أواعي مسروقة .. براءة شخصين من مخالفة العقيدة وإدانتهما بعدم التسجيل

سرايا - أصدرت محكمة بداية الزرقاء قرارًا يقضي بعدم مسؤولية شخصين عن جرم استخدام اسم تجاري مخالف لعقيدة الأمة وقيمها، بعد أن أطلقا اسم "أواعي مسروقة" على محل يملكانه في أحد مجمعات الزرقاء.
وأعلنت المحكمة براءتهما من تهمة طلب نشر محتوى غير قانوني عبر الشبكة المعلوماتية ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما أدانتهما بجرم استعمال اسم تجاري دون تسجيله، وقررت تغريمهما 500 دينار والرسوم لكل منهما.
ونظرًا لعدم وجود أسبقيات بحقهما، واعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى 250 دينارًا والرسوم لكل منهما محسوبة لهما مدة التوقيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

العراق.. عائلة كردية تطالب بـ (ديّة) غير مألوفة تثير الجدل

خبرني - طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. ووفق وسائل إعلام عراقية، فقد تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع ديّة لعائلة الضحية. تفسيرات شريعة لكن المفاجأة كانت في طبيعة الديّة التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون ديّة النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وهو وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الديّة، إن عائلة الضحية طلبت ديّة قدرها 100 ناقة، والتي قدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الديّة الكبير، دون أن يتضح إن كانت عائلة الضحية ستقبله أم ستشرط تسليمها مئة ناقة، وأوضح المحامي أن الديّة من حق عائلة الضحية، ويتوجب احترام طلبهم بالتعويض وبالطريقة التي تناسبهم.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

القضاء يلزم بلدية إربد بدفع 1518 دينارًا تعويضًا لمواطن عقره كلب ضال .. تفاصيل

سرايا - الزم قرار قضائي قطعي صادر عن محكمة صلح حقوق إربد، بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي لمواطن قدره 1581 دينارا بعد تعرضه لعقر كلب ضال. وجاء الحكم بعد ثبوت المحكمة مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية. واستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية والتي تناط بموجبها بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة. وتتلخص وقائع الدعوى، حسب ما جاء في الشكوى أن مواطن تعرض لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء وهاجمه بشكل مفاجئ مسببا له جروحا وكدمات وآثارا نفسية استدعت إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي. واحتصل المواطن على تقرير طبب قطعي يفيد بتعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة ونتيجة ذلك تشكلت القضية وجرت الملاحقة. واكد الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل أن البلدية ستمتثل لأمر القضاء بتعويض المواطن بعد أن اكتسب القرار الدرجة القطعية. وأشار إلى أن البلدية أوقفت منذ سنوات قتل الكلاب من خلال قنصها أو تسميها بعد تعديل قانون الإدارة المحلية. وأشار إلى أن البلدية تركت وحدها أمام مواجه المواطنين وغير قادرة على فعل أي شيء وهناك عشرات الشكاوي تصل للبلدية دون عمل اي شي. وأضاف أن كلفة الكلاب وتعقيمها بيطريا يكلف نحو 100 دينار للحالة الواحدة والبلدية غير قادرة على تأمين المبالغ اللازمة لإيجاد مأوى للتعامل مع تلك الكلاب. وكان كلب ضال كلف بلدية المزار الجديدة في محافظة إربد قرابة 4000 دينار، بسبب مهاجمته لمواطن وطفليه من منطقة "المزار"، وذلك كتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمواطن. وكانت محكمة استئناف إربد أيدت قرار لمحكمة صلح حقوق المزار الشمالي بإلزام بلدية المزار بدفع مبلغ 3601 دينار للمدعين بدل التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والرسوم والمصاريف ومبلغ 181 دينار أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وتقدم المواطن المتضرر بصفته الشخصية وبصفته ولي طفليه القاصرين بدعوى لدى محكمة صلح حقوق المزار الشمالي بمواجهة المدعى عليها (بلدية المزار الشمالي الجديدة يمثلها رئيس البلدية بالإضافة إلى وظيفته) موضوعها المطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي. وتعرض المواطن وطفليه للمهاجمة والعقر والنهش من قبل كلب ضال ومسعور وعلى إثر الحادث تم نقل المصابين الى مستشفى الأميرة بسمة، واحتصلوا على تقارير طبية بذلك، محملا المواطن البلدية المسؤولية عن مكافحة هذه الكلاب الضالة بموجب احكام القانون، لافتا إلى أن هذا الحادث الحق به وبطفليه أضرارا معنوية واجتماعية، كما أنه تكبد نفقات ومصاريف علاج وبدل تنقلات. الغد

جفرا نيوز

منذ 5 ساعات

• جفرا نيوز

'عضة كلب' تكبد بلدية اربد عقوبة مالية بقرارٍ قضائي

جفرا نيوز - قضت محكمة صلح حقوق إربد بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي لمواطن مقداره 1581 دينارا جراء تعرضه لعضة كلب ضال وذلك لثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية. واستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية والتي تناط بموجبها بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها، إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة. وتتلخص وقائع الدعوى، أن مواطن تعرض لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسببا له جروحا وكدمات وآثارا نفسية استدعت إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي،حيث تم منحه تقريرًا طبيا قطعيا يفيد بتعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة. وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل، أن البلدية ستمتثل لأمر القضاء بتعويض المواطن لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية. وأكد أن البلدية لا تمتلك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن كلفة ايجاد مأوى مكلف لا تستطيع البلدية تأمين التكاليف المالية اللازمة. وأضاف أن معالجة الكلاب وتعقيمها بيطريا يكلف نحو 100 دينار للحالة الواحدة ما يشكل عبئا ماليا لا تستطيع البلدية تحمله منفردة، خاصة في ظل غياب الكوادر البيطرية والموارد اللازمة وقطع الاراضي.