اعتداء على حارس أمن ومحاولة سرقة 20 مليون.. تفاصيل محاولة سطو فاشلة

ناظورسيتي: متابعة
شهدت منطقة بن مسيك بالدار البيضاء واقعة أثارت جدلا واسعا بعد أن تمكنت الشرطة من إحباط محاولة سطو على وكالة بنكية في وضح النهار، قام بها شاب يبلغ من العمر 18 عاما تحت تأثير المخدرات.
بدأت الحادثة حينما اقتحم المتهم، وهو يرتدي قناعا ويحمل سلاحا أبيض، إحدى الوكالات البنكية مستهدفا ساعة صلاة الجمعة ظنا منه أن الفرصة مواتية لسرقة الأموال دون مواجهة مقاومة. في خطوة جريئة ومفاجئة، اعتدى الجاني على حارس الأمن وطالبه الموظفين بفتح الخزنة لتسليمه مبلغًا قدر بـ200 ألف درهم.
لكن مخططه الطائش انهار بسرعة، إذ تصادف وجود دورية أمنية بالقرب من مكان الجريمة. الشرطة تحركت على الفور، وطاردته بعد خروجه من الوكالة حاملًا الأموال المسروقة. وبعد مطاردة قصيرة، نجحت العناصر الأمنية في القبض عليه وإحباط محاولة الهروب.
التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني كان تحت تأثير المخدرات أثناء تنفيذ الجريمة، كما أظهرت أنه خطط لهذه العملية منذ فترة طويلة، معتبرًا توقيت صلاة الجمعة مثاليًا بسبب قلة الحضور داخل الوكالة البنكية.
خلال عملية تفتيش منزله، تمكنت الشرطة من حجز أجهزة إلكترونية، من بينها هواتف محمولة وحواسيب قد تساهم في فك مزيد من تفاصيل القضية. وفيما تم نقل حارس الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، أعيدت الأموال المسروقة إلى الوكالة البنكية.
الجاني وضع تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات، لمعرفة ما إذا كان قد تلقى مساعدة من أطراف أخرى أو خطط لعمليات مماثلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم

المزيد من الأخبار يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم ناظورسيتي : متابعة في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه في إطار متابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اقتنعت بوجاهة دفوع الدفاع، واعتبرت الإجراءات الاحترازية غير مبررة في هذه المرحلة من التحقيق، ما يمنح لخصم حرية التنقل داخل وخارج البلاد. ويُتابع لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في قضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر، يتهمونه فيها بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين. وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي الجاري، استجابة لطلب دفاع الطرف المشتكي، الذي التمس مهلة إضافية من أجل دراسة مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه. وتعيش جماعة إيموزار كندر على وقع ترقّب كبير لمسار هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، نظراً إلى مكانة لخصم الرمزية ومساره الرياضي والسياسي.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

القضاء ينتصر ل"مصطفى لخصم" ويلغي قرار إغلاق الحدود في وجه

في تطور قضائي لافت، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء منع السفر وإلغاء الكفالة المالية في حق رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ وعضو حزب الحركة الشعبية. القرار جاء ليعيد الاعتبار للخصم، حيث ألغى قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي كان قد أمر سابقًا إغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وبهذا الحكم الجديد، أصبح بمقدور لخصم مغادرة التراب الوطني مجددًا، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح. وكان لخصم قد عبّر في وقت سابق عن استيائه من قرار منعه من السفر وفرض الكفالة، معتبرا أن ذلك يمس بحريته وكرامته، خاصة أنه لم يُدن بعد بأي حكم قضائي، وأكد حينها عزمه على اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، وهو ما تم بالفعل عبر دفاعه، الذي تقدّم بطعن أمام الغرفة الجنحية المختصة بمراقبة قرارات التحقيق. قرار اليوم يشكّل انتصارًا معنويا كبيرًا للبطل السابق، ويعيده إلى الواجهة السياسية بثقة أقوى، فيما لا تزال فصول المتابعة القضائية مستمرة.