رئيس قوى عاملة النواب: الرئيس السيسي أول من اهتم بالعمالة غير المنتظمة وحمايتها

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2025، تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، الذي وافق يوم 1 مايو 2025، وتستمر عملية الصرف من بداية مايو، وحتى الانتهاء من صرف المبالغ لجميع العمال المستحقين، من مكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية.
رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025
يمكن لمستحقي منحة العمالة غير المنتظمة 2025 الاستعلام عن حالة الاستحقاق وقيمة المنحة من خلال الرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، عبر الخطوات الآتية:
ادخل إلى الموقع الرسمي https://www.manpower.gov.eg/
اضغط على قسم «العمالة غير المنتظمة».
اختر «الاستعلام عن المنحة».
أدخل الرقم القومي والبيانات المطلوبة.
اضغط على «استعلام» لعرض نتيجة الطلب.
قيمة منحة العمالة غير المنتظمة
شهدت منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها وزارة العمل، زيادتين خلال العام الجاري، ضمن جهود دعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، إذ قرر وزير العمل محمد جبران، في ديسمبر 2024، زيادة قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ورُفعت من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل.
كما وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه لكل فرد، بإجمالي 6 منح سنويًّا.
منحة العمالة الغير منتظمة
تُمنح المنحة لهذه الفئة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، سواء عبر الشركات والمقاولين أو من خلال عمليات الحصر المستمرة.
وتُصرف المنحة في مناسبات متعددة، تشمل المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال، ويحصل العمال المستفيدون على رعاية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى تأمين ضد الحوادث.
ومن جانبه توجه النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالشكر للرئيس السيسي ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
وأضاف عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
وقال:تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 34 دقائق

• صدى البلد

وكيل موازنة النواب يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب في السوق

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن انخفاض سعر الدولار إلى 49.99 جنيه ، يأتي في إطار العرض والطلب. وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما يكون هناك زيادة في العرض ينخفض الطلب ، ونحن نتقبل ذلك ، ولكنه ليس له أي مؤشر. سوق سعر الدولار وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن خفض سعر الدولار أو زيادته يخضع لسوق سعر الدولار. ومن ناحية آخرى أوضح أن تراجع أسعار الذهب جاء بسبب تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن قراراته بشأن الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين ، ووجود انفراجة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، قائلا أن الذهب هو الملاذ الآمن للآستثمار في حالة وجود ظروف سيئة. وتابع: لو عاد الرئيس الأمريكي ترامب في قرارته بشأن زيادة الرسوم الجمركية المفروضية ضد الصين ، سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الذهب مجددا. وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 49.99 جنيه في بنك مصر. سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.89 جنيه للشراء، مقابل 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 49.83 جنيه للشراء، مقابل 49.93 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر: 49.99 جنيه للشراء، مقابل 50.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. أسعار صرف الدولار سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.82 جنيه للشراء، مقابل 49.92 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار سعر الدولار في بنك نكست: 49.90 جنيه للشراء، مقابل 50.00 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 49.84 جنيه للشراء، مقابل 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.86 جنيه للشراء، مقابل 49.96 جنيه للبيع. وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الترقب في الأسواق المحلية والعالمية. وجاءت أسعار الذهب كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 3908 جنيهات. سعر جرام الذهب عيار 21 (وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري): سجل حوالي 4560 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى من حيث النقاء): وصل إلى 5211 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): بلغ 36480 جنيهًا.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

الضرائب : إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الاستثمار

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، ؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية ،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات ، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. وبينت رئيس المصلحة ، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين. وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات. وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم . وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله. كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها. كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط . وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد. جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء و الأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي ، و الدكتور سمير رضوان وزير الماليه الاسبق والدكتور إبراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي ،د ، و الدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي ، و الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق ، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي ،و الدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا ، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer

صدى البلد

منذ 13 ساعات

• صدى البلد

الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟

يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية. المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود. تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية يوم الأحد المقبل، في جلسة مهمة تشهد مشاركة أربعة من المحافظين يمثلون محافظات كبرى هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، والتي تضم النسبة الأعلى من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تفاصيل المواد المثيرة للجدل في مشروع التعديل زيادة القيمة الإيجارية: تنص المادة المقترحة على رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى: 1000 جنيه في المدن. 500 جنيه في القرى. تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا: المادة الخامسة تقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين قبل ذلك. رفض شعبي وسياسي واسع: نواب، وممثلو أحزاب، ومواطنون أبدوا تحفظهم الصريح على هذه المواد، معتبرين أن تطبيقها دون تدرج أو حماية اجتماعية يهدد الأمن السكني. مقترحات بديلة من الطرفين الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجار حتى 8000 جنيه في المناطق الراقية. المستأجرون يطالبون بحصر التعديل في الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة. موقف الحكومة: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تسعى لقانون متوازن، وتؤمن بأهمية الحوار المجتمعي، ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إصدار تعديل قبل نهاية دور الانعقاد. هل تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، المقدَّم من الحكومة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تنص صراحة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. وتُعد هذه المادة من أكثر النقاط إثارة للانقسام، إذ يعتبرها البعض – خاصة من نواب المعارضة والمستأجرين – تجاوزًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقود، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون معالجة مسألة الامتداد القانوني للعقد. في المقابل، تُدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، خلال فترة زمنية واضحة، لتجنب صدمة اجتماعية، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر. وقد طالب عدد من الأحزاب – من بينها حزب الوفد – بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرين إلى أن إدراجها يتجاوز النطاق الذي رسمه حكم "الدستورية"، وقد يفتح بابًا واسعًا للطعن وعدم الاستقرار القانوني. وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، تبقى هذه المادة نقطة فاصلة في مستقبل التعديلات، ما يرجح استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات القانون.