ارتفاع أسعار الفضة في البورصة العالمية

شهدت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية والعالمية، مع ميل طفيف نحو الارتفاع مدعومة بالطلب المتزايد على المعدن في الصناعات المختلفة، إلى جانب اعتباره أحد أهم "الملاذات الآمنة" في فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاسقرار، حيث سجل سعر جرام الفضة عيار 800 مستوى 46.5 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا لتسجل 32.96 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 58 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 428 جنيهًا.
وأشار، التقرير، إلى أن الارتفاع الطفيف في الأسعار بالبورصة العالمية يعود إلى زيادة الطلب الصناعي على الفضة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن.
يتوقع خبراء السوق استمرار التذبذب في أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث ارتفاعات إضافية في حال استمرار الطلب الصناعي وزيادة التوترات الاقتصادية العالمية.
كيف تُحسب أسعار الفضة في مصر؟
أوضح تقرير «الملاذ الآمن»، رغم أنها لا تحظى بالبريق نفسه الذي يتمتع به الذهب، فإن الفضة لا تزال واحدة من أكثر المعادن طلبًا في السوق المصري، سواء في الاستخدامات الصناعية أو المشغولات اليدوية، لكن يبقى السؤال الذي يشغل بال كثيرين: كيف تُحسب أسعار الفضة في مصر؟
وأضاف التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تحدد وفق عدة عوامل، تتضمن:
أولًا: السعر العالمي هو الأساس
أسعار الفضة في مصر مرتبطة مباشرة بالسعر العالمي الذي يُحدد في البورصات الدولية بالدولار الأمريكي للأونصة (التي تزن 31.1 جرامًا).
مثلًا: إذا كان سعر أوقية الفضة عالميًا هو 33 دولارًا، فهذا يعني أن الجرام الواحد = 33 ÷ 31.10 ≈ 1.0 دولار.
ثانيًا: سعر صرف الدولار السعر
بعد معرفة السعر العالمي، يُحوّل إلى الجنيه المصري حسب سعر صرف الدولار في السوق، سواء رسميًا أو في السوق الحرة.
على سبيل المثال: إذا كان الدولار = 50 جنيهًا، فإن جرام الفضة = 1.0 × 50 = 50 جنيهًا للجرام.
ثالثًا: المصنعية والضريبة
لكن هذا السعر ليس ما يدفعه المستهلك بالضبط، يضاف إليه:
مصنعية جرام السبيكة، والتي تتراوح بين 3 إلى 6 جنيهًا للجرام.
الضريبة (قيمة مضافة): عادة ما تكون حوالي 14% من إجمالي السعر.
فمثلًا، إذا كان سعر الجرام الخام 50 جنيهًا + 3 جنيه مصنعية = 53 جنيهًا
تُضاف الضريبة: 53 × 0.14 = 7.4 جنيه
السعر النهائي: 60.4 جنيهًا للجرام
رابعًا: نوع العيار يؤثر
عيار 925 (الفضة الإسترليني): الأعلى قيمة، يُستخدم في صناعة الجنيهات الفضة، كما يدخل في تصنيع المشغولات الراقية.
عيار 800 أو أقل: يُستخدم في الأدوات المنزلية (مثل الشوك والسكاكين الفضية)، وبعض الأنواع قد تصل إلى عيار 999 وتُستخدم في السبائك.
لفت التقرير، إلى أن سعر الفضة في مصر ليس عشوائيًا، بل يخضع لمعادلة واضحة تبدأ من البورصة العالمية وتنتهي بالمحل، ورغم أن الفضة لا تحظى بنفس الجاذبية التي يتمتع بها الذهب في السوق المصري، إلا أنها لا تزال خيارًا استثماريًا ذكيًا وعمليًا، سواء في الاستخدام الصناعي أو في مجال الاستثمار، ويدعو التقرير المستهلكين إلى متابعة الأسعار العالمية، والانتباه لتكاليف المصنعية والضرائب للحصول على أفضل قيمة ممكنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

التخطيط: تنفيذ 522 مشروعًا تنمويًا في الدقهلية بتكلفة 8.9 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض الخطة الاستثمارية عن العام 2025/2024 لمحافظة الدقهلية. خطة المواطن الاستثمارية من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، ومشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات. 1.9 تريليون جنيه استثمارات وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي، استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪. وحول أهم المؤشرات التنموية لمحافظة الدقهلية 2023، أوضحت «المشاط» أن معدل البطالة بلغ 2.1٪، يستحوذ القطاع الحكومي على 16.9٪ من المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين من 15 سنة فأكثر 1.9 مليون مشتغل، وبلغ عدد السكان في عام 2024؛ 7 مليون نسمة. عدد المشروعات التنموية وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة الدقهلية في خطة 2025/24 بلغت 8.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 522 مشروعًا تنمويًا تمثل 1.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لافتةً إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 1.7 مليار جنيه بنسبة 19.8٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.65 مليار جنيه بنسبة 18.5٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ 1.37 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 1.48 مليار جنيه، والصحة بقيمة 471 مليون جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 654 مليون جنيه. وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية والتي استهدفت مركز شربين بعدد قرى 26 قرية، وعدد سكان بلغ 380 ألف نسمة، وفصل التقرير التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية بحياة كريمة حيث يحظى برنامج تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة80%، وتطوير الخدمات الصحية بنسبة 6%، تطوير الخدمات الزراعية والري بنسبة 5%، وتطوير الخدمات التعليمية بنسبة 4%، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بنسبة 1%، تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بنسبة 2%، وتطوير الخدمات المحلية بنسبة 2%. واستعرض التقرير أبرز مشروعات الخطة لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية والتي تضمنت 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدة اجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقطة إسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بأطوال (75) كم، 35 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية، 26 كوبري ري/سوق، 26 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف في مجال النقل تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة' من خلال توجيه 1.7 مليار جنيه لتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقي، وإنشاء خط بطره/ بسنديله، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم وتوسعة كوبري الجامعة. وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق' من خلال توجيه 1.65 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 874 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات صرف صحي المنصورة، إنشاء كوبري ميت غمر، سكن لكل المصريين بمركز الشيخ زايد. وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 471 مليون جنيه لعدد 15 مشروع، فضلًا عن 'تعزيز التنمية المكانية والمحلية' من خلال توجيه 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لعدد 282 مشروع. وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في إحلال وتجديد مستشفى شربين العام، تطوير وحدات الرعاية الأولية، استكمال تطوير مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، وفيما يخص مشروعات قطاع التنمية المحلية فتتضمن الخطة وفقًا للتقرير مشروع "مصرف كتشنر" من حيث إنشاء مصانع التدوير والمعالجة البيولوجية، تطوير ورفع كفاءة مجزر شربين، تطوير ورفع كفاءة مجزر ميت غمر وبلقاس وتمي الأمديد. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030.

اليوم السابع

منذ 34 دقائق

• اليوم السابع

التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة لتنفيذ 550 مشروعًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرًا يبرز ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة الجيزة للعام المالى 24/2025، يأتى هذا فى إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن فى جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030". أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم فى متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن فى المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة. وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين فى الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم فى سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموى الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى المناطق الريفية. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 550 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 24/2025 تبلغ 93.5 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى توجيه استثمارات بقيمة 49.4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 53%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 30 مليار جنيه بنسبة 32%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 3.9 مليار جنيه بنسبة 4.1%، ويخص قطاع التعليم العالى 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 1.4 مليار جنيه بنسبة 1.5%، أما قطاع الصحة 936 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه بنسبة 5%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة». وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة 42 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتى تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 146 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدة اجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصل دراسى، 88 مدرسة، 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحى، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 107 مشروعًات تنمويًة فى مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية فى هذا القطاع فى توجيه نحو 5.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب تنفيذ 19 مشروعًا فى مجال التعليم العالى، فضلًا عن تنفيذ 172 مشروعًا فى مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مشروعات فى مجال النقل. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكترونى، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

بوابة ماسبيرو

منذ 38 دقائق

• بوابة ماسبيرو

مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على أداء مستقر مع ترقب ارتفاع عوائد السندات

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على أداء مستقر خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد موجة بيع واسعة النطاق في بورصة "وول ستريت"، في ظل تفاقم المخاوف بشأن العجز المتزايد في الميزانية. وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعا بنسبة 0.02% بمقدار نقطة ليصل إلى 5845 نقطة، وزاد مؤشر "داو جونز الصناعي" لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية بنسبة 0.06% بمقدار 24 نقطة ليصل إلى 41884 نقطة. بينما خسر مؤشر "ناسداك المركب" للتكنولوجيا الثقيلة بنسبة 0.48% بمقدار 89 نقطة ليصل إلى 18962 نقطة، وانخفض المؤشر الذي يقيس تقلبات السوق - بنسبة 0.86% بمقدار 0.18 نقطة ليصل إلى 20 نقطة. وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الناطقة باللغة الإنجليزية أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي قد وافقوا - في وقت سابق اليوم /الخميس/ - على مشروع قانون يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري، مشيرة إلى أن المشروع - الذي سيحال في الوقت الحالي إلى مجلس الشيوخ - قد يزيد من ديون الحكومة الأمريكية بتريليونات الدولارات، ويرفع العجز في الوقت الذي تلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية بظلالها على أسعار السندات وتعزز العوائد. ويقدر مكتب الميزانية بالكونجرس تكلفة مشروع القانون بنحو 4 تريليونات دولار، كما بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوياته منذ أكتوبر عام 2023، بعد أن أقر المشرعون مشروع القانون الذي يخشى المستثمرون من أن يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأمريكية. وقد تشكل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطا على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.