أثرياء بريطانيا على رادار المراكز المالية العالمية بقيادة دبي وأبوظبي

يقدّم فندق جميرا في منطقة نايتسبريدج بلندن غرفًا فاخرة تتجاوز تكلفتها 6000 جنيه إسترليني (7600 دولار) لليلة الواحدة، تتميز بحمامات رخامية، وغرف طعام خاصة، وإطلالات بانورامية خلابة. وعلى الرغم من أن الفندق يعكس جانبًا من أفضل ما تقدمه لندن للأثرياء عالميًّا، إلا أن أبوظبي -وليس لندن- هي التي استحوذت على اهتمام المستثمرين الأثرياء في حدث خاص أقيم مؤخرًا، بحسب ما نشرته 'بلومبرغ'.
وشكّل الحدث مجرد نموذج حديث لمركز ثروة عالمي يستهدف الأثرياء الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة وسط خطط حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، للحد من المعاملة التفضيلية للضرائب بالنسبة لهم. ويُطلق على هؤلاء وصف 'غير المقيمين'، وتتباين شرائحهم بين أصحاب المليارات إلى المصرفيين في لندن، ويُنظر إليهم على أنهم هدف للعديد من المدن التي تقدم ضرائب أقل وحوافز أخرى لإغرائهم بمغادرة بريطانيا.
في الأشهر الأخيرة، كثف المصرفيون والمحامون وغيرهم من المهنيين من دبي واليونان وسنغافورة، وغيرها من المدن، جهودهم لجذب غير المقيمين المحبطين من الأوضاع في المملكة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وتتراوح أساليبهم بين إقامة 'جولات ترويجية'، مثل تلك التي تُقام في فندق جميرا في دبي، وحتى بناء علاقات مع شركات المحاماة في مدينة لندن.
وتخوض وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز وحزب العمال الذي يقود الحكومة الجديدة معركة محتدمة في مواجهة العجز المالي الذي يقدّر بـ 22 مليار جنيه إسترليني.
تتمثل الغاية من ذلك في قياس مدى استعداد الأفراد للانفصال عن المملكة المتحدة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم عند مناقشة شؤون تخص العملاء. وقال دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في شركة 'هينلي آند بارتنرز' (Henley & Partners) لاستشارات الهجرة: 'قبل عقد من الآن، كنا نقيم فعاليات كبيرة في مومباي وشنغهاي وسنغافورة تركز فقط على القدوم إلى المملكة المتحدة. لكن الآية انقلبت الآن'.
واستضاف مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لحكومة الإمارة الحدث في لندن بالتعاون مع مركز أبوظبي المالي العالمي، وفقًا لوثائق اطلعت عليها 'بلومبرغ'. ورفض متحدث خارجي باسم مكتب أبوظبي للاستثمار التعليق على الأمر. فيما قال ممثل عن مركز أبوظبي المالي العالمي إن الحدث 'كان جزءًا من سلسلة مشاركات عالمية من قبل المركز في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا لتسليط الضوء على جاذبية أبوظبي كأحد أسرع المراكز المالية العالمية نموًّا'.
وتأتي الأوقات الاستثنائية بضرائب جديدة، إذ دفعت الأزمات التاريخية الحكومات لفرض ضريبة على الدخل، كما حدث خلال الحرب الأهلية الأميركية. (
بدأت مشاكل غير المقيمين تتبلور في وقت سابق من العام الجاري عندما سعت الأحزاب السياسية الرئيسة في بريطانيا إلى إلغاء نظام ضريبي يقول المنتقدون إنه ميزة غير عادلة للأثرياء من خلال إعفائهم من الضرائب البريطانية على أرباحهم الخارجية. ويشير مؤيدو النظام إلى أن هناك أكثر من 8 مليارات جنيهات إسترلينية من الضرائب التي يساهم بها غير المقيمين كل عام، بالإضافة إلى مجموعة من الفوائد الاقتصادية الأخرى، مثل الوظائف التي يتم إنشاؤها والأعمال الخيرية.
وفي مارس، رضخت الحكومة المحافظة آنذاك للضغوط لزيادة الأموال للناخبين في المملكة المتحدة من خلال مطالبة غير المقيمين بدفع الضرائب على الأرباح الخارجية بعد الإقامة في المملكة المتحدة لمدة أربع سنوات، بدلًا من 15 عامًا الحالية. ثم تعهد حزب العمال بقيادة ستارمر بالذهاب إلى أبعد من ذلك قبل فوزه الساحق في الانتخابات في يوليو: أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن نظام جديد يحتفظ بالمدة الزمنية المخفضة ولكنه يسعى أيضًا إلى إدخال الأصول الخارجية تحت ضريبة الميراث البريطانية، مما يؤكد أسوأ مخاوف العديد من غير المقيمين.
وتشهد شركات المحاماة في مدينة لندن أيضًا زيادة في النشاط؛ حيث يدرس غير المقيمين الذين كانوا يأملون في البقاء في بريطانيا خطواتهم التالية. يقبل البعض على مضض الواقع الجديد في المملكة المتحدة، بينما يبحث آخرون بنشاط عن قاعدة بديلة.
وقال بيرس ماستر، شريك في لندن يركز على الأفراد فائقي الأثرياء لدى شركة 'تشارلز راسل سبيتشليز' (Charles Russell Speechlys) للمحاماة: 'نتلقى المزيد من المكالمات حاليًّا. يمضون في خططهم بقدر من الثقة، حتى لو كان شكلًا من أشكال الثقة التي لم يكن الكثير منهم يرغبون فيه'.
في حين أن الأرقام الدقيقة حول المغادرين الفعليين غير واضحة، فإن بعض غير المقيمين يعبرون عن عدم رضاهم من خلال الانتقال بالفعل إلى أماكن أخرى.
من بينهم رجل الأعمال النيجيري اللبناني باسم حيدر، المتبرع لحزب المحافظين الذي انتقل إلى اليونان، وهي دولة قدمت نظامًا خاصًّا بها لغير المقيمين على غرار المملكة المتحدة خلال العقد الماضي. غادر المستثمر بمجال التكنولوجيا الألماني كريستيان أنجرماير لندن هذا العام إلى مدينة لوغانو السويسرية بعد حوالي عقد من الزمن من ادعاء وضع غير المقيم، واصفًا الإصلاحات في المملكة المتحدة بأنها 'خطأ فادح'.
وتتّجه المملكة المتحدة إلى فقدان 9500 مليونير هذا العام، بما يفوق أي دولة أخرى في العالم باستثناء الصين، وذلك وفقًا لتقرير جديد حول نوايا الهجرة عند أثرياء العالم.
حتى الذين قرروا البقاء في بريطانيا، على الأقل في الوقت الراهن، يتراجعون بالفعل. وأظهر استطلاع حديث شمل 115 ثريًّا من غير المقيمين أجرته 'أكسفورد إيكونوميكس' بتكليف من مجموعة الضغط 'المستثمرون الأجانب لبريطانيا'، أن الأفراد قد تخارجوا بالفعل من أصول محلية بقيمة إجمالية قدرها 840 مليون جنيه إسترليني قبل دخول الإصلاحات المخطط لها حيز التنفيذ، بما في ذلك العقارات والتمويل والضيافة.
وقال مطور العقارات البريطاني نيك كاندي، أحد الشقيقين وراء تطوير 'ون هايد بارك' الفاخر للغاية في لندن: 'الأثرياء لديهم خيارات، حيث جعلت جائحة كوفيد الجميع يدركون أكثر من أي وقت مضى كيف يمكنهم التنقل بثرواتهم ولا يتعين عليهم دائمًا العيش في مكان واحد'.
وتُعتبر سويسرا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة من بين الخيارات البديلة الأكثر ملاءمة لغير المقيمين. لكن المناطق البعيدة الأخرى تسعى أيضًا للاستفادة من حالة عدم اليقين من أجل جذب أعمال جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي

شارك وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى 'اصنع في الإمارات 2025'، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 و حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة' مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار سعادة الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوّهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو على الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

ترامب: «القبة الذهبية» ستُبنى خلال 3 سنوات بتكلفة 175 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشروع "القبة الذهبية"، وهو نظام دفاعي متطور، سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من بنائه، أي قبل انتهاء ولايته الرئاسية. وأشار ترامب إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 175 مليار دولار، مؤكداً أن هذا المشروع سيعزز الأمن القومي الأمريكي. ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة النظام أو مصادر التمويل، مما أثار تساؤلات حول جدوى المشروع وتأثيره على الميزانية الفيدرالية. تفاصيل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" نظام "القبة الذهبية" (Golden Dome) هو مبادرة دفاعية أمريكية طموحة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، المجنحة، والفرط صوتية. النظام مستوحى جزئياً من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكنه يتجاوزها في النطاق والتكنولوجيا ليغطي كامل الولايات المتحدة. إليك أبرز التفاصيل بناءً على المعلومات المتوفرة: الغرض والتصميم: النظام عبارة عن درع صاروخي متطور متعدد الطبقات، مصمم لاعتراض الصواريخ في جميع مراحل الطيران (الإطلاق، التحليق، والهبوط). يعتمد على تقنيات متطورة تشمل أجهزة استشعار فضائية، صواريخ اعتراضية، وأشعة ليزر دقيقة، مع شبكة من الأقمار الصناعية لتأمين التفوق الدفاعي. الهدف هو مواجهة التهديدات من دول مثل كوريا الشمالية أو غيرها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية المدارية. التكلفة والتمويل: تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، مع تخصيص أولي بقيمة 25 مليار دولار للمرحلة الأولى. التمويل الأولي يشمل 7.2 مليار دولار لتطوير أجهزة استشعار فضائية، 5.6 مليار دولار لصواريخ اعتراضية فضائية، و2.4 مليار دولار لتكاليف أخرى. المشروع أثار انتقادات بسبب تكلفته الباهظة وتحديات التنفيذ، حيث يُعتبر غير قابل للتنفيذ بالكامل من قبل بعض الخبراء. الجدول الزمني: أعلن ترامب أن المشروع سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء، أي قبل انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029. البنتاغون وضع مسودة تصميم أولية، وعرض قادة عسكريون خيارات التطوير على البيت الأبيض. التكنولوجيا والشركات المشاركة: النظام يعتمد على شبكة أقمار صناعية مسلحة بصواريخ دقيقة وأشعة ليزر، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الاستجابة. شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك مرشحة بقوة للمشاركة في تطوير النظام، خاصة في الجوانب الفضائية. شركة L3Harris تعمل على توسيع قدراتها الفضائية لدعم المشروع. الانتقادات والتحديات: المشروع يواجه انتقادات حادة بسبب التكلفة العالية وصعوبة تحقيق الحماية الشاملة للمجال الجوي الأمريكي. روسيا والصين أعربتا عن مخاوفهما من أن النظام قد يزعزع التوازن الاستراتيجي العالمي. بعض الخبراء يرون أن الاعتماد على تكنولوجيا فضائية معقدة قد يواجه عقبات لوجستية وتقنية. السياق الاستراتيجي: ترامب أعلن عن المشروع في سياق تهديدات متزايدة، مثل القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية والصين. النظام يُنظر إليه كجزء من تحديث الثالوث النووي الأمريكي، مع التركيز على الدفاع الفضائي. المعلومات حول النظام لا تزال في مرحلة مبكرة، مع تفاصيل محدودة عن الجوانب التقنية الدقيقة. المشروع أثار جدلاً واسعاً، حيث يراه البعض خطوة لتعزيز الأمن القومي، بينما يعتبره آخرون مكلفاً وغير عملي.