برنامج ذكاء اصطناعي صيني يثير قلق أميركا..

يجري البيت الأبيض ومسؤولين بالكونغرس تدقيقاً في خطة شركة أبل Apple لإبرام اتفاق مع علي بابا الصينية لجعل برنامج الذكاء الاصطناعي الذي تطوره الشركة الصينية العملاقة متاحاً على هواتف آيفون في الصين.
ووفق ما ذكرت صحفية نيويورك تايمز ، السبت، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن السلطات الأميركية قلقة من أن تساعد الصفقة الشركة الصينية على تحسين قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق برامج الدردشة الصينية الخاضعة لقيود الرقابة وزيادة إخضاع أبل لقوانين بكين المتعلقة بالرقابة ومشاركة البيانات.
وكانت علي بابا أكدت في فبراير /شباط شراكتها مع أبل لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواتف آيفون في الصين.
والشراكة بالنسبة لعلي بابا مكسب كبير في سوق الذكاء الاصطناعي الشديد التنافسية في الصين حيث يجري تطوير برنامج ديب سيك الذي اشتهر هذا العام بنماذج أرخص بكثير من البرامج المنافسة في الغرب.
ويعتمد نموذج 'ديب سيك' على 2000 رقاقة فقط بتكلفة بلغت 5.6 مليون دولار ليحقق نفس النتائج التي تحققها نماذج الشركات الأميركية التي تحتاج إلى 16 ألف رقاقة بتكلفة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

تيليغرام تحفّز صناع المحتوى بجائزة مالية ضخمة

جولة أخرى من المنافسة المثيرة بين Telegram وWhatsApp، وقد ينتهي الأمر بشخص ما بحصوله على 50 ألف دولار إضافية في حسابه المصرفي إذا فاز في أحدث مسابقة التي أعلنت عنها منصة تيلجرام حديثًا. وتقوم هذه المسابقة الموجهة إلى منشئ المحتوى، والتي تطالب المتسابق بإنشاء مقطع فيديو فيروسي يكشف كيف أن Telegram كان دائمًا متقدمًا بسنوات على نسخته الرخيصة واتساب. ومن جانبه أكد بافيل دوروف ، المدير التنفيذي ومؤسس Telegram ، أن المنصة خصصت حوالي 50 ألف دولار مقابل هذه الفيديو، موضحًا بأن المسابقة تأتي ردًا على التقارير التي تفيد بأن واتساب انخرط في حملات تشويه تستهدف تيليجرام. ويقول المنظمون إن الحملة الجديدة تهدف إلى زيادة الوعي بين مستخدمي واتساب، والذين قد لا يكون الكثير منهم على دراية بأن الميزات التي يعتمدون عليها كانت رائدة في تيليجرام قبل سنوات. ولمساعدة المشاركين، شاركت Telegram قائمة تضم 30 ميزة بارزة قدمتها أولاً - وتم تنفيذها جميعًا لاحقًا بواسطة WhatsApp القائمة ليست شاملة ولا تتضمن العديد من ميزات Telegram التي لا يزال ليس لها مثيل على WhatsApp. تصل قيمة جائزة المسابقة إلى 50 ألف دولار، والموعد النهائي للتقدم اليها سيكون الموافق من 26 أيار 2025، ويمكن للجميع المشاركة وسيتم الإعلان عن النتائج في شهر يونيو المقبل. ونصت المسابقة على حزمة من الشروط أهمها يجب أن تكون جميع النصوص على الشاشة والمحتوى المنطوق باللغة الإنجليزية ، ويجب ألا يتجاوز الفيديو 180 ثانية (أي ثلاث دقائق، ويُسمح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كمساعدة تكميلية وستقوم عملية التقييم باختيار مقاطع الفيديو التي تحصل على درجات عالية من الوضوح والتأثير البصري وإمكانية تحويلها إلى ميم وانتشارها، كما يقول المنظمون يجب أن يكون الفيديو مناسبًا للمنصات مثل Tik-Tok وIG Reels وYouTube Shorts والمزيد.

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

خفض موديز للتصنيف الائتماني الأميركي: تحذير مبكر أم بداية أزمة حادّة في الولايات المتحدة؟

جاء قرار موديز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة التي تعكس هشاشة الوضع المالي العام في البلاد، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيديرالية في خطوة مفاجئة للمستثمرين والأسواق، أعلنت وكالة موديز عن خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأميركية من الدرجة الأعلى Aaa إلى Aa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتُعد هذه المرة الأولى التي تفقد فيها الولايات المتحدة هذا التصنيف من موديز منذ أكثر من قرن، بعد أن سبق لوكالتي ستاندرد آند بورز خفض التصنيف في 2011 وفيتش في 2023. وقد أثار هذا القرار ردود فعل قوية في الأسواق المالية العالمية، لما له من دلالات مالية وسياسية بعيدة المدى. الأسباب التي دفعت وكالة موديز لخفض التصنيف الائتماني جاء قرار موديز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة التي تعكس هشاشة الوضع المالي العام في البلاد، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيديرالية. في مقدم هذه العوامل، يأتي الارتفاع الحاد في الدين العام الأميركي، بحيث بلغ الدين الفيديرالي أكثر من 36 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ المالي للولايات المتحدة. وتشير توقعات موديز إلى أن هذا الدين سيواصل مساره التصاعدي ليصل إلى نحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ98% فقط في عام 2023، وهو ما يعكس تسارعًا مقلقًا في وتيرة الاقتراض من دون وجود خطة فعالة للضبط المالي. إلى جانب ذلك، تبرز تكلفة خدمة هذا الدين كعبء إضافي على المالية العامة. إذ تُقدّر موديز أن مدفوعات الفائدة وحدها ستستهلك قرابة 30% من الإيرادات الفيديرالية بحلول عام 2035، بعد أن كانت تشكل 18% فقط في 2024، و9% قبل أقل من أربع سنوات. هذا الاتجاه يحدّ من قدرة الحكومة على الإنفاق التنموي ويجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية. العامل الثالث الذي ساهم في خفض التصنيف هو العجز المالي الهيكلي المستمر، والذي يُتوقع أن يبلغ حوالى 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة. ويعزى هذا العجز إلى مزيج من ارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية، إلى جانب تراجع الإيرادات الضريبية نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي. هذا العجز المزمن لا يشكل تحديًا محاسبيًا فحسب، بل يعكس عجزًا في الرؤية الاقتصادية والإدارة المالية طويلة الأجل. لكن ربما الأكثر خطورة من كل ما سبق هو الجمود السياسي المستمر في واشنطن وفشل الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على إصلاحات مالية جوهرية أو تبني استراتيجية مستدامة لتقليص العجز وضبط الدين. هذا الانقسام السياسي يعمق الشكوك في قدرة النظام السياسي الأميركي على الاستجابة بفعالية للتحديات الاقتصادية الكبرى، ويُضعف الثقة الدولية بالدين السيادي الأميركي. التبعات الاقتصادية والمالية على الأسواق العالمية قرار موديز خفض التصنيف لم يكن مجرد إجراء تقني، بل كانت له آثار سريعة ومباشرة على الأسواق المالية العالمية. فعلى صعيد سوق السندات، شهدت سندات الخزانة الأميركية موجة بيع واسعة، مما دفع العوائد إلى الارتفاع الحاد، خصوصاً على السندات ذات أجل عشر سنوات. هذا الارتفاع يعكس قلق المستثمرين من احتمال التعثر أو التباطؤ في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية، أو من تآكل القيمة الحقيقية لتلك السندات بسبب التضخم أو التقلبات في السياسة النقدية. في الوقت نفسه، تعرضت مؤشرات الأسهم الأميركية لضغوط قوية، إذ شهدت وول ستريت تراجعات واضحة مع افتتاح الأسبوع، قبل أن تمتد هذه الخسائر إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، إذ أن التأثير لم يكن محليًا فقط، بل حمل طابعًا عالميًا، نتيجة الدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد الأميركي في النظام المالي العالمي. من جهة أخرى، تراجع الدولار الأميركي بشكل لافت، بحيث هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر. ويعزى هذا التراجع إلى موجة بيع للدولار من المستثمرين الذين أعادوا تقييم مخاطر حيازته في ظل أجواء عدم اليقين. كما ساهمت التوقعات المتزايدة في أن يقوم الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام أو في عام 2026، في زيادة الضغط على الدولار. في المقابل، برزت الأصول الآمنة كوجهة مفضلة للمستثمرين في هذا المناخ، وعلى رأسها الذهب، الذي تجاوز سعره حاجز 3,250 دولارًا للأونصة، مدعومًا بموجة شراء قوية تعكس انتقال رؤوس الأموال من الأصول الخطرة إلى الأدوات الدفاعية. كما شهد الين الياباني والفرنك السويسري ارتفاعات واضحة، باعتبارهما من أبرز عملات الملاذ الآمن. أما على صعيد المعنويات العامة في السوق، فقد لوحظ تحوّل واضح نحو ما تُعرف بحالة 'العزوف عن المخاطر' أو (Risk-Off). إذ انسحب المستثمرون من الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم والعملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأوسترالي والنيوزيلندي وفضّلوا الأصول الأكثر استقرارًا. هذا التحوّل يعكس المخاوف من أن يكون خفض التصنيف بداية لموجة أوسع من عدم الاستقرار المالي في حال عدم معالجة جذور الأزمة. النظرة المستقبلية وموقف الفيديرالي رغم خفض التصنيف، أكدت موديز على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومة بقوة الاقتصاد الأميركي ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. إلا أن استمرار العجز وغياب الإصلاحات قد يعرض التصنيف لمزيد من الخفض في المستقبل. من ناحية أخرى، قد تدفع هذه التطورات الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى إعادة تقييم سياسته النقدية، خصوصاً في ظل تأثير ارتفاع العوائد على النشاط الاقتصادي. إن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا يمثل مجرد تغيير رمزي في تقييم الجدارة الائتمانية فحسب، بل يعكس تحولًا عميقًا في النظرة إلى الاستدامة المالية الأميركية وقدرتها على التعامل مع التحديات الهيكلية المتفاقمة. فرغم تمتع الاقتصاد الأميركي بحجم ضخم وقوة مؤسساتية، إلا أن استمرار العجز المالي وارتفاع الدين العام من دون أفق واضح للإصلاح يضعف الثقة الدولية ويزيد من حساسية الأسواق حيال أي صدمات سياسية أو اقتصادية. الأكثر خطورة أن هذا الخفض يُسلّط الضوء على العجز السياسي في مواجهة الأزمة، إذ أصبح الجمود داخل الكونغرس والإدارة عائقًا حقيقيًا أمام اتخاذ قرارات مالية استراتيجية. وإذا استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لا يكون خفض التصنيف الحالي هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية، ويُعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة. في هذا السياق، يبدو أن المرحلة القادمة تتطلب إرادة سياسية جادة وإصلاحات مالية شاملة تعيد التوازن إلى الميزانية الفيديرالية وتستعيد الثقة الدولية بالدين الأميركي. فالعبرة ليست في ردّ الفعل اللحظي للأسواق، بل في ما إذا كانت هذه الخطوة ستدفع صناع القرار إلى التحرك قبل أن تتحول التحذيرات إلى أزمة حقيقية.

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

ارتفاع جديد بأسعار الذهب… فكم بلغت الأسعار؟

قفزت أسعار الذهب امس الاثنين مع تراجع الدولار وتجدّد التوترات التجارية، في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأميركي مجدّداً على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وهو ما عزّز الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 3223.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المئة إلى 3228.70 دولار. كان الذهب قد انخفض بأكثر من اثنين في المئة يوم الجمعة مسجّلاً أسوأ أسبوع له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وسط تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين. انخفض مؤشر الدولار 0.3 في المئة امس الاثنين ممّا جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة إلى حاملي العملات الأجنبية. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى 'كيه سي إم تريد'، إنّ 'تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من تراجع في المخاطر من جانب السوق أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب'. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أحاديث تلفزيونية أمس الأحد، إنّ ترامب سيفرض رسوماً جمركية بالمعدل الذي هدّد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات. والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 32.42 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 في المئة إلى 990.71 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 965.23 دولار.