
وزير الصناعة من حفل "Hyundai": السعودية تتقدم بثبات نحو توطين صناعة سيارات تنافس عالمياً
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة تتقدم بخطوات واثقة، وبوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات، لخلق القيمة المضافة من القطاع في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة بندر الخريّف في حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة "Hyundai" في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يقام بشراكة إستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "Hyundai" الكورية، في خطوة تعزز توطين صناعة السيارات بالمملكة، وتدعم التنوّع الاقتصادي.
وأوضح الوزير الخريف، أن المصنع يشكّل محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات بالمملكة؛ لأثره البالغ في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي وتنمية المحتوى المحلي؛ لتلبية الطلب على السيارات محلياً وإقليمياً، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات.
ونوّه بدور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التحول الصناعي وتمكين القطاعات عالية القيمة التي ستُحدث أثراً اقتصادياً ملموساً في المملكة وفي المنطقة ككل، مشيراً إلى الأثر البالغ للعمل التكاملي وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في التقدم الملحوظ نحو توطين صناعة السيارات في المملكة، ومن ذلك التأسيس لمصنع "Hyundai"، مقدماً شكره لوزارات الاستثمار والطاقة والمالية والاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتنمية الصناعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأكد الخريف أن المشروع يواكب الوتيرة المتسارعة في تحقيق المملكة لمستهدفاتها الصناعية، وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس، ويعد استقطاب ثلاثة رواد عالميين لصناعة السيارات ينتجون 300 ألف سيارة سنوياً في مجمع صناعي واحد، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وقد تحقق ذلك بانضمام شركة "Hyundai" لشركتي "Lucid" و"Ceer".
ومن المتوقع أن ينتج المصنع (50) ألف سيارة سنوياً، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو (5) مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045، وسيقدم دوراً مهماً في دعم الأهداف الأوسع للمملكة المتمثلة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد.
يذكر أن شركة "Hyundai" تمتد علاقتها بأسواق المملكة إلى أكثر من 40 عاماً، وتعد حصتها ثاني أكبر حصة في سوق السيارات السعودي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"الأكاديمية المالية": 40% من مهارات القطاع المالي بحاجة لإعادة تشكيل بحلول 2030
أصدرت الأكاديمية المالية تقريرها الاستراتيجي الجديد بعنوان "تمكين القطاع المالي لمواكبة التحولات المستقبلية"، الذي يسلط الضوء على أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي كأولوية استراتيجية تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد التقرير أن المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تتطلب إعادة تأهيل 40% من المهارات الحالية في سوق العمل في القطاع المالي بحلول عام 2030. كما بيّن أن المهارات التقنية، مثل تحليل البيانات، والتمويل المستدام، والأمن السيبراني، أصبحت من الضروريات الجوهرية لتعزيز جاهزية القوى العاملة في السعودية. وبيّن التقرير أن 84% من المؤسسات المالية تتوقع أن تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، بينما 63% من قادة الأعمال في السعودية يرون أن المعرفة التقنية هي المهارة الأهم لعام 2025، مقارنة بـ51% عالميًّا؛ ما يعكس إدراكًا متقدمًا للتحول الرقمي.. وقرابة 95% من المؤسسات المالية تخطط لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل المهارات. وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، أن القطاع المالي يُمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الوطني، وأن إعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في هذا القطاع تعد أولوية استراتيجية لمواكبة التحولات المستقبلية. وأشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة محورية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهو ما تسعى الأكاديمية إلى تحقيقه من خلال برامج معرفية متقدمة مبنية على احتياجات السوق الفعلية. وأوضح أن الأكاديمية تواصل دعم مختلف قطاعات القطاع المالي، بما في ذلك البنوك، والتأمين، والتمويل، وأسواق المال، مع التركيز على تعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتبنِّي نهج يرتكز على المهارات؛ بما يعزز من جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات الرقمية والتنظيمية. وأشار التقرير إلى أن تمكين رأس المال البشري يتطلب تبنِّي ثقافة التعلم المستمر، والتكيف مع المتغيرات، مع اعتماد نهج يرتكز على المهارات بدلاً من المسميات الوظيفية التقليدية، من خلال برامج تدريبية مبنية على احتياجات السوق الفعلية. كما استعرض التقرير عددًا من أفضل الممارسات الدولية في مجال إعادة تشكيل المهارات، من بينها تجربة سنغافورة التي تعتمد على شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، والنموذج البريطاني القائم على الاستجابة الفورية لاحتياجات السوق. ويُبرز التقرير مجموعة من الوظائف المستقبلية في القطاع المالي، مثل أخصائي التمويل الأخضر، مدير المحافظ الاستثمارية المستدامة، محلل الاستدامة، مسؤول المخاطر الرقمية، محلل خصوصية البيانات وخبير كشف الاحتيال.. داعيًا إلى إعداد الكفاءات لتولِّي أدوار قيادية في هذه المجالات. ويوصي التقرير بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والأكاديمية وبيئة الأعمال؛ لضمان تنفيذ مبادرات إعادة تشكيل المهارات بشكل واسع ومستدام.


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
متضررو الأسهم السعودية يحصلون على تعويضات 2.9 مليار ريال في 6 أعوام .. من المخالفون؟
أظهرت بيانات هيئة السوق المالية السعودية حصول 3852 شخصا على تعويضات قيمتها 2.9 مليار ريال نتيجة تضررهم في سوق الأسهم آخر 6 أعوام (منذ 2019 حتى 2024). التعويضات المشار إليها في التقرير هي مبالغ التعويضات المحكوم بها الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ارتفعت قيمة التعويضات وعدد المستثمرين المعوضين في سوق المال السعودية في 2024 بنسبة 59% لتصل التعويضات إلى 389 مليون ريال، والمعوضين إلى 921 مستثمرا، في إشارة إلى تحسن دور الهيئة في مجال حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية. تمثل قيمة التعويضات وعدد المعوضين في 2024 ثاني أعلى مستوى خلال فترة التقرير بعد المسجلة في 2022، فيما ارتفعت بنحو 1900% و1400% على التوالي مقارنة ببداية الفترة في 2019 . يشار إلى أن المبالغ الواجب تحصيلها لعام 2024، تمثل قرارات الربع الرابع من 2023 حتى الربع الثالث من 2024، ولا تشمل قرارات الربع الرابع من 2024 باعتبار أن تحصيلها يتم بعد نهاية العام. تصنيف المخالفين وحسب تصنيف المخالفين جاءت 35% من التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، و25% ضد مؤسسات السوق المالية، و23% عبر الدعاوى الجماعية، فيما شملت 14% منها تعويضات المستثمرين ضد الأفراد والشركات غير المدرجة. وحدة التحليل المالي


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الاثنين 19 مايو.. ارتفاع الملكية في 95 شركة وانخفاضها في 155 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، تغيرا في عدد من الشركات. وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي. وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 95 شركة، تصدرتها شركة "الباحة" بنسبة 0.72 %، لتصل إلى 4.89 %، كما يوضح الجدول التالي: في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 155 شركة، تصدرتها شركة "إكسترا" بنحو 0.44 %، لتصل إلى 21.44 %، كما يوضح الجدول التالي: