مصرع أسرة واحدة بشفشاون إثر حريق
أفادت السلطات المحلية بإقليم شفشاون أن أربعة أشخاص، من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم، اليوم الخميس، جراء حريق طال منزلهم الكائن بدوار تسميلت، حومة إحسونن، جماعة أونان.
وأوضحت أن هذا الحريق، الذي اندلع في ظروف مجهولة إلى حدود الساعة، أتى على كامل المنزل (مبنى منجز بالطين) الذي تقطنه الأسرة، مما أسفر عن وفاة أفرادها الأربعة (الزوج والزوجة وابنتيهما).
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون.
وقد تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 18 دقائق
- كش 24
'رويترز': اختراق أمني يكشف رسائل مسؤولين أمريكيين عبر تطبيق حكومي
كشفت وكالة "رويترز" أن أحد القراصنة اخترق في وقت سابق من هذا الشهر خدمة الاتصالات التي كان يستخدمها مايك والتز مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ووفقا لمراجعة أجرتها "رويترز" فإن ذلك أدى إلى اعتراض رسائل من عدد أوسع من المسؤولين الأمريكيين مقارنة بما تم الكشف عنه سابقا، ويبدو أن هذا الخرق يزيد من خطورة الحادث الذي أثار بالفعل تساؤلات حول أمن البيانات في إدارة ترامب. وقد حدّدت الوكالة أكثر من 60 مستخدما حكوميا فريدا لمنصة المراسلة "TeleMessage" في مجموعة من البيانات المسربة التي حصلت عليها من منظمة "Distributed Denial of Secrets"، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تعنى بأرشفة الوثائق المسربة والمخترقة بهدف تحقيق مصلحة عامة. واشتملت البيانات على مراسلات لمسؤولي الطوارئ والجمارك، وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين، وموظف واحد على الأقل في البيت الأبيض، وأفراد من جهاز الخدمة السرية. وتغطي الرسائل التي راجعتها "رويترز" فترة زمنية تقارب يوما واحدا انتهت في 4 مايو، وكانت العديد منها غير مكتملة. ورغم أن تطبيق "TeleMessage" لم يكن معروفا خارج الأوساط الحكومية والمالية، إلا أنه أثار انتباه وسائل الإعلام بعد أن أظهرت صورة لوكالة "رويترز" بتاريخ 30 أبريل مايك والتز وهو يستخدم نسخة معدلة من تطبيق "Signal" أثناء اجتماع وزاري. وهذه النسخة من التطبيق تتيح أرشفة الرسائل بما يتوافق مع القواعد الحكومية. وبينما لم تتمكن "رويترز" من التحقق من كامل محتوى البيانات المسربة، إلا أنها استطاعت في أكثر من ست حالات التأكد من أن أرقام الهواتف التي ظهرت في التسريبات تعود بالفعل إلى أصحابها الحقيقيين. وأكد أحد مستلمي الرسائل المعترضة، وهو متقدم بطلب مساعدة من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية "FEMA"، صحة الرسالة المسربة. كما أكدت شركة خدمات مالية أن الرسائل التي تعود لها في التسريب كانت حقيقية. ومن خلال مراجعتها الجزئية، لم تعثر "رويترز" على محتوى بدا حساسا بصورة واضحة، ولم تظهر رسائل تتعلق بمايك والتز أو أعضاء آخرين في الحكومة. إلا أن بعض الرسائل تضمنت معلومات تبدو مرتبطة بخطط سفر لمسؤولين حكوميين كبار. فعلى سبيل المثال، ظهرت مجموعة على تطبيق "Signal" تحت اسم "POTUS | ROME-VATICAN | PRESS GC"، يبدو أنها كانت تنسق لوجستيا فعالية في الفاتيكان، بينما ناقشت مجموعة أخرى رحلة لمسؤولين أمريكيين إلى الأردن. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد كيفية استخدام كل وكالة لمنصة "TeleMessage". فهذه الخدمة تقوم بتعديل تطبيقات المراسلة الشائعة بحيث تُخزن المراسلات وفقًا للوائح الحكومية. وقد توقفت الخدمة عن العمل منذ 5 مايو، وقالت الشركة المشغلة إنها قامت بذلك "بدافع الحذر الشديد". وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن الإدارة "على علم بالحادث الأمني السيبراني الذي تعرضت له شركة Smarsh"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول استخدام المنصة. كما لم ترد وزارة الخارجية على طلبات التعليق. وقال جهاز الخدمة السرية إن عددا محدودا فقط من موظفيه استخدموا منتجات "TeleMessage"، وإن الجهاز بصدد مراجعة الوضع. ومن جانبها، قالت وكالة "FEMA" في رسالة إلكترونية إنها "لم تجد أي دليل" على اختراق بياناتها، لكنها لم ترد عندما أُرسلت لها نسخ من رسائل داخلية تعود إليها. وكررت الجمارك وحماية الحدود "CBP" تصريحا سابقا أكدت فيه أنها أوقفت استخدام "TeleMessage" وأنها تحقق في الواقعة. وتُظهر سجلات العقود الفيدرالية أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، وكذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، سبق لها التعاقد مع (TeleMessage) خلال السنوات الأخيرة. وقال متحدث باسم (CDC) إن الوكالة اختبرت البرنامج خلال عام 2024 كجزء من تقييم لإمكانية استخدامه في إدارة السجلات، لكنها وجدت أنه "لا يلبي احتياجاتها". ولم يتضح مصير العقود الأخرى. وبعد مرور أسبوع على الاختراق، أصدرت وكالة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الأمريكية (CISA) توصية تطالب المستخدمين بـ"التوقف عن استخدام المنتج"، إلى أن تصدر شركة (Smarsh) تعليمات واضحة حول كيفية استخدامه بشكل آمن.
هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
مأزق التنظيم الذاتي وسقط ُالمتاع
يونس مجاهد هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيئات أخلاقيات الصحافة تقوم على الإنخراط الجماعي لمكونات المهنة في مشروع التخليق، بشكل طوعي، كقناعة ذاتية راسخة، يتقاسمها المهنيون من صحافيين وناشرين، بهدف تحصين مهنتهم من الممارسات السيئة، وتقديم ضمانات للجمهور، مفادها أن المهنة قادرة على تنظيف صفوفها، وعلى تقويم الإعوجاج فيها، بشكل تلقائي. إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقطُ متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز لنشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وَما لِلمَرءِ خَيرٌ في حَياةٍ – إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ المَتاعِ. فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من طرف أية جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، حيث بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيئة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق. غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه 'موجز آداب المهنة'، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من طرف المهنيين، فالنسبة للأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في سنة 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق، النص على أن الالتزام باحترام هذه الاخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها. أما في بريطانيا فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، على إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة قاضي كبير، برايان ليفيسون، حيث نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت لهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند… وأنجزت اللجنة تقريرا حول 'ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة'، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة. واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيئة الجديدة، لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حالة انتهاك أخلاقيات المهنة. وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، حيث صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ 'لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، حيث تُرك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تُخفي مصالحها المالية وراء شعار 'حرية التعبير'. أولئك الذين يرددون شعار 'حرية التعبير' كثيرًا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضًا مسؤولية.' وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث كان ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، قد نظم جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحفيين، وأصدر كتاب 'بؤس التنظيم الذاتي'، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس. وتجمع مختلف التجارب التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية هذه المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيئات المهنية في الصحافة، رهين بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا.
هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
سطات.. فوضى السير والجولان ومحطة طرقية تتحول إلى مرتع للمتسكعين
محمد منفلوطي_هبة بريس هي المحطة الطرقية بمدينة سطات إذن، التي تحولت إلى شبه أطلال، ومكان للمتسكعين والمختلين عقليا ومدمني الخمر ومطرح للنفايات والتبول على جدرانها ومداخلها. هي مدينة سطات التي تحولت وشوارعها وأمام المؤسسات التعليمية، إلى محطات عشوائية، سيارات أجرة من الحجم الكبير ' تصول وتجول' و'تحرق الضوء بالعلالي'، وأخرى تنهج أسلوب ' الريكولاج' جهارا نهارا. فيما بعض الحافلات تصطاد المواطنين من الشوارع وبالقرب من الأحياء السكنية دون الولوج إلى المحطة، في ظل صمت الجهات المختصة التي يغض بعضها الطرف عن هذه التجاوزات التي قد تسبب حوادث مميتة، وحافلات أخرى لا تحترم مضامين دفتر التحملات فيما يتعلق بنقط انطلاقها لتجدها تشد الرحال صوب مدينة البيضاء إيابا وذهابا، وحافلات أخرى تتخلص من الركاب ب'الأطوروت' ليلا ونهارا معرضة حياة ركابها للخطر. كل ذلك يجري في ظل غياب رقابة صارمة من قبل كافة المتدخلين وعلى رأسهم مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بمدينة سطات، علما أن مهامها تكمن في تنشيط المهن المتعلقة بالنقل الطرقي وتنظيمها ومراقبتها، وتتبع وتقييم وتنفيذ سياسة السلامة الطرقية، وإعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة النقل الطرقي والسهر على تطبيقها. فوضى السير والجولان هنا بمدينة سطات باتت ظاهرة مقلقة تلقي بظلالها على الوضع بشكل عام، وحولت شوارع المدينة إلى حلبة سباق لاصطياد المسافرين دون احترام قانون السير، توقفات على حين غفلة من قبل بعض السائقين المتهورين، وخرق لقانون السير والجولان وريكولاج بالعلالي… كلها مشاهد تتطلب رقابة صارمة وضبط المخالفين وزجرهم، علما أن البعض من السائقين تجدهم في مدن أخرى يلتزمون بأقصى أدبيات السياقة واحترام قانون السير، لكن بمجرد دخولهم لمدينة سطات حتى تراهم في خرق للقواعد المنظمة لحركة السير والجولان، بدءا بالتجاوزات المعيبة، وعدم احترام الاشارات الضوئية وعدم الالتزام بنقط الانطلاق المخصصة لذلك.
