مداهمات لـ بؤر مخدرات تنتهي بمصرع 3 عناصر إجرامية بأسيوط وقنا
المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من تجار المواد المخدرة بناطق عدة محافظات، ولقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط وقنا.
أكدت معلومات وتحريات قطاعي «الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة» بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط وقنا، محكوم عليهم بالسجن المؤبد في جنايات «اتجار بالمخدرات - قتل - سلاح نارى»، مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جنايات «اتجار بالمخدرات - سلاح نارى - شروع فى قتل»، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم «أكثر من 179 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن حشيش، هيدرو، أيس، أفيون- 11 قطعة سلاح نارى عبارة عن 9 بنادق آلية، رشاش جرينوف، طبنجة»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 24 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
Dostor
an hour ago
- Dostor
الزراعة: ضبط أكثر من 21 ألف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها في الأسواق
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير الرقابة على المبيدات من الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية والذي يتضمن الحملات والجهود التي قامت بها للرقابة على المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة وشرطة المسطحات المائية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وذلك بضبط أكثر من 21 ألف عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والسعات وغير المسموح بتداولها في الأسواق. وقال التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، إنه تم ضبط عبوات مبيدات مختلفة الأحجام وغير مسموح بتداولها في الأسواق، وذلك بما يعادل 10 أطنان و996 كيلو جرام من المبيدات على اعتبار أن العبوة الواحدة زنة 5، لتر وقد تم المرور على محلات الإتجار في المبيدات وبلغت عدد المحلات التي تم المرور عليها 1283محلا منها 763 محلا مرخصا و428 محلا غير مرخص و92 محلا تحت الترخيص، وقد تم تحرير 30 محضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة.
Dostor
an hour ago
- Dostor
غدًا.. نظر استئناف محمد سامى على تغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة سب عفاف شعيب
تنظر محكمة مستأنف جنح أكتوبر، غدًا الأربعاء، أولى جلسات استئناف المخرج محمد سامي على تغريمه 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة وسب وقذف الفنانة عفاف شعيب. كانت محكمة جنح أكتوبر، قد ألزمت المخرج محمد سامي، بدفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً. وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف.
El Aosboa
an hour ago
- El Aosboa
جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية
محكمة - صورة أرشيفية زينب توفيق قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، بينما برأت المحكمة اثنين آخرين من التهم نفسها، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وفحصت الأدلة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات ممثل الادعاء، قبل أن تصدر حكمها حضوريًّا بحق متهمَين، وغيابيًّا بحق الخمسة الآخرين. خلفية القضية تعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين بعد ثبوت تورطهم في شبكة تستغل الأطفال لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا. وجاءت إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت ضلوعهم في هذه الجريمة، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل. وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لخطورة الجريمة التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم. تأكيد على حماية الأطفال يأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، حيث تشدد الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لدفع ضحاياها نحو مخاطر الهجرة غير النظامية. ويُذكر أن القوانين المصرية، خاصةً قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يُدان بتسهيل أو تنظيم عمليات تهريب الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من القُصَّر.
