بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة 'جسور' لتوفير المدخلات الصناعية

الرياض – واس :
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة 'جسور' لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير.وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.وتسهم 'جسور' في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة.وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: 'تفتح 'مبادرة جسور' آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم.وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ 2 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

'فيتش' تمنح بنك التصدير والاستيراد السعودي درجة '+A'

منحت وكالة 'فيتش' الأمريكية، بنك التصدير والاستيراد السعودي، تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة '+A' للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل (Short-Term IDR بدرجة F1+). التصنيفات الممنوحة لبنك التصدير والاستيراد وأشارت الوكالة إلى أن التصنيفات الممنوحة للبنك تعتمد على عدة عوامل رئيسة. أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي. والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني. بجانب التزام البنك بتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية. وفي السياق ذاته، قال بندر إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية: إن حصول بنك التصدير والاستيراد على أول تصنيف ائتماني من وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني. يعكس دوره الريادي في دعم مسيرة التنمية بالمملكة. عبر تعزيز كفاءة منظومة التصدير وسد فجوات التمويل وتقليص المخاطر. كما أكدت الوكالة أن البنك يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية. إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية. ما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة. كذلك أوضح أن البنك قدم منذ تأسيسه عام 2020. تسهيلات ائتمانية تجاوزت 75 مليار ريال. ساهمت بنفاذ الصادرات السعودية غير النفطية لأكثر من 150 دولة حول العالم. تقييم وكالة 'فيتش' للاقتصاد السعودي كشفت وكالة 'فيتش' أن صافي الأصول الأجنبية السيادية بلغ 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024-2025. أي أقوى بسبع مرات من متوسط الفئة 'A'. وفقًا للبيان الرسمي للوكالة. كما أشارت إلى وجود 'احتياطات مالية كبيرة' بفضل ودائع وأصول القطاع العام. وجاءت هذه النتيجة مدفوعة بإصلاحات رؤية 2030. التي أدت بالفعل إلى تنويع 52% من الناتج المحلي الإجمالي في أنشطة غير نفطية. إلى جانب انخفاض المخاطر الجيوسياسية وتحسن مؤشرات الحوكمة. وأكدت 'فيتش' أن القطاع الخاص غير النفطي في يناير 2025 حقق أقوى نمو له منذ أكثر من 10 سنوات. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 60.5 نقطة. وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014. بينما لفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 4.3%. ما دفع النمو الاقتصادي العام إلى 1.3%.

شبكة عيون

منذ 15 ساعات

• شبكة عيون

"فيتش" تمنح بنك التصدير والاستيراد السعودي تصنيف "+A "

"فيتش" تمنح بنك التصدير والاستيراد السعودي تصنيف "+A " ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي، على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل (Short-Term IDR بدرجة F1+). وأوضحت وكالة "فيتش"، أن التصنيفات الممنوحة للبنك، تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين. وأشارت الوكالة، إلى أن البنك، يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية، إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة. وعبر الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، عن اعتزازه بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا. وقال: "إن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا. ومما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات الخريف يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع وزير الاستثمار والتجارة الماليزي مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد Page 2

المناطق السعودية

منذ 18 ساعات

• المناطق السعودية

بنك التصدير والاستيراد السعودي يحصل على تصنيف +A الائتماني يمنحه قدرة أكبر لنمو وتعزيز نفاذ الصادرات في الأسواق العالمية

المناطق_واس حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي، على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل (Short-Term IDR بدرجة F1+). وأوضحت وكالة 'فيتش' أن التصنيفات الممنوحة للبنك، تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات. وأشارت الوكالة إلى أن البنك، يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية، إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة. وعبر معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب عن اعتزازه بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا. وقال: 'إن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا. مما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.