الستاغ و الصوناد : بشرى سارة للمواطنين — Tunisie Telegraph
تنطلق اليوم الإثنين 24 فيفري 2025 الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، في جدولة ديون حرفائهما.
وستشرع الستاغ في جدولة الديون إلى أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات، ويهم هذا الإجراء الاستثنائي الديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2025، حيث سيقع تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.
كما ستُمكن الستاغ، المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض، إضافة إلى تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة للديون.
وفي ما يتعلق بديون حرفاء الصوناد، فستتمع شريحة من الحرفاء والمجامع المائية بجدولة لديونهم على أقساط شهرية يمكن أن تمتدّ كذلك إلى 7 سنوات.
ويهم الإجراء الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا في الثلاثية ليتمتعوا بجدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين.
كما تتمتع بهذا الإجراء المجامع المائيّة التّي تُلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها.
ويندرج قرار جدولة ديون حرفاء الستاغ والصوناد في إطار تنفيذ الإجراءات التي أذن رئيس الجمهورية باتخاذها لفائدة المُعسرين من حرفاء الشركتين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس الرقمية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- تونس الرقمية
تمويل ياباني لإنشاء محطة طاقة شمسية ضخمة
أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات في ولاية سيدي بوزيد للحصول على منحة من الحكومة اليابانية تصل قيمتها إلى ملياري ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 42 مليون دينار تونسي. وأوضحت السفارة في بيان لها أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل شركة مشتركة بين اليابان والنرويج، وذلك بموجب الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومة التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي. وتأتي هذه المنحة في إطار آلية تبادل الائتمانات الكربونية، التي وقعت حكومتا اليابان وتونس بروتوكولها خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا 'تيكاد 8' الذي انعقد في أوت من عام 2022. وتعتبر هذه المنحة الثالثة من نوعها في إطار هذه الآلية، بعد مشروعيين كهروضوئيين آخرين يجري تنفيذهما حاليًا في ولايتي سيدي بوزيد وتوزر. وقد أشادت سفارة اليابان بالتعاون التونسي الياباني المثمر في مجال مكافحة تغير المناخ، معتبرة هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز استخدام الطاقات المتجددة في تونس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يذكر ان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ كان قد التقى مؤخرا بسفير اليابان بتونس حيث كانت المقابلة التي حضرتها مديرة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس، مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي والفني والتقدم في تنفيذ بعض المشاريع الممولة من قبل اليابان وإلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية وتجذرها وعلى الحرص لمزيد تعزيزها، مبرزين اهمية العمل على انجاح الاستحقاقات القادمة من ذلك مشاركة تونس في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا في دورتها التاسعة 'تيكاد 9' واستحثاث العمل لاستكمال اعداد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونس تليغراف
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph اليابان تمول مشروعا للطاقة الشمسية في سيدي بوزيد بقيمة 42 مليون دينار
تم اختيار مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط في سيدي بوزيد وسط تونس للحصول على تمويل من الحكومة اليابانية يصل إلى 2 مليار ين، أي ما يعادل حوالي 42 مليون دينار تونسي (12.5 مليون يورو). وأعلنت السفارة اليابانية في تونس أن المشروع سيتم تطويره من خلال مشروع مشترك ياباني-نرويجي، بناء على الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم 24 مارس الماضي مع الحكومة التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG). سيتم تقديم المنحة بموجب آلية تداول ائتمان الكربون (CCM)، والتي تم توقيع بروتوكولها من قبل حكومتي اليابان وتونس في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الأفريقية (TICAD8) في أوت 2022. وهذا التمويل هو الثالث من نوعه، بعد مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأخرى الجارية بالفعل في سيدي بوزيد وتوزر. وبحسب الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة، تهدف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى زيادة حصتها من الطاقة من مصادر متجددة في إجمالي إنتاج الطاقة إلى 35 في المائة خلال السنوات الست المقبلة، من 5 في المائة الحالية، مما يضمن إمدادات آمنة ومتاحة للجميع وبأسعار معقولة بحلول عام 2035. وتعد هذه الاستراتيجية، وفقًا لوزارة الطاقة في تونس، جزءًا من رؤية تهدف إلى معالجة مشكلة أمن الطاقة على المدى القصير من خلال نموذج الطاقة المستدامة.
ويبدو
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- ويبدو
ديون الستاغ لدى الحرفاء تتجاوز ال4000 مليون دينار
كشف كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز، سليم البوزيدي، اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، إن ديون الستاغ لدى حرفائها تفوق 4000 مليون دينار. وأكد البوزيدي في تصريح للاذاعة الوطنية أن ديون الشركة لدى الدولة تتجاوز الرقم المذكور، وفق قوله. وأضاف المتحدث أن الشركة لجأت إلى التداين من البنوك منذ سنة 2014 بسبب التلكؤ في صرف الدعم لها. وتابع أن نسبة دعم الكهرباء والغاز تقدر بـ40 بالمائة، مشيرا إلى أن القروض التي تحصلت عليها الشركة منذ ذلك التاريخ أثقلت كاهلها وأصبحت تعاني من مشاكل مادية أثرت على توازناتها المالية. وأشار البوزيدي إلى أنه تم في آخر مجلس وزاري التعهد بدفع ديون الستاغ المتخلدة بذمة الدولة منذ سنة 2016. يذكر أن الشركة قد انطلقت منذ فيفري الماضي في تطبيق الجدولة الآلية لديون عدد من حرفائها. ووفق فيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن خلاص هذه الديون ستكون على فترة تمتد على 07 سنوات، مشيرا الى أن تقسيط الديون سيكون اليا ب 20 دينار شهريا إنطلاقا من الإثنين القادم 24 فيفري 2025. وأوضح طريفة في تصريح نقلته عنه اذاعة جوهرة أف ام حينها أن هذا الاجراء سيشمل الديون المتخلدة بالذمة، الى حدود 19 فيفري 2025، على أن يشمل شريحة الحرفاء التي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 4 كيلواط ساعة وقدرة مكتتبة بأقل أو تساوي 4 كيلوفولط أمبي. وستتمكن هذه الفئة من جدولة الية لديونهم السابقة على أقساط يتم احتسابها على قيمة الدين على امتداد 07 سنوات، على أن ينتفع اليا بهذا الاجراء حوالي مليوني حريف، دون التقدم بمطلب للشركة، أما بالنسبة للمُؤسسات الصُغرى والمجامع المائية فعليها التقدم بمطلب للتمتع بهذه الخدمة، وفقه.
