ڤلّل للعاهرات وبيوت تجاوز للأبطال أيُ عراق هذا!
لا عجب أن تُدهش حين ترى المشهد العراقي مقلوباً رأساً على عقب بمعاييره وقيمه وتضحياته فبلدٌ يمتلك من الإرث الحضاري ما يجعله في طليعة الأمم والحضارات ومن الثروات ما يمكنه أن يكون في مصاف الدول الكبرى لكن للاسف بات اليوم مسرحاً لمفارقات مؤلمة ومجتمعاً يئن تحت وطأة التناقضات.
في قلب العاصمة بغداد تمر سيارات فارهة لا تقلّ قيمتها عن مئات آلاف الدولارات تقودها نساء بمنحنيات سيليكونية يظهرن في البرامج التلفزيونية يتفاخرن بما يجنينه من أموال طائلة من دون أن يقدمن خدمة حقيقية للمجتمع بل أحياناً من دون أن يمتلكن مهنة واضحة. يُعرضن على الشاشات بلا خجل يتحدثن عن ' نجاحهن ' و ' قصص صعودهن ' الوهمية وكأن العراق بات منصة لتسويق الزيف والانحطاط الأخلاقي تحت ستار الحرية والشهرة والمنجز الكاذب.
في المقابل نجد آلافاً من الرجال الذين لبّوا نداء الوطن في أحلك الظروف ودافعوا عن العراق في سنوات الجمر لا يملكون سوى بيوت من طين أو تجاوز على أطراف المدن. أبطال عادوا من ساحات القتال ليواجهوا حرباً جديدة: الإهمال والفقر والتهميش. هؤلاء الذين كان من المفترض أن يُعاملوا كرموز للتضحية والوطنية يُتركون اليوم ليكافحوا الفقر وضيق الحال وحدهم من أجل لقمة العيش.
ليس الحديث هنا عن الحسد أو كره النجاح بل عن سؤال مشروع: ما هي المعايير التي تُكافأ على أساسها النساء والرجال في هذا البلد؟ كيف أصبحت الشهرة المبنية على التفاهة والسلوكيات المريبة طريقاً سريعاً نحو الثروة والرفاه بينما باتت التضحية والإخلاص طريقاً نحو النسيان والعوز!
المشكلة ليست فقط في الأفراد بل في النظام الاجتماعي والإعلامي والسياسي الذي يُكرّس هذه الصور. إعلام يلهث وراء الإثارة والفضائح وسلطة عاجزة عن إنصاف الأبطال الحقيقيين. والنتيجة جيل جديد يتيه في مفاهيم النجاح ويظن أن الطريق الأقصر هو التحايل ولو على حساب القيم.
إن هذا الواقع لا يُعالج بالتذمر فقط بل يتطلب مواجهة شجاعة من كل فئات المجتمع من المثقفين والإعلاميين والناشطين إلى أصحاب القرار. . وأن يُعاد تصحيح البوصلة القيمية قبل أن نفقد جيلاً كاملاً.
فالعراق لا يُبنى بالأموال المنهوبة ولا بالشهرة المزيفة بل يُبنى بسواعد المخلصين وصوت العقل وعدالة الإنصاف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 25 دقائق
- شفق نيوز
بغداد تحتل المراتب الاخيرة بين المدن الأكثر أماناً في العالم
شفق نيوز/ احتلت بغداد المراتب الاخيرة لأكثر المدن أماناً في العالم، بحسب مجلة ceowold الأمريكية. وذكرت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "أكثر مدن العالم أمانًا تتميز بمعدلات جريمة منخفضة، مما يجعلها مثالية للسياح والمقيمين على حد سواء. تساهم عوامل مثل إنفاذ القانون القوي، والإجراءات الأمنية، واستقرار الحكومات في ارتفاع مستويات الأمان في هذه المدن". عالميا جاءت ابو ظبي من اكثر المدن امانا في العالم لعام 2025 من اصل 300 مدرجة بالجدول حيث حصلت على درجة 97.73 من أصل 100، تليها تايبيه عاصمة تايوان بحصولها على 97.5 درجة، تليها الدوحة عاصمة قطر بحصولها على 97.35 درجة، تليها إمارة عجمان الإمارات بحصولها على 97.04 درجة، تليها دبي الإمارات بحصولها على 97.03 درجة، تليها راس الخيمة الامارات بحصولها على 96.98 درجة. ووفقا للتقرير، فإن مدينة "المسكات عنب طيب الشذا" دولة عمان جاءت سادسا بحصولها على 96.93 درجة، تليها مدينة لاهاي في هولندا سابعا بحصولها على 96.89 درجة، ومن ثم جاءت مدينة برن السويسرية ثامنا بحصولها على 96.79 درجة، وجاءت مدينة ميونيخ الألمانية تاسعا بحصولها على 96.67 درجة، وجاءت مدينة تروندهايم النرويجية عاشرا بحصولها 96.15 درجة . واشارت الى ان العاصمة بغداد جاء بالمرتبة 264 لأكثر المدن أمانا في العالم بحصولها على 57.77 درجة . وذيلت مدن شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، و كامبيناس في البرازيل الدول العالم بأكثر المدن غير الآمنة بحصولها على 53.49 و 53.73 على الترتيب.
الأنباء العراقية
منذ 42 دقائق
- الأنباء العراقية
العمليات المشتركة: توصيات بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
بغداد – واع – حسن الفواز أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، توصيات بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي خلال ورشة عمل مشتركة بين خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الورشة ناقشت توصيات قيادة العمليات المشتركة بشأن معالجة أشكال الجريمة الاقتصادية والتحايل على النظام المصرفي وعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وأضاف أن "متخصصين في مجالات تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة تمت استضافتهم خلال الورشة". وأشار الى أن "المواضيع التي ناقشتها الورشة ركزت أيضاً على التوصيات والنصائح الموجهة للمواطن بخصوص الإجراءات المصرفية الخاصة بالبطاقة الإلكترونية أو بطاقة الراتب وكيفية المحافظة عليها وعدم التلاعب بها، بهدف الحفاظ على الأمن الشخصي والاقتصادي للمواطن". وتابع أن "البلاد تتمتع حالياً بمنظومة أمن شاملة، ويلعب المواطن دوراً كبيراً في الاسهام بتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة الى دوره في منع التحايل الاقتصادي وجرائم الترويج للمخدرات من خلال الابلاغ عنها". بدوره أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الورشة تضمنت جانباً توعوياً وتثقيفياً للمواطن، من خلال استضافة مختصين من البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي". وذكر أنه "في ظل حالة الاستقرار الأمني التي يعيشها العراق والتي تضاهي مثيلاتها في باقي دول العالم، ركزت الورشة على الجهود المبذولة لإنهاء شبهات تمويل الإرهاب بشكل كامل من البلاد". وتابع أن "الورشة تتيح فرصة للمواطن للتعرف على الجهود الأمنية لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الأمنية".
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
هيئة النزاهة: السجن ست سنوات بحق منتحل صفة مدير عام في الهيئة
صرّحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقّ مُتَّهم أقدم على انتحال صفة مديرٍ عامٍّ في أحد الأجهزة الرقابيَّة، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن"محكمة جنايات الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكم وجاهياً يقضي بسجن أحد المُتَّهمين لمُدَّة ست سنواتٍ، لإقدامه على انتحال صفة مديرٍ عامٍّ في الهيئة، بقصد الحصول على منفعةٍ ماديَّـة من المُشتكي، بغية استحصال المُوافقات لتخصيص قطع أراضٍ له في مُحافظة بغداد". وأضافت أنَّ" المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، التي وجدتها كافيةً لتقصير المُتَّـهم، قرَّرت إدانته والحكم عليه وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983 الفقرة أولاً/ 1 و 2 منه)، فيما تضمَّن القرار إعطاء الحقّ للمُشتكي بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة". وأشارت الى أن "الهيئة كانت قد دعت غير مرة المواطنين ومُؤسَّسات الدولة لتوخِّي الدقة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة، حاثة إياهم على إبلاغ الهيئة على مثل هذه الممارسات، بغية التحرُّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين والمؤسَّسات أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة".
