هذه تفاصيل صفقات ترامب في الإمارات

كشف البيت الأبيض تفاصيل الصفقات والتفاهمات والاستثمارات بين أميركا والإمارات والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وقعت خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن ترامب وقع اليوم الخميس في أبوظبي صفقات تجارية بين الولايات المتحدة والإمارات تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار، ليصل إجمالي اتفاقيات الاستثمار في منطقة الخليج إلى أكثر من 2 تريليون دولار.
وحصلت شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران على التزام بقيمة 14.5 مليار دولار من الاتحاد للطيران للاستثمار في 28 طائرة بوينغ 787 و777X أميركية الصنع، تعمل بمحركات جنرال إلكتريك. ومع إدراج الجيل الجديد من طائرات 777X في خطة أسطولها، يُعزز هذا الاستثمار الشراكة طويلة الأمد في مجال الطيران التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة، مما يُعزز التصنيع الأميركي، ويعزز الصادرات، ويدعم 60 ألف وظيفة أميركية.
في أوكلاهوما، ستستثمر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تطوير مشروع مصهر أولي للألمنيوم بقيمة 4 مليارات دولار، وهو أحد أول مصاهر الألمنيوم الجديدة في أميركا منذ 45 عاماً، والذي من شأنه أن يخلق ألف فرصة عمل في أميركا، ويعزز سلاسل توريد المعادن الحيوية، ويضاعف القدرة الإنتاجية الحالية في الولايات المتحدة.
تماشياً مع الأمر التنفيذي لترامب بإطلاق العنان للريادة الأميركية في مجال الطاقة عالمياً، تتعاون شركات إكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم وإي أو جي ريسورسز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتوسيع إنتاج النفط والغاز الطبيعي بقيمة 60 مليار دولار، مما سيساعد على خفض تكاليف الطاقة وخلق مئات الوظائف الماهرة في كلا البلدين، وفق البيت الأبيض.
وتتعاون شركة آر تي إكس مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي في مشروع رائد للغاليوم من شأنه أن يساعد على تأمين واستقرار سلسلة توريد المعادن الحيوية للولايات المتحدة. من خلال تنويع مصادر هذه المادة الأساسية لأشباه الموصلات وتقنيات الدفاع، تعزز هذه الشراكة أمن الإمدادات الأميركية، وتدعم التصنيع عالي التقنية، وتخلق فرص عمل في جميع أنحاء قاعدة المعادن الحيوية والصناعات الدفاعية الأميركية.
تعمل كوالكوم على توسيع نطاق ابتكاراتها العالمية من خلال شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة إي آند. سيركز مركز هندسي عالمي جديد في أبوظبي على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإنترنت الأشياء الصناعي- مما يعزز التحول الرقمي لدولة الإمارات مع دعم البحث والوظائف الهندسية في الولايات المتحدة والطلب على التقنيات الأميركية. في الوقت نفسه، يُسرّع التعاون مع "إي آند" نشر حلول الاتصال المتقدمة، والذكاء الاصطناعي الطرفي، والحوسبة السحابية. تُعزز هذه الجهود مجتمعةً ريادة كوالكوم في التقنيات الحيوية، وتُحفّز خلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة، وتُعزز الأمن الاقتصادي والوطني الأميركي.
تتعاون شركة هولتيك العالمية وشركة IHC الصناعية القابضة (IHC) لبناء أسطول من مفاعلات هولتيك المعيارية الصغيرة SMR-300، بدءاً من موقع باليساديس في ميشيغان. تتضمن هذه الاتفاقية التزامًا بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 20 مليار دولار لمشاريع الأسطول، مما يُسهم في تنشيط البنية التحتية الأميركية للطاقة النووية، وتعزيز أمن الطاقة المحلي، وخلق وظائف تتطلب مهارات عالية في مجالات الهندسة والبناء والتصنيع المتقدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأطلقت أمازون ويب سيرفيسز، و"إي آند" ومجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة منصة إطلاق السحابة السيادية لتسريع اعتماد خدمات السحابة العامة في الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة بمبلغ 181 مليار دولار في الاقتصاد الرقمي للإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2033، وتشمل مركزاً جديداً للابتكار في تكنولوجيا الأمن السيبراني في الإمارات. يُوسّع هذا التعاون الطلب على البنية التحتية السحابية وتقنيات الأمن السيبراني المُطوّرة في الولايات المتحدة، مما يدعم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في الولايات المتحدة، ويُعزز ريادة الولايات المتحدة في الابتكار الرقمي الآمن عالمياً.
وتعزز صفقات اليوم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وتبني على التزام الإمارات التاريخي بإطار استثماري مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار أميركي، والذي سيساهم في ازدهار الولايات المتحدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية، والتصنيع، بحسب البيت الأبيض.
ةوقعت الولايات المتحدة والإمارات اليوم اتفاقية للذكاء الاصطناعي تدعم التزام الاستثمار البالغ 1.4 تريليون دولار أميركي الذي تم التوصل إليه في مارس. ويشمل ذلك التزام الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في مراكز بيانات أميركية، أو بناءها، أو تمويلها، بحيث لا تقل في حجمها وقوتها عن تلك الموجودة في الإمارات. كما تتضمن الاتفاقية التزامات تاريخية من جانب الإمارات العربية المتحدة بمواءمة لوائح الأمن القومي الخاصة بها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توفير حماية قوية لمنع تحويل التكنولوجيا الأميركية المنشأ.
وتعزز اتفاقية الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات شراكات الاستثمار الثنائية، مما يضمن المصالح الأمنية الأميركية والهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توسيع نطاق التكنولوجيا الأميركية لتشمل شريكًا استراتيجيًا مهمًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 37 دقائق

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 40 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

الهند تتوقع إبرام اتفاق تجاري مبدئي مع أميركا قبل شهر تموز

بلومبرغ تناقش الهند اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة مقسماً إلى ثلاث مراحل، وتتوقع التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل يوليو، وهو الموعد المقرر لبدء تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لما ذكره مسؤولون في نيودلهي مطّلعون على الأمر. من المرجّح أن يشمل الاتفاق المبدئي مجالات مثل الوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى معالجة بعض الحواجز غير الجمركية مثل متطلبات مراقبة الجودة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات. ولا تزال المحادثات جارية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترمب وافقت على عملية من ثلاث مراحل للتوصل إلى اتفاق تجاري. ويزور وزير التجارة الهندي بيوش غويال حالياً واشنطن في زيارة تستغرق أربعة أيام تنتهي الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يلتقي الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك لدفع المفاوضات قدماً. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة الهندية ووزارة الشؤون الخارجية على الفور على طلبات للحصول على معلومات إضافية. كما لم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة الأميركية على الأسئلة الموجهة لهما. قد تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق بين الهند والولايات المتحدة اتفاقاً أوسع وأكثر تفصيلاً، من المرجح أن يتم توقيعه بين سبتمبر ونوفمبر، وفقاً لمسؤولين هنود مطّلعين على الأمر، ومن المحتمل أن يغطي 19 مجالاً تم الاتفاق عليها في وثيقة الإطار المرجعي التي أُقرّت في أبريل. وقد يتزامن توقيت هذه المرحلة مع زيارة مرتقبة لترمب إلى الهند لحضور قمة قادة الحوار الأمني الرباعي المعروفة باسم مجموعة "كواد"، بحسب أحد الأشخاص. أما المرحلة النهائية من الاتفاق، فمن المرجّح أن تكون اتفاقية شاملة لن تُنجز إلا بعد الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي، وربما تُبرم في العام المقبل، وفقاً لما قاله المسؤولون الهنود. كانت الهند من أوائل الدول التي بدأت مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة عقب زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى البيت الأبيض في فبراير، بعد وقت قصير من تولي ترمب منصبه. واتفق الزعيمان على تعزيز التجارة والعمل نحو إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق الثنائي بحلول خريف هذا العام. ومنذ ذلك الحين، لمّحت نيودلهي إلى إمكانية تحقيق "مكاسب مبكرة مشتركة" قبل الموعد المحدد في الخريف. على الرغم من تأكيد المسؤولين الهنود أن المفاوضات تسير وفق الخطة، ظهرت مؤشرات على وجود توتر في الأيام الأخيرة. ويبدو أن نيودلهي تتبنى موقفاً أكثر تشدداً في المفاوضات، إذ هددت بفرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية الأسبوع الماضي. من جانبه، ادعى ترمب أن الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى الصفر، لكنه قلل من أهمية التوصل السريع إلى اتفاق تجاري. كما أثارت تعليقات ترمب بشأن دوره في التوسط لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان استياءً في نيودلهي، إذ زعم مراراً أنه استخدم ملف التجارة كأداة تفاوضية لتحقيق هدنة بين الجانبين، بعد أربعة أيام من الصراع العسكري الذي كاد أن يتحول إلى حرب شاملة. ونفت الهند هذه المزاعم.