بعد فولكسفاغن.. سامسونغ ثاني شركة كبرى تتحدى المطالبات الضريبية الهندية

أظهرت وثائق أن شركة سامسونغ طلبت من محكمة هندية إلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 520 مليون دولار سببها اتهام الشركة بالتصنيف الخاطئ لواردات معدات الشبكات، وقالت إن المسؤولين على علم بهذه الممارسة إذ استوردت شركة ريلاينس الهندية نفس المكونات بطريقة مماثلة لسنوات.
وسامسونغ ثاني شركة أجنبية كبرى تطعن في مطالبة ضريبية هندية في الأشهر القليلة الماضية.
فقد رفعت فولكسفاجن دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد مطالبة الشركة بدفع مبلغ قياسي قدره 1.4 مليار دولار بسبب تصنيف خاطئ لواردات مكوناتها.
وفي قضية سامسونغ، طالبت مصلحة الضرائب في يناير كانون الثاني الشركة بدفع 520 مليون دولار لتهربها من رسوم جمركية تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة، وذلك بتصنيفها الخاطئ لواردات معدات أبراج اتصالات رئيسية، والتي باعتها بعد ذلك لشركة ريلاينس جيو العملاقة للاتصالات المملوكة للملياردير موكيش أمباني، بين عامي 2018 و2021.
وفي طعنها المكون من 281 صفحة أمام محكمة الاستئناف المعنية بالجمارك والضرائب غير المباشرة وضرائب الخدمات في مومباي، انتقدت سامسونج السلطات الهندية 'لإدراكها التام' لنموذج أعمالها، إذ دأبت شركة ريلاينس على استيراد نفس المعدات دون أي رسوم جمركية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017 'في ممارسة راسخة'.
وتقول وحدة سامسونغ في الهند إنها اكتشفت خلال تحقيق ضريبي هندي أن ريلاينس تلقت تحذيرا من هذه الممارسة في عام 2017 لكنها لم تبلغ الشركة الكورية الجنوبية بذلك، ولم يجر مسؤولو الضرائب أي تحقيق مع سامسونج.
وإلى جانب مطالبة سامسونغ بدفع 520 مليون دولار، فرضت السلطات الهندية أيضا غرامة 81 مليون دولار على سبعة من موظفي الشركة، ليصل إجمالي المطالبات الضريبية إلى 601 مليون دولار.
في دفاعها عن إعلاناتها الجمركية، تقول سامسونغ أيضا في طعنها إن سلطة الضرائب أصدرت الأمر في يناير كانون الثاني 'على عجل' ولم تمنحها 'فرصة عادلة' لعرض قضيتها على الرغم من 'الرهانات الهائلة' التي ينطوي عليها الأمر.
القضية المرفوعة ضد سامسونغ تتهمها بالتصنيف الخاطئ لواردات مكونات بقيمة 784 مليون دولار من كوريا الجنوبية وفيتنام بين عامي 2018 و2021، بهدف تعظيم الأرباح.
وذكر الأمر الصادر في يناير كانون الثاني أن المحققين وجدوا أن سامسونغ 'انتهكت جميع أخلاقيات العمل والممارسات أو المعايير الصناعية لتحقيق غرضها الوحيد المتمثل في تعظيم أرباحها من خلال الاحتيال على خزينة الدولة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 34 دقائق

• لبنان اليوم

العدالة المفقودة في تعميمَي مصرف لبنان: هل يضع الحاكم الجديد حدًّا للتمييع؟

بقلم العميد المتقاعد دانيال الحداد يبدو أن حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد قد أتمّ الاطلاع على مختلف تفاصيل الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان مع نهاية العام 2019، وأصبح لديه التصور الأولي لمعالجة أوضاع المصارف وحل قضية المودعين بطريقة تدريجية. وبانتظار إقرار القوانين الخاصة بذلك، لا بدّ من معالجة سريعة للثغرات التي تشوب التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في أيام الحاكم السابق رياض سلامة، سواء لجهة كيفية احتساب الدفعات الشهرية أو لجهة قيمة هذه الدفعات. التغرة الكبرى في التعميمين والتي لا تمتّ للعدالة بأيّ صلة هي وضع جميع المودعين في سلة واحدة، وهو القرار الذي اعتمده الحاكم السابق رياض سلامة، تجنّباً لثورة صغار المودعين الذين يشكلون العدد الأكبر من المودعين، بحيث ساوى بين الجميع في الدفعات الشهرية بمعزل عن حجم الودائع، فمثلاً من لديه وديعة بقيمة 10 ملايين دولار في المصرف يستطيع حالياً سحب 500 دولار شهرياً من خلال التعميم 158، و250 دولاراً من خلال التعميم 166، ومن لديه 5 آلاف دولار يستطيع سحب المبلغ نفسه في التعميمين، وهو أمرٌ لا يقبله عقل أو منطق، وهو بمثابة رسالة شديدة السلبية لكبار المستثمرين في المصارف مستقبلاً، لأن اعتماد سياسة الرأس الواحد، لا تصلح للاستثمار في لبنان ولا في أيّ بلد آخر. معالجة هذه الثغرة الخطيرة، لا تحتاج إلى الكثير من العناء والدراسات، ، بل الى اعتماد طريقة من اثنتين : قاعدة الشطور: وهي احتساب قيمة الدفعات الشهرية لكل مودع وفق حجم وديعته، فمثلاً إذا انطلقنا من أن قيمة الدفعة الشهرية لوديعة بقيمة 100 ألف دولار وما دون هي 500 دولار، تزاد هذه الدفعة تدريجياً في حال تخطّى حجم الوديعة الـ 100 الف دولار، وذلك ضمن حد أدنى وحد أقصى للسحب الشهري، يتراوح على سبيل المثال بين 500 دولار و3000 دولار. قاعدة النسبية: وهي تمكين المودع من سحب نسبة معينة من وديعته سنوياً ضمن حدّ أدنى وحدّ أقصى للسحب الشهري، وعلى سبيل المثال، نسبة 6 أو 7٪ من الوديعة سنوياً شرط على الاّ يقل السحب الشهري عن 500 دولار ولا يزيد عن 3000 دولار مهما كان حجم الوديعة. في الخلاصة، اعتماد إحدى هاتين الطريقتين، يؤدي إلى شيء من العدالة النسبية بين المودعين، لا العدالة الكاملة بطبيعة الحال، والرهان يبقى على قرار الحاكم المشهود له بخبرته الواسعة في مجالات القانون والاقتصاد والمال، والأهم أنه بات اليوم بحكم الظروف الراهنة، متحرّراً من موبقات السياسة والشعبوية الرخيصة.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع طفيف للدولار

تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي خفف الطلب على الأصول الآمنة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3217 دولار للأونصة. فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسجل الذهب، الذي يعتبر أصلا آمنا، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام وهو في طريقه إلى الارتفاع بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الصين تصدر خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"

أعلنت الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، أن الصين أصدرت خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"، والتي تحدد مبادرات رئيسية في مجالات مثل "الذكاء الاصطناعي بلس" وترقيات البنية التحتية وصناعة البيانات وتنمية المواهب الرقمية. وتدعو الخطة، بحسب ما نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، إلى تعزيز الإصلاح الموجه نحو السوق بشأن تخصيص موارد البيانات، وتنمية متسارعة لسوق وطنية موحدة للبيانات، ودفع اقتصاد رقمي قائم على البيانات وملائم للظروف المحلية، وتعزيز شامل لمستوى تنمية "الصين الرقمية". وبحلول نهاية عام 2025، تهدف الصين إلى تحقيق تقدم كبير في بناء "الصين الرقمية"، مع توسع مستمر للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية في الصناعة الرقمية، فضلاً عن تحسينات هامة في جودة وكفاءة التنمية الاقتصادية الرقمية، وفقاً للخطة. وتهدف الخطة أيضاً إلى دفع القيمة المضافة لصناعات الاقتصاد الرقمي الأساسية لتساهم بأكثر من 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتحدد أهدافاً للتقدم المطرد في بناء سوق موحدة لعوامل البيانات وزيادة القدرة الحاسوبية لأكثر من 300 فلوبس "عمليات النقطة العائمة كل ثانية". وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الصناعة الرقمية في الصين حققت إيرادات بلغت 8.5 تريليونات يوان (نحو 1.18 تريليون دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي.