم عيار 24: 5331 جنيهًا سعر الذهب اليوم عيار 21 : 4665 جنيهًا سعر الذهب اليوم عيار 18: 3998 جنيهًا سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب: 37320 جنيهًا سعر الذهب اليوم أوقية الذهب عالميًا: 3311 دولارًا سعر الذهب اليوم أسعار سبائك الذهب اليوم: سعر مصنعية الذهب في مصر: تختلف المصنعية من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، وتتراوح: من 30 إلى 65 جنيهًا للجرام حسب نوع الذهب (بلدي أو لازوردي). متوسط إضافة المصنعية والدمغة لعيار 21: من 100 إلى 150 جنيهًا للجرام. مثال لحساب سعر عيار 21 بالمصنعية: 4665 + 100 = 4765 جنيهًا للجرام تقريبًا أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم: قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1%، وهو ما شجع على توجه المستثمرين نحو الذهب. ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 3311 دولارًا. استمرار تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن. تحليل السوق وتوقعات أسعار الذهب من المتوقع استمرار موجة الارتفاعات على المدى القصير إذا واصل الدولار العالمي تراجعه. انخفاض الفائدة يدعم التحول من الادخار البنكي إلى الاستثمار في الذهب والسبائك. مع اقتراب عيد الأضحى، يزداد الطلب على المشغولات الذهبية، مما قد يعزز الأسعار محليًا.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

سعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في البنوك بالتعاملات الصباحية

الجمعة 23 مايو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية التعاملات اليومية، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يوم الجمعة، حيث سجلت أسعار صرف الدولار نفس المستويات التي سجلتها في الأيام القليلة الماضية، دون تغييرات ملحوظة على مستوى البنوك الكبرى العاملة في السوق المصري. ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد، وترقب المتعاملين لأية تطورات اقتصادية أو قرارات جديدة من البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية فيما يلي أحدث أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-5-2025 وفقًا لآخر التحديثات الرسمية: سعر الدولاراليوم في بنك المصرف المتحد: 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB): 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم توقعات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يتوقع محللون ماليون استمرار الاستقرار النسبي في أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل توازن ملحوظ بين العرض والطلب على العملة الأمريكية بالسوق المصرفي، بالإضافة إلى تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري، ومنها: نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي. زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج. استقرار أسعار الفائدة بعد قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. سعر الدولار اليوم عوامل مؤثرة في سعر الدولار اليوم 1- الوضع الاقتصادي العالمي تأثيرات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار عالميًا. 2- الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفق الاستثمارات يدعم الجنيه ويقلل الضغط على الدولار. 3- الواردات والصادرات الفجوة بين حجم الواردات والصادرات تؤثر مباشرة على توافر الدولار.

عالم المال

منذ 3 ساعات

• عالم المال

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة اليوم

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.