الوزير السقطري يبحث مع ممثلي البنك الدولي المشاريع الزراعية والسمكية
عدن -سبأنت
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع ممثلي البنك الدولي في اليمن، المشاريع التي سيقدمها البنك للقطاعين الزراعي والسمكي.
وأشاد الوزير السقطري، بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لقطاعي الزراعة والأسماك..مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتواصل فيما بين الوزارة والبنك الدولي.. مشيراً الى أن اليمن يواجه أزمة مركبة تتداخل فيها تأثيرات تغير المناخ وآثار الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية، والتي أدت إلى نزوح داخلي كبير، بالإضافة إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن الغذائي والمائي.
وأوضح الوزير، أن إعداد البنك الدولي لتقرير المياه والمناخ المتعلق بحوضي تبن بلحج ووادي حجر بحضرموت يشكل فرصة استراتيجية لجمع البيانات والمعلومات المائية والمناخية لدى الوزارة للاستفادة منها وتوجيه الجهود نحو تدخلات مستدامة تضمن تأهيل البنية التحتية للمياه والزراعة والاستغلال الأمثل للموارد المتجددة.
ورحب السقطري، بالدعم الإضافي الذي سيقدمه البنك الدولي لمشروع الأمن الغذائي في اليمن، والذي سيشمل مشاريع متفق عليها مع الوزارة تتضمن تأهيل المراكز البحثية الزراعية والسمكية، والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة وكلية ناصر للعلوم الزراعية.
بدورهم، اكد ممثلي البنك الدولي في اليمن، أن البنك يعتزم تقديم دعم كبير لليمن لدعم القطاعين الزراعي والسمكي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ 23 دقائق
- الحدث
إنجاز تاريخي: أصول السوق السعودية المدارة تتجاوز التريليون ريال لأول مرة في 2024
في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتسارع والجاذبية المتزايدة للسوق المالية السعودية، كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق حاجز التريليون ريال للمرة الأولى بنهاية عام 2024، مسجلة بذلك نمواً قوياً بلغت نسبته 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023. وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد صناديق الاستثمار ليصل إلى 1,549 صندوقاً بنهاية عام 2024. كما شهد عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة نمواً كبيراً بنسبة 47% عن عام 2023، ليصل إلى أكثر من 1.72 مليون مشترك. وقد أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تقريرها السنوي الشامل لعام 2024، والذي سلط الضوء على استمرار الزخم القوي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، وتحقيقها نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية. وتعكس هذه الإنجازات التقدم المتسارع الذي تحرزه المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في القطاع المالي. ووفقاً لما جاء في التقرير السنوي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات من الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 20.6% خلال العام. وشهد عام 2024 نشاطاً ملحوظاً ونمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، حيث وافقت هيئة السوق المالية على 60 طلباً للطرح والإدراج، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023. وشملت هذه الموافقات 40 طلباً في السوق الموازية (نمو) و 16 طلباً في السوق الرئيسية (تداول). كما تم تنفيذ 44 عملية إدراج جديدة في السوقين الرئيسية والموازية خلال عام 2024، مما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية ويعكس جاذبية السوق للشركات. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد واصلت السوق تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ 198 مليار ريال في العام السابق 2023، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية لتصل إلى 423 مليار ريال بنهاية عام 2024، وهو ما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق الرئيسية (تداول). وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة للعمل في السوق إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. كما شهدت إيرادات مؤسسات السوق المالية نمواً بنسبة 29.6% عن العام السابق لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغت أرباح هذه المؤسسات 8.8 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 39.3% عن عام 2023. وأشار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين G20 في عدد من المؤشرات الدولية الهامة المرتبطة بالسوق المالية، وذلك بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024، مما يؤكد على المكانة المتقدمة التي تحتلها السوق المالية السعودية على الصعيد العالمي.
سعورس
منذ 23 دقائق
- سعورس
بحث تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة وماليزيا
واستعرض اللقاء مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب التعريف بالإستراتيجية الوطنية للصناعة، ودورها في تعزيز القدرات التصنيعية للمملكة، وتنمية المحتوى المحلي، وأبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركز على المملكة توطينها وتطويرها. وأكد اللقاء مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وسهولة الإجراءات الحكومية، وتنافسية أسعار الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، وبحث اللقاء سبل تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة وماليزيا، والممكنات والحوافز المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين، إضافة إلى الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
سعورس
منذ 23 دقائق
- سعورس
لماذا اللافندر بدل البساط الأحمر؟
وقد وصلت الرسالة بطريقة إبداعية أخّاذة تعبّر عن أصالة هذا البلد وقيادته في التعامل بود مع الذين يتعاملون معه بتقدير واحترام، وهي الروح العربية الإسلامية التي نشأ عليها الإنسان السعودي، لهذا رأينا الرئيس ترمب وهو يشعر كما لو أنه في بيته، كان هادئًا ومندهشًا ومقدّرًا، وقد عبّر عن شعوره بالامتنان من حفاوة الاستقبال، فهو"شرف عظيم أن يتم الترحيب بي في السعودية مثلما زرتها قبل ثماني سنوات"، و"هذا التحول الكبير والمذهل لم أشهد له مثيلاً بقيادة الملك سلمان وولي العهد" و"أنا وولي العهد نكن لبعضنا الكثير من الود" و"ولي العهد رجل عظيم". ما قاله الرئيس ترمب ليس شعرًا وإنما هو تعبير حقيقي عن التقييم العملي لمكانة المملكة التي "ستصبح مركز أعمال العالم بأسره"، وأن "مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من الرياض" لأن هذه المسيرة على رأسها قائد تاريخي لا يعرف الكلل في تحقيق الحلم والرؤية، "هل تنام بشكل جيد؟"، تساءل الرئيس ترمب مخاطبًا سمو ولي العهد. سوف يقال الكثير عن نتائج هذه الزيارة التي اختار فيها الرئيس ترمب أن يزور المملكة في أول جولة له في رئاسته الجديدة، لكن كل المحللين والمراسلين أجمعوا على أن هذه الزيارة كانت حدثًا دوليًا بارزًا ويومًا سعوديًا بامتياز واعترافًا بدور المملكة وتفرّد دبلوماسيتها في بناء العلاقات مع الدول وحل النزاعات بحرفية عالية. لقد حققت هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. بصحبة الرئيس ترمب جاء العشرات من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الأميركية في مختلف المجالات ووقعت اتفاقيات بسقف 600 مليار دولار ويتوقع أن ترتفع إلى تريليون دولار، كما قال سمو ولي العهد الذي كشف عن وجود 1300 شركة أميركية مستثمرة في المملكة تمثل ربع شركات الاستثمار الأجنبية. جاءت اتفاقية المشتريات الدفاعية بمبلغ 142 مليار دولار للارتقاء بالقدرات الدفاعية الوطنية إلى مستويات عالمية. هذه المليارات كانت خدمة للاقتصاد السعودي الذي وسّع من سلة تنوع مصادر الدخل الوطني بدلاً من الاعتماد على النفط بشكل كامل. وسوف تتمكن المملكة وفقًا للاتفاقيات الموقعة من توطين الصناعة العسكرية والتقنية والذكاء الاصطناعي والصحة والطاقة الذرية للأغراض السلمية والتعدين واستثمار رأس المال السعودي في هذه المجالات. أما في المجال السياسي، فقد أعلن الرئيس ترمب رفع العقوبات المفروضة على سورية وسوف يلتقي بالرئيس أحمد الشرع كما هو متوقع، وعندما أعلن ذلك، كان المشهد مؤثرًا في وقوف سموه وتصفيقه والمئات من الحضور في مؤتمر الاستثمار السعودي - الأميركي تقديرًا لهذا الإعلان الذي جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها سموه لرفع المعاناة عن الشعب السوري المستمرة منذ 14 عامًا، وقد رد الشعب السوري هذا الجميل من سموه فخرج في احتفالات رفعت علم المملكة عاليًا.
