مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11405 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (33.66) نقطة ليقفل عند مستوى (11405.28) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (240) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (50) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (191) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، وطباعة وتغليف، والوطنية للتعليم، وسينومي ريتيل، والزامل للصناعة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مسك، والغاز، وإكسترا، ورتال، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.74 %) و(5.83 %).
وكانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وSTC، وأكوا باور، والإنماء، والباحة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (155.91) نقطة ليقفل عند مستوى (27499.65) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (27) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 39 دقائق

• صحيفة سبق

شركة عقار ون للمزادات تُعلن نجاح مزاد "مزون جدة" بقيمة 50 مليون ريال

في نجاح جديد، يُضاف إلى سلسلة نجاحاتها المتتالية، نجحت شركة عقار ون للمزادات العلنية، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة الأحوال الشخصية، في بيع مزاد "مزون جدة" الهجين وسط حضور نخبة من المستثمرين وكبار رجال المال والأعمال والمطورين العقاريين، الذين حضروا وشاركوا عبر منصة المزاد الإلكتروني من جميع أنحاء السعودية، وتفاعلوا معه بشكل كبير، وتنافسوا على شراء العقارات المعروضة للبيع بالمزاد بكل حماس وعزيمة؛ وهو ما ساهم في رفع قيمتها، وتحقيق أعلى سعر لها؛ بما يؤكد الثقة المتزايدة في السوق العقارية بمدينة جدة. وبهذه المناسبة يُهنئ الرئيس التنفيذي للشركة/ مشرف بن أحمد الغامدي السادة الحضور، الذين وُفِّقوا في شراء العقارات المعروضة للبيع بالمزاد. ونوه الرئيس التنفيذي للشركة بما حظي به المزاد من حُسن التنظيم، والإقبال الشديد، والتنافس بين المستثمرين نظرًا لكونها فرصًا عقارية نادرة لتحقيق الحُلم في إقامة مشاريع تجارية وسكنية في حي الصفا بجدة. وأشاد المشاركون في المزاد وجميع الحضور بالتنظيم الاحترافي من قِبل الشركة؛ بما يؤكد تفوُّقها وريادتها في تنظيم وإدارة المزادات، واستقطاب صفوة المستثمرين من رجال المال والأعمال من روَّاد المزادات من مختلف أنحاء السعودية؛ للمشاركة في المزادات. وتفخر شركة عقار ون للمزادات العلنية بتفوُّقها في تنظيم وإدارة المزادات، وامتلاكها فريقًا من الكوادر الوطنية المُدرَّبة والمؤهَّلة على أعلى مستوى، ولديها الخبرة الواسعة في سوق العقارات بالسعودية؛ بما يُمكِّن الشركة من تسويق العقارات باحترافية، وبيعها بأعلى قيمة ممكنة، وكذلك تحقيق أعلى العوائد للبائعين؛ وهو ما يؤكد قدرات الشركة على العمل باحترافية وشفافية، مع المحافظة على الجودة والابتكار؛ لتحقيق النجاحات المتتابعة. ونوَّه عدد من كبار رجال المال والأعمال والمستثمرين، الذين حضروا المزاد، باحترافية الشركة في إدارة وتنظيم مزاد "مزون جدة" بأعلى مستوى من التقنية والشفافية. وفي هذا السياق أكد مشرف بن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة رئيس طائفة العقار بجدة، أن شركة عقار ون وضعت رؤية السعودية 2030 نُصب عينَيْها، وقامت بالاستعانة بآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في تنظيم المزادات. وأشاد بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وما تشهده السعودية من عمليات تطوير في جميع المجالات، وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة؛ وهو ما جعل السعودية واجهة لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات المطورة من داخل وخارج السعودية. وقدَّم الرئيس التنفيذي في ختام تصريحه شكره وتقديره للعاملين كافة بالشركة، الذين شاركوا في المزاد الحضوري أو عبر منصة المزاد الإلكتروني.

العربية

منذ 41 دقائق

• العربية

الأصول المدارة في السوق السعودية تتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى

أظهر التقرير السنوي ل هيئة السوق المالية السعودية لعام 2024م، تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024م، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق. وأوضح التقرير أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023م. وأشار التقرير إلى استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030. وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، أوضح التقرير، أن الهيئة اعتمدت خلال العام 2024م تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية. إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما أولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، والتي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. إصدارات أدوات الدين ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 م بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 م وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام. وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023م، منها 40 طلباً في السوق الموازية و 16 طلباً في السوق الرئيسية. كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي. صدارة المؤشرات الدولية وأشار التقرير إلى صدارة السعودية بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة المملكة ارتفاعاً في ثمانية مؤشرات من المؤشرات الـ 12 التي اشتمل عليها الكتاب. كما أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر مقارنة بـ 5.5 شهر في عام 2023م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالف للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلب.

أرقام

منذ 43 دقائق

• أرقام

بنك التصدير والاستيراد السعودي يحصل على تصنيف +A الائتماني

حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي، على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل (Short-Term IDR بدرجة F1+). وأوضحت وكالة "فيتش" أن التصنيفات الممنوحة للبنك، تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات. وأشارت الوكالة إلى أن البنك، يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية، إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة. وعبر معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب عن اعتزازه بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا. وقال: "إن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا. مما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.