logo
تازة.. حجز وإتلاف كمية من الأسماك الفاسدة بالسوق الأسبوعي تاهلة

تازة.. حجز وإتلاف كمية من الأسماك الفاسدة بالسوق الأسبوعي تاهلة

هبة بريس١٠-٠٣-٢٠٢٥

هبة بريس- ع محياوي
قامت المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، رفقة لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والدرك الملكي، بضبط وإتلاف كمية من الأسماك الفاسدة التي كانت معروضة للبيع بالسوق الأسبوعي بمدينة تاهلة بإقليم تازة، أمس الأحد.
وجاءت عملية الحجز خلال حملة تفتيش قامت بها اللجنة المختصة، حيث تم إتلاف الكمية المحجوزة عبر الطمر، مع إحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويُذكر أن الأسماك من المواد الغذائية سريعة التلف، مما يستدعي نقلها وتخزينها وفق معايير محددة، خاصة احترام درجات حرارة التبريد، لتفادي تكاثر البكتيريا وخطر التسمم الغذائي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال
محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس

timeمنذ 2 أيام

  • هبة بريس

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد جلسة استئنافية أنهت فصول المتابعة التي امتدت لأشهر. وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي كان قد أدان قشيبل بتهمة غسل الأموال، مع ما رافق ذلك من قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية. وكان القرار الابتدائي قد شمل الحجز على كافة الأصول التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب، بالإضافة إلى الحكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي براءة قشيبل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والقضائي المغربي اهتمامًا متزايدًا بملفات تتعلق بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، ما يجعل هذا القرار القضائي محل أنظار المتتبعين.

ابتدائية فاس تحكم بـ 4 سنوات نافذة على محامية تتزعم شبكة نصب واحتيال على رجال أعمال
ابتدائية فاس تحكم بـ 4 سنوات نافذة على محامية تتزعم شبكة نصب واحتيال على رجال أعمال

هبة بريس

timeمنذ 4 أيام

  • هبة بريس

ابتدائية فاس تحكم بـ 4 سنوات نافذة على محامية تتزعم شبكة نصب واحتيال على رجال أعمال

هبة بريس- ع محياوي أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، الستار عن واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بشبكة إجرامية كانت تتزعمها محامية مسجلة بهيئة فاس، رفقة أربعة متهمين آخرين. وقضت غرفة الجنح التلبسية في حق المحامية 'أ – ل' بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد تورطها في قيادة شبكة متخصصة في النصب على رجال أعمال ومواطنين، عبر إيهامهم بصفقات وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية. كما أدانت المحكمة كاتبة المحامية، 'ل – ب '، بسنتين حبسا نافذة، فيما نال المتهم ' ع – ح' حكما بسنة ونصف، بينما صدر في حق دركي سابق ومتورط آخر حكم بالحبس لمدة سنة لكل منهما. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت المتهمين الخمسة بعد تحريات دامت أسابيع، أظهرت تورطهم في إنشاء شركة تجارية وهمية استُخدمت كواجهة للإيقاع بالضحايا، تحت ذريعة اقتناء مركبات جديدة ومستعملة بأسعار منخفضة. وكشفت الأبحاث أن الشبكة استغلت ادعاءات كاذبة حول مصادر المركبات، من قبيل مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، وتمكنت من سلب مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم دون تسليم أي من المركبات الموعودة. وقد تم تقاسم هذه المبالغ بين أفراد الشبكة قبل أن تطيح بهم التحقيقات. وأكدت مصادر مطلعة أن المحاكمة شهدت متابعة دقيقة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى صفة المتزعمة كمحامية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الثقة في بعض ممتهني القانون. ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد جميع خيوط هذه الشبكة وامتداداتها المحتملة.

عضة كلب ضال يُكلف جماعة تازة 23 ألف درهم!
عضة كلب ضال يُكلف جماعة تازة 23 ألف درهم!

هبة بريس

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • هبة بريس

عضة كلب ضال يُكلف جماعة تازة 23 ألف درهم!

هبة بريس- ع محياوي في سابقة قضائية تثير الجدل، قضت المحكمة الإدارية بفاس يوم أمس الخميس، حسب مصدر ' هبة بريس' بتغريم جماعة تازة مبلغ 2.3 مليون سنتيم كتعويض لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال وسط الشارع العام. الضحية، المسمى جمال، لجأ إلى القضاء، يضيف مصدرنا، بعد أن نُقل إلى المستشفى للعلاج من إصابة خطيرة بسبب عضة الكلب، واعتبر أن الجماعة تتحمل المسؤولية القانونية باعتبارها الجهة المكلفة بجمع الكلاب الضالة وتأمين سلامة المواطنين. الحكم يطرح سؤالاً مهمًا: هل أصبحت الجماعات المحلية مسؤولة مباشرة عن كل ضرر ناتج عن تقصيرها في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة؟

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store