1.8 مليار ريال حجم التداولات العقارية في أبريل الماضي
قنا
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي، مليارا و825 مليونا و438 ألفا و963 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 374 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 43 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أبريل وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 969 مليونا و307 آلاف و799 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 423 مليونا و505 آلاف و639 ريالا، وفي بلدية الظعاين 170 مليونا و32 ألفا و903 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 118 مليونا و430 ألفا و537 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 108 ملايين و482 ألفا و271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21 مليونا و423 ألفا و916 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الشمال 14 مليونا و255 ألفا و898 ريالا.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر أبريل، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، و23 بالمئة لبلدية الدوحة، فبلدية الوكرة بنسبة 14 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 13 بالمئة، وبلدية الظعاين بنسبة 11 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة، في حين سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أبريل كانت بلدية الدوحة بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 25 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 13 بالمئة، وبلدية أم صلال بنسبة 12 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 4 بالمئة وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أبريل بين 444 و1056 ريالا في الدوحة، و252 إلى 449 ريالا في الوكرة، و351 إلى 417 ريالا في الريان، و271 إلى 415 ريالا في أم صلال، و296 إلى 601 ريال في الظعاين، و215 إلى 326 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال بين 172 و220 ريالا.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر أبريل، حيث سجلت بلدية الريان خمسة عقارات، وبلدية الدوحة ثلاثة عقارات، وتم تسجيل عقار واحد لكل من بلديتي أم صلال والظعاين.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أبريل، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 114 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و299 مليونا و438 ألفا و14 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ37 معاملة، أي ما يعادل 32.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ35 معاملة، أي ما يعادل 30.7 بالمئة، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بـ15 معاملة لكل منهما، أي ما يعادل 13.2 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين والخور والذخيرة بـ6 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و116 مليونا و701 ألف و310 ريالات، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 24 مليونا و180 ألفا و713 ريالا.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة خمسة من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان ثلاثة عقارات، وسجلت بلدية الوكرة عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 54 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل.
كما بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلال شهر أبريل 97 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليونا و182 ألفا و529 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 3 ساعات
- جريدة الوطن
ثقافة الادخار..مفتاح لمستقبل أفضل للشباب
في ظل تسارع وتيرة الحياة وانتشار الإعلانات والعروض التسويقية التي تستهدف الشباب بشكل مباشر، أصبح من الضروري أن يتحلى الأبناء بثقافة مالية متوازنة تبدأ من فهم أساسيات الادخار وضبط النفقات. فالشاب الواعي ماليا هو الأقدر على بناء مستقبله بثبات واتزان، بعيدا عن الوقوع في فخ الإسراف أو الاستدانة لأمور غير ضرورية. الادخار لا يعني الحرمان من متع الحياة، بل هو وسيلة ذكية لإدارة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو ما يفيد على المدى الطويل. فعندما يتعلم الشاب كيف يوازن بين رغباته واحتياجاته، يصبح قادرا على اتخاذ قرارات مالية ناضجة. ومن أبرز الأخطاء الشائعة بين الشباب، إنفاق مبالغ كبيرة على كماليات يومية، كشراء كوب قهوة بقيمة 50 ريالا وقد تصل أحيانا إلى 80 ريالا، رغم وجود بدائل أرخص بنفس الجودة. هذا النوع من الإنفاق الترفي يمكن أن يشكل عبئا ماليا على المدى البعيد، بينما يمكن استغلال هذا المال في أشياء أكثر نفعا. ينصح الشباب بوضع ميزانية شخصية شهرية، تتضمن تحديد مبالغ معينة للإنفاق والادخار، مع تجنب الشراء العشوائي أو المتأثر بالمظاهر الاجتماعية. كما أن الاستثمار في تطوير الذات، كحضور الدورات التدريبية أو تعلم المهارات الرقمية، يعتبر نوعا من الادخار الذكي الذي يعود بفائدة مستقبلية كبيرة. من المهم أيضا غرس هذه الثقافة في الأبناء منذ الصغر، ليكبروا وهم يمتلكون وعيا ماليا يجعلهم أكثر استعدادا لمواجهة تحديات الحياة. فكل ريال يتم توفيره اليوم، قد يكون سببا في فتح باب جديد من الفرص غدا. الادخار ليس تقييدا للحياة، بل هو أسلوب عيش ينم عن وعي وحرص على المستقبل، وكل شاب يدرك هذه الحقيقة سيكون أكثر نجاحا واستقرارا في حياته العملية والشخصية.
الراية
منذ 3 ساعات
- الراية
نمو الطلب على السكن والمكاتب والمرافق
لارتفاع عدد سكان قطر.. خالد العبيدلي: نمو الطلب على السكن والمكاتب والمرافق الدوحة - قنا: قال المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، أن قطر شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2022، مضيفًا أن النمو السكاني بنسبة 13.1 بالمئة منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 مليون نسمة حاليًا، يعزز الطلب ويقلل من مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المُتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية. واستعرض العبيدلي خلال جلسة «العقارات العالمية بين العرض والطلب» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2025، أبرز مبادرات الهيئة كتأسيس لجنة الترخيص التي تعد من أهم أدوات التنظيم، وآلية حساب الضمان التي تضمن أن الأموال المدفوعة من المستثمرين تودع في حسابات خاضعة لإشراف الهيئة، ما يقلل من مخاطر التعثر المالي من قبل المطورين، كما تحدث عن استراتيجياتها في الترويج للقطاع العقاري القطري عالميًا، من خلال خريطة طريق تسويقية تبرز مشاريع مثل «مشروع سميسمة» الذي وصفه بأنه من أبرز المشاريع القادمة واختتم المهندس العبيدلي حديثه مشددًا على أهمية فهم المطورين لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي، ومشيرًا إلى أن قطر تكمل دولًا مثل السعودية والإمارات والبحرين، ما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية.
الراية
منذ 3 ساعات
- الراية
قطر الأولى عالميًا في البنية التحتية
بتصنيف IMD للمدن الذكية.. وزير البلدية: قطر الأولى عالميًا في البنية التحتية الدوحة - قنا : أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، أن العقار لا يزال يشكل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية صمودا رغم التحديات، معتبرا أن فهم الثقافة المحلية والسلوك الاستهلاكي هو أساس الاستثمار العقاري الناجح. وأوضح سعادته خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "آفاق العقار العالمي: التكيف مع النمو وتغير الطلب" بمنتدى قطر الاقتصادي 2025، أن العقار لا يقاس فقط بالكم، بل بالجودة والموقع. واعتبر أن الاستثمار العقاري يجب أن ينظر إليه "كاقتناء عمل فني"، حيث يتطلب معرفة متى وأين وكيفية الاستثمار، مضيفا أن العقار يتأثر بالاقتصاد لكنه يظل وسيلة لحماية الثروة والتحوط من تقلبات العملة حتى عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن الناس لا يتوقفون عن السكن، وهذا يدفع سوق الإيجارات للنمو. وأكد أن الطلب على العقارات لا يزال قويا رغم التحديات. ولفت إلى المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة، الذي يتضمن مدينة ترفيهية تحمل اسم "ذا لاند أوف ليجيندز" قطر المعروف بأرض الأساطير. وأشار إلى أن تصنيف IMD العالمي للمدن الذكية وضع قطر في المرتبة الأولى في البنية التحتية، مؤكدا أن ذلك يشكل قاعدة قوية للتوسع في قطاع السياحة، لا سيما السياحة العائلية بما يتماشى مع رؤية الدولة. وتطرق سعادة وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إلى سوق الاستثمارات العقارية على المستوى الدولي، مبينا أن رأس المال موجود، لكن يجب توجيهه بشكل انتقائي ومدروس، مشيرا إلى أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضا بنسبة 57 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذر المستثمرين، لا غياب رأس المال. واستعرض سعادته، أرقام الصفقات العقارية العالمية التي تظهر بوادر تعاف قوية، حيث بلغت قيمة الصفقات في الولايات المتحدة 93 مليار دولار (+37 بالمائة)، وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 55 مليار دولار (+41 بالمائة)، وفي آسيا 36 مليار دولار (+20 بالمائة) مقارنة بالعام الماضي. ونوه بأن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة استثنائية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط الأفضل استعدادا للاستثمار فيه، بفضل توفر البنية التحتية الحديثة والطاقة الأرخص عالميا ونظم البيانات المتطورة. وفي رده على تساؤلات الحضور حول المنافسة الإقليمية في مجالات الترفيه والسياحة، شدد على أن دول الخليج لا تتعامل كمنافسين، بل كمنظومة واحدة متكاملة، قائلا: "نحن نكمل بعضنا البعض، عندما نبني، لا ننشئ مدينة ملاه بجانب أخرى، بل ننظر لما تحقق ونبني عليه، لدينا مجلس تنسيقي للسياحة، ونستفيد من الطفرة في السعودية، ودبي شريك وليس منافسا، والسائح يزور قطر، ثم يتجه إلى دبي أو السعودية، وهذا تكامل". وأشار إلى أن دولة قطر تعد من أكثر دول العالم أمنا، وتملك مدارس ذات جودة عالية، ونحن نبني على هذه القيم لتوفير نمط حياة مختلف وآمن، وهذا ما نعرضه في مدننا الذكية.
