
اليابان تعتزم تشغيل محطة طاقة تجريبية تعمل بالاندماج النووي
أفادت صحيفة نيكي اليابانية، بأن الحكومة تخطط لاختبار نموذج أولي لمحطة طاقة نووية تعمل بالاندماج النووي في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
ويشار إلى أن اليابان كانت قد اعتمدت في عام 2023، استراتيجية وطنية لتطوير الاندماج النووي الحراري، لكنها لم تتضمن أي إشارة إلى توقيت إجراء مثل هذه الاختبارات. وجاء فيها فقط، أن الحكومة ستضع جدولا زمنيا مناسبا "في أقرب وقت ممكن". ولكن الآن تقرر أن تتضمن الوثيقة الأساسية حول جهود اليابان في مجال الاندماج النووي الحراري، تحديد أطر زمنية تقريبية.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يتم ضمن الاستراتيجية صياغة خارطة طريق للمشروع التجريبي. ومن المتوقع أن تتضمن الوثيقة إنشاء فريق عمل، ووضع إطار قانوني، واتخاذ قرار بشأن التمويل.
في عام 2023، قرر كونسورتيوم مكون من 16 شركة يابانية استثمار حوالي 10 مليارات ين (حوالي 73.6 مليون دولار) في مشروع لتطوير الاندماج النووي الحراري. ويضم هذا الاتحاد، شركة ميتسوبيشي، وشركة كانساي للطاقة الكهربائية (كيبكو)، بالإضافة إلى صندوق حكومي. وسيوظف الاتحاد المذكور استثمارات في شركة
Kyoto Fusioneering
ومقرها طوكيو، التي أسسها باحثون من جامعة كيوتو في عام 2019. وهي تعتبر الأكثر نجاحا بين الشركات اليابانية العاملة في مجال التخليق النووي الحراري. وتستخدم هذه التقنية من أفضل الجيروترونات - وهي مكونات مهمة مطلوبة لتسخين البلازما في المفاعل.
ويشار إلى أن تطوير التخليق النووي الحراري أصبح الآن في مرحلة تطوير التقنيات اللازمة للحفاظ على تفاعل مستقر في المفاعل النووي الحراري. وتسعى اليابان إلى الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال من أجل فتح سوق كبيرة للشركات اليابانية.
وتشارك اليابان في مشروع إنشاء المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (
ITER
). يتضمن المشروع بناء أول مفاعل توكاماك دولي في العالم - وهو مفاعل نووي حراري تجريبي من الجيل الجديد - بالقرب من مرسيليا في فرنسا.
ويشارك في إنشاء المفاعل خبراء من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والولايات المتحدة والهند وكازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية. يهدف المشروع إلى إثبات الجدوى العلمية والتقنية للحصول على الطاقة النووية الحرارية للأغراض السلمية. وبحسب استراتيجية تطوير المشروع المحدثة، ستبدأ التجارب الأولى على إيتر في عام 2034، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الكامل لهذه المنشأة في عام 2039.
وكلمة "توكاماك" تعني "غرفة حلقية ذات ملفات مغناطيسية". مع مرور الوقت، أصبح هذا الاختصار باللغة الروسية مصطلحا دوليا. تم بناء أول مفاعل توكاماك في الاتحاد السوفيتي عام 1954. وتمتلك اليابان مفاعلين تجريبيين من مفاعلات توكاماك،
JT-60
في محافظة إيباراكي و
QUEST
في محافظة فوكوكا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


منذ ساعة واحدة
مركز إعلامي يمني يحذر من انهيار شجرة الغريب في تعز
حذر المركز اليمني للإعلام الأخضر (YGMC) بشدة من التدهور المتسارع والخطر غير المسبوق الذي يهدد "شجرة الغريب" التاريخية الواقعة في منطقة السمسرة جنوب محافظة تعز (جنوب غربي اليمن). وأكد المركز أن الشجرة الأثرية باتت على شفا الانهيار الكامل في أي لحظة، وذلك في ظل استمرار التجاهل الصادم من قبل الجهات الرسمية المعنية. جاء هذا التحذير الملح بعد تقييم هندسي دقيق أجراه الخبير الإنشائي في ميكانيكا الأشجار، المهندس حمود علي صالح، يوم أمس الاثنين. مؤكدًا أن حالة الشجرة تتدهور بوتيرة خطيرة تستدعي تدخلًا عاجلًا، مطالبًا بتنفيذ توصيات المركز دون أي تأخير لتجنب الكارثة. وكشف التقييم الفني عن تفاقم حاد في مستوى التحلل والتعفن البكتيري الذي أصاب جذور الشجرة وتجويف الانشقاق الموجود في جذعها. بالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير انتشارًا واسعًا لمستعمرات النمل الأبيض ("الأرضة") التي انتقلت بنشاطها من الأغصان إلى الجذور المتحللة، مما يعجل بتآكل الأجزاء الحيوية للشجرة. وأوضح التقرير أن التشققات المتزايدة في مناطق متفرقة من الجذع ناتجة عن التحلل الفطري والبكتيري المتسارع في الجذور والتجويف الداخلي، وهو ما يزيد بشكل كبير من احتمالية الانهيار الكلي للشجرة في أي وقت. وشددت التوصيات الصادرة عن التقييم على ضرورة الإسراع في تنظيف الأجزاء المتحللة بعناية فائقة داخل التجويف والجذور، وتطهير المناطق المصابة باستخدام مواد آمنة، وتغطية الجروح الكبيرة بمعجون متخصص لحماية الأنسجة السليمة المتبقية. كما أكدت التوصيات على الحاجة إلى البدء الفوري في إنشاء تدعيم هيكلي مؤقت لضمان استقرار الجزء المتبقي من الشجرة ومنع انهيارها. وقدّر المركز اليمني للإعلام الأخضر التكلفة التقديرية اللازمة لإنقاذ هذه الشجرة التاريخية بنحو 25 ألف دولار أمريكي. وعبّر المركز عن قلقه البالغ إزاء استمرار تجاهل السلطات المحلية والحكومة اليمنية للنداءات والاستغاثات المتكررة، على الرغم من استنادها إلى تقارير هندسية وفنية متخصصة تؤكد مدى خطورة الوضع. وأكد أن هذا التقاعس غير المبرر يهدد بفقدان إرث طبيعي وتاريخي نادر، ويثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجهات المعنية بحماية ثروات الوطن. وجدد المركز اليمني للإعلام الأخضر (YGMC) مناشدته لجميع الجهات الرسمية والأهلية، على المستويين المحلي والدولي، للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ هذه الشجرة التاريخية قبل فوات الأوان، مؤكدًا أن تنفيذ التوصيات الفنية لم يعد يحتمل أي تأخير. وحمّل المركز المسؤولية الكاملة لأي جهة تتقاعس عن أداء واجبها في الحفاظ على هذا المعلم الطبيعي والتاريخي الهام.


وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
تراجع أسعار الذهب عالميا وسط تفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية // تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي خفف الطلب على الأصول الآمنة. وفي المستجدات، انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.34% إلى 3222.60 دولارا، بحسب ما أظهرته التداولات. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.3) بالمئة إلى (32.25) دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة (0.3) بالمئة إلى (1000.71) دولار، وخسر البلاديوم (0.1) بالمئة ليسجل (973.74) دولارًا. وقال محلل الأسواق المالية لدى 'كابيتال كوم' كايل رودا: 'نشهد تراجعا في ردود الفعل المتسرعة تجاه خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا'. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن.


منذ 3 ساعات
صنعاء.. الحوثيون يمنعون المواطنين من استلام حوالاتهم بالدولار والريال السعودي
أفاد عاملون في القطاع المصرفي بصنعاء بأن الحوثيين منعوا استلام الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار. وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الجماعة تقوم بجمع تلك التحويلات، التي تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، لدى وكلاء شركات الصرافة في الخارج، ثم تستخدمها في فتح اعتمادات لاستيراد الوقود عبر الشركات التي أسسها قادة الحوثيين، إذ إنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لفتح مثل هذه الاعتمادات. وطبقًا لهذه المصادر، فإن الحوثيين يُصرّون على فرض سعر مُلزم للدولار الواحد بقيمة 535 ريالًا يمنيًا، بينما سعره في مناطق سيطرة الحكومة تجاوز 2500 ريال. وهذا الأمر يجعلهم - وفقًا لمصادر الصحيفة - يستفيدون من هذا الفارق، لأنهم لو أرادوا فتح اعتمادات مستندية، فسيكونون مُجبرين على شراء الدولار من مناطق سيطرة الحكومة بالسعر المختلف. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن سكان في مناطق سيطرة الحوثيين، قولهم إن فرع البنك المركزي في صنعاء كان قد ألزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات المالية بالريال السعودي، لكنه عاد مؤخرًا عن هذا القرار، وألزم الشركات العاملة في مجال الصرافة والبنوك بتسليم الحوالات بالريال اليمني فقط. وأكد السكان أنه في حال أصر الشخص على استلام حوالته بالريال السعودي، فإنه يُلزم بدفع فارق يصل إلى 2500 ريال يمني عن كل 100 ريال سعودي يتسلمها. وطبقًا لتأكيدات مصادر حكومية وأخرى عاملة في المجال الإنساني، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين حالت دون تفشي المجاعة في البلاد، حيث يتولى المغتربون مسؤولية دعم قطاع عريض من السكان، كما تُشكّل تحويلاتهم أهم مصدر للعملة الصعبة، متجاوزة عائدات تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للصحيفة.