"كرتونة رمضان" في مصر تواجه أزمة غير مسبوقة بعد ارتفاع أسعارها 100%
القاهرة- في ركن من أركان مجمع تجاري كبير بالقاهرة، حيث تتراص كراتين رمضان ذات الأحجام المتنوعة، توقفت سيدتان لتفحص محتويات كل كرتونة بعناية فائقة، وتقارنان الأسعار مع التدقيق في أدق التفاصيل.
لم تكن نظراتهما نظرات المتبرعين المعتادة، بل نظرات ربات بيوت حريصات على كل قرش. كانتا تحسبان مدى الوفرة في كل كرتونة، لا لتوزيعها على المحتاجين، بل لتخزينها في بيوتهما، كأن الغلاء هذا العام قد قلب الموازين.
وتواجه مبادرات "كرتونة رمضان" أو "شنطة رمضان" في مصر أزمة غير مسبوقة، حيث قفزت تكلفة الكرتونة الواحدة بأكثر من 100% مما أدى إلى تراجع واضح في مكوناتها وفي توزيعها على الأسر الفقيرة.
وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية منذ آخر تعويم في مارس/آذار 2024، أصبحت التغيرات على "كرتونة رمضان" تعكس أزمة اقتصادية عميقة تهدد روح الشهر الكريم، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التضامن الاجتماعي.
رمزية "حقيبة رمضان" مهددة
وبالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه من نحو 31 جنيها إلى 51 جنيها للدولار بنسبة هبوط حوالي 60%، قفزت الفائدة 6% دفعة واحدة ما بين 27.25% و28.25%، وارتفع التضخم إلى أكثر من 33%.
وتعد "كرتونة رمضان" شكلا من أشكال التكافل الاجتماعي الذي اعتاده المصريون وتقليدا سنويا حيث يتم توزيعها على الأسر المحتاجة خلال الشهر المبارك، في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بأكثر من 107 ملايين نسمة.
إعلان
وتحاول "كرتونة رمضان" الاحتفاظ برمزيتها في ظل تراجع مكوناتها وارتفاع أسعارها، وتحتوي عادة على بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمعكرونة، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى مثل التمر والفول والشاي والصلصة.
وزادت الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد من حاجة أكثر من 30 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر، وفق آخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لبحث الدخل والإنفاق السنوي في 2019-2020.
وبلغ معدل الفقر 29.7%، لكن منذ ذلك التاريخ لم ينشر الجهاز أي إصدار جديد، إذ كان المفترض صدوره نهاية كل عامين، في حين تشير تقديرات مستشارة الجهاز هبة الليثي إلى أن نسبة الفقر ارتفعت لتصل إلى 35.7% في عام 2022-2023.
وترجح بعض التوقعات زيادة هذه النسبة منذ تحريك الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
تأثير الأزمة على الجمعيات الخيرية
لم يقتصر أثر الأزمة الاقتصادية على أسعار ومكونات "كراتين رمضان"، بل امتد إلى تراجع أعداد الكراتين الموزعة على الفقراء في عموم البلاد بنسبة أكثر من 30%، وفقًا لصحف ومواقع محلية.
وكشف مسؤول في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي (أكبر تحالف للمنظمات والجمعيات الخيرية في مصر تحت إشراف الدولة) أن خطة التحالف خلال شهر رمضان تتضمن توزيع أكثر من 4.5 ملايين كرتونة، لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية.
وأوضح حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، في تصريحات صحفية، أن التحالف يعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز مظلة الحماية المجتمعية خلال الشهر الكريم.
ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة لأعداد الكراتين الموزعة من قبل الجمعيات الخيرية أو التحالف نفسه، فإن التقديرات تشير إلى أن هذا الرقم يقل بنحو 33% عن توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان 2023.
بدائل "كرتونة رمضان"
كشف رئيس جمعية الكوكب المنير للتنمية ممدوح كوكب عن "تراجع واضح في عمل الجمعية خلال شهر رمضان على خلاف كل عام لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية من ناحية، وتراجع قدرات المصريين على التبرع من ناحية أخرى".
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن ارتفاع الأسعار انعكس على مكونات كرتونة الخير وجعلتها أصغر حجما أو أغلى سعرا وأقل عددا في كلا الحالتين، مما يؤثر بالطبع على خريطة توزيع حقائب رمضان وبالتالي أصبحت تكفي عدد أيام أقل من المعتاد.
وأشار كوكب، الذي تعمل جمعيته في محافظة سوهاج بصعيد مصر وهي إحدى أفقر المحافظات المصرية، إلى أنه نظرا لتراجع عدد المتبرعين وانخفاض مبالغ التبرعات قرر أن يوزع المساعدات نقدا، لكنه أشار إلى أن عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح هو الجهة الأقدر على تقديم المساعدات.
تغير إستراتيجية المتبرعين
وقال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني إن "إستراتيجية المتبرعين في إعداد شنطة رمضان تغيرت في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية تحت وطأة انخفاض الجنيه وتراجع قيمة الدخول وزيادة معدلات التضخم".
وأوضح، في تصريحات للجزيرة نت، أن الاهتمام أصبح يتركز على النوعية أكثر من الكم مثل اختيار السلع الأساسية كالزيت والأرز والمكرونة والصلصة، واستبدال ياميش رمضان الغالي واختيار البلح الأرخص ثمنا، مشيرا إلى أن المتبرعين قادرون على التكيف مع تغيرات في الأسعار.
كما رأى العسقلاني أن روح العطاء في شهر رمضان لن تتأثر بشكل كبير بارتفاع معدلات التضخم. إلا أنه لفت إلى أن الأزمة الاقتصادية قد أحدثت خللاً في التركيبة الاجتماعية، مما دفع بعض أفراد الطبقة المتوسطة إلى اللجوء إلى شراء كراتين رمضان للاستخدام الشخصي كنوع من التوفير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
ترامب يجدد هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي: "أفهم أسعار الفائدة أفضل منه"
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته الانتقادية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ، بعد هدنة لم تدم أكثر من أسبوع، حيث صرّح في حشد جماهيري بمدينة ديترويت قائلا: "أعرف عن أسعار الفائدة أكثر بكثير منه"، مضيفا أن باول "لا يقوم بعمل جيد فعليا"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ. سياسة نقدية تحت النيران تصريحات ترامب جاءت في وقت حساس، إذ تتزامن مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، والتي يُتوقع أن تعكس تأثير سياساته الاقتصادية والجمركية. وسبق لترامب أن عبّر عن انزعاجه من تباطؤ الفدرالي في خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن التشديد النقدي يقف حجر عثرة أمام انتعاش الاقتصاد الأميركي. وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين حيال عدم وضوح العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي، مما يضيف مزيدا من التوتر إلى مناخ الأسواق. سياسة جمركية مثيرة للجدل وإلى جانب هجومه على باول، دافع ترامب عن برنامجه الاقتصادي، لا سيما سياسات الرسوم الجمركية ، والتي قال إنها تهدف إلى "إحياء التصنيع المحلي" ودفع الشركات للعودة إلى التربة الأميركية. ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن "البيانات المنتظرة قد تكشف عن تراجع اقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات"، مما يضع سياسات ترامب الاقتصادية أمام اختبار واقعي. ويُذكر أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان النزاع المفتوح الذي طبع العلاقة بين ترامب وباول خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث سبق له أن لمح مرارا إلى إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي ، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغوط قانونية ومؤسسية. توتر سياسي واقتصادي متزايد وفي ختام تجمعه، لمّح ترامب إلى أن معركته مع الفدرالي "ليست شخصية"، لكنها جزء من رؤيته الأشمل لإعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي، وسط انخفاض في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي أظهرت نسبة رضا لا تتجاوز 39%، وفقا لمسح أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز وواشنطن بوست". يُشار إلى أن الأسواق المالية تأثرت بالفعل بهذا الخطاب، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك انخفاضا بنسبة 0.45%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.26%، في حين ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنسبة 0.05%.
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
القاهرة – بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة. وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته. ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر ، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن. ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد. إنتاج قياسي واكتفاء ذاتي في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر. وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية. وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية. كلمة السر قال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل. وأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي. ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق: يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددة وشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار). تفاؤل وتحفظ وثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن. وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية. وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026. "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟ وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية". وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا. ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين. وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.
الجزيرة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
هيمنة الدولار على طاولة اجتماع دول بريكس في البرازيل
من المتوقع أن تُكثّف دول مجموعة بريكس جهودها -اليوم الاثنين- في ريو دي جانيرو للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم وخصوصا الصين ، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة. ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس (أو ممثلوهم) لمدة يومين، قبل قمة رؤساء الدول المُقرر عقدها في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو/تموز المقبل. وتتولى البرازيل هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم -إضافة إلى الصين – كلا من روسيا والهند وجنوب أفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. وينعقد هذا الاجتماع في وقت حرج للاقتصاد العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى. وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو السبت إن "الوزراء يتفاوضون على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري المتعدد الأطراف وأهميته". وأضاف للصحفيين أن مجموعة بريكس التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية "من أينما أتت"، على حد تعبيره. إعلان ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على الأقل على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتعريفات إضافية منفصلة بنسبة 145% على غالبية المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة ، وردت بكين بفرض تعرفات إضافية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية. هيمنة الدولار ومن المرجح أن تُدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار داخل دول بريكس، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القمة الأخيرة للتكتل في قازان بروسيا. وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول المعنية إذا حاولت وضع حد للهيمنة الدولية للدولار. وتُعدّ البرازيل واحدة من أقل الدول تضررا من التعريفات الجديدة (10%). ورأى روبرتو غولارت مينيزيس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برازيليا، أن حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تسعى إلى ضمان اعتماد مبدأ "الحذر". وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا تبنينا موقفا أكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعني أن موقف الصين قد ساد". وسيترأس الاجتماع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وسيحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي وآخرون. ومن المقرر افتتاحه في حوالى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بالتوقيت العالمي)، ويُرتقب صدور إعلان نهائي بعد الظهر. وغدا الثلاثاء، ستنضم إلى دول بريكس في مناقشاتها 9 بلدان مرتبطة بالمجموعة. المناخ وأوكرانيا ومن المرتقب أن يحتل تغير المناخ حيزا مهما من النقاش قبل بضعة أشهر فقط من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب-30" الذي ستستضيفه البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة بيليم الأمازونية. وشدد المفاوض ماوريسيو ليريو على أن "مسألة التمويل أمر محوري جدا" بالنسبة إلى مجموعة بريكس، وكرر موقف البرازيل المتمثل في أن البلدان الغنية لديها "التزام" بتمويل التحول في مجال الطاقة في البلدان الأخرى. إعلان وأعلنت واشنطن الجمعة أن المكتب الأميركي المسؤول عن الدبلوماسية المناخية سيُغلق، وذلك بعد 3 أشهر على إعلان انسحاب الولايات المتحدة، أكبر ملوث في العالم، مرة أخرى من اتفاق باريس للمناخ. وسيكون موقف مجموعة دول بريكس من الحرب في أوكرانيا موضع متابعة، في وقت تدفع فيه إدارة ترامب باتجاه اتفاق سلام تبدو معالمه مواتية لموسكو.
