logo
تأجيل جلسة إعادة محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة في قضية الرشوة لـ 26 مايو

تأجيل جلسة إعادة محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة في قضية الرشوة لـ 26 مايو

الصباح العربي٢٤-٠٢-٢٠٢٥

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة نظر محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة آثار إمبابة"، إلى جلسة 26 مايو لسماع مرافعة الدفاع ومناقشة الشهود في الدعوى.
وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهم بجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات.
رشوة آثار إمبابة
وأمرت النيابة بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وايمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ"رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشاوى من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.
حيثيات قضية رشوة آثار إمبابة
وفي وقت سابق.. كانت قد أصدرت الدائرة 11 جنايات مركز إمبابة، حكما بمعاقبة مفتش آثار إمبابة السابق و8 آخرين، بالسجن من 7 سنوات لـ15 سنة، لاتهامهم بتقاضي رشوة 1.150 مليون جنيه من سيدة أعمال واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أثار إمبابة، التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، كما قضت ببراءة ثلاثة متهمين من ذات التهمة.
وجاء منطوق الحكم، أن المحكمة عاقبت المتهم الثاني والسابع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وكذلك معاقبة المتهمين الأول والثالث والخامس السادس والحادي عشر بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة المتهم العاشر بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات، وكذلك براءة المتهم الرابع
كما قضت المحكمة أيضا ببراءة المتهمة الثامنة والمتهم التاسع من تهمة الرشوة، وعاقبتهم بالحبس لمدة عام عن جريمة اختلاس مستندات، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات.
وأمرت أيضا بعزل المتهمين جميعًا عدا الأخير والثامن والتاسع من الوظائف العمومية لمدة ثلاث سنوات.
جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمين في القضية هم كل من ضياء: س"رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، رمضان. ح" كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، عمرو. م" مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإيمان.ع. ال"، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأحمد.ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أشرف.ع" مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأحلام.ع" ربة منزل، وميخائيل. أ" محام حر، وشادي.ح "طباخ.
وأضافت التحقيقات أن الواقعة بدأت بورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام مفتش آثار بمنطقة إمبابة بالإشتراك مع 8 آخرين وتقاضي رشوة من سيدة أعمال مقابل تسهيل حصولها علي قطعة أرض مساحتها 61 فدانا، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة وبناء علي ذلك تم إعداد كمين للمتهمين وضبهم.
وتسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية التي أثبت أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، اشترك المتهمين في ارتكاب واقعة رشوة، حيث أن المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها.
وأيضا المتهمون من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا ورشاوي مما أخل بدورهم الوظيفي، حيث تبين أن المتهم الثاني حصل على مبلغ عشرة آلاف جنيه، وكذلك المتهم الثالث أخذ مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه، كما تقاضي المتهم الرابع طلب مبلغ خمسة آلاف جنيه وأخذه، كما طالبت المتهمة الخامسة مبلغا ماليا وعطايا عينية ملابس قيمتها جميعًا 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهمة الثامنة بواسطة المتهمين الخامسة والتاسع وحصلت عليهم، مقابل إثباتهم على خلاف الحقيقة بتقرير معاينة قطعة الأرض، ومحل وضع يد المتهمة الثامنة خلوها من الشواهد الأثرية تمهيدًا لتقنين وضع اليد عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم السادس بصفته موظفًا عموميًا مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار بمنطقة إمبابة، طلب طلب من المتهمة الثامنة بواسطة المتهم التاسع، مليوني جنيه أخذ منها خمسمائة وخمسين ألفا على سبيل الرشوة، مقابل استلام المعاينات المجراة بمعرفة المتهمين من الثاني حتى الخامسة على قطعة الأرض وضع يد المتهمة الثامنة رغم علمه بعدم جواز التعامل عليها، كما طلب المتهم السابع بصفته موظفًا عموميا مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار بمنطقة إمبابة، من المتهمة الثامنة بواسطة المتهم التاسع مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل عدم إبلاغ جهة عمله بالمعاينة المجراة على قطعة الأرض محل الواقعة، وقد قامت المتهمة الثامنة بدفع تلك الرشاوي وقدمتها لموظفين عموميين مما دفعهم ألي الإخلال بواجبات وظيفتهم وارتكاب الواقعة.
وفور اكتمال أوراق القضية أمرت النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عما نسب إليهم من اتهامات وفور تداول القضية لعدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في قضية رشوة آثار إمبابة
تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في قضية رشوة آثار إمبابة

24 القاهرة

timeمنذ ساعة واحدة

  • 24 القاهرة

تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في قضية رشوة آثار إمبابة

تنظر جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة نظر محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة آثار إمبابة. تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في رشوة آثار إمبابة وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين "أ.ع" و"م.ح" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من "أح.ع" و"م.أ" مما أسند إليهما في جريمة الرشوة، مع الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة "ض.س" و"ر.ح" و"إي.ع" و"أ.ع" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة "ش.ح" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ "رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشوة من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا. وفي تحقيقاتها بالقضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أوضحت النيابة العامة أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال، مقابل استبعاد قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا، تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، من إشراف وزارة الآثار. المشدد من 3 إلى 5 سنوات لموظفين بحي البساتين وبراءة اثنين في قضية رشوة حجز محاكمة نقيب المعلمين وآخر بتهمة تلقي رشوة لجلسة 26 مايو للحكم وكشف أمر الإحالة في القضية أنه خلال الفترة من يناير 2017 حتى 19 مارس 2017، قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، بطلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، إذ طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانًا بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار، تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات. كما كشفت جهات التحقيق أن المتهمين من الثاني حتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، وهم: المتهم الثاني: مدير منطقة آثار إمبابة، والمتهم الثالث: كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والمتهم الرابع: مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والمتهمة الخامسة: مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة. قد طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم، حيث طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ 10 آلاف جنيه، وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ 25 ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة 5 آلاف جنيه.

طفل المرور يغادر قسم المقطم بعد إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه
طفل المرور يغادر قسم المقطم بعد إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه

أخبار اليوم المصرية

timeمنذ ساعة واحدة

  • أخبار اليوم المصرية

طفل المرور يغادر قسم المقطم بعد إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه

x غادر"طفل المرور" قسم شرطة المقطم، مع أسرته التي كانت تنتظره فى الخارج، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأمنية تنفيذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية 20 ألف جنيه. قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل متهمين اثنين بكفالة 10 آلاف جنيه، في واقعة التعدي على طالب وإصابته بعصا بيسبول والتسبب له في جروح خطيرة استلزمت دخوله غرفة العناية المركزة. كما قررت جهات التحقيق، عرض الطالب المصاب في واقعة طفل المرور على مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بحالته والإصابات التي لحقت به ومدة العلاج. وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة. يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة. بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 طلاب "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم") طرف ثان: (4 طلاب "من ضمنهم طالبة") بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درس داخل "سنتر تعليمى" كائن بدائرة القسم، وعلى إثرها توجه الطرف الثانى فى اليوم التالى "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم" إلى مكان تواجد الطرف الأول وقاموا باستيقافهم بأحد الشوارع والتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "عصا معدنية" محدثين الإصابات المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار مصر : قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
أخبار مصر : قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة

نافذة على العالم

timeمنذ ساعة واحدة

  • نافذة على العالم

أخبار مصر : قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة

الاثنين 26 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store