هجوم مسلح على قاعدة عسكرية بنيجيريا يوقع قتلى وجرحى

شن مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى جماعات إسلامية متشددة هجوما مباغتا فجر أمس الاثنين على قاعدة تابعة للجيش النيجيري بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود واختفاء آخرين، إضافة إلى استيلاء المهاجمين على أسلحة وذخائر.
ووفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية، استهدف الهجوم قاعدة "الكتيبة 153 للقوة الخاصة" في منطقة مارتي، حيث طوّق المسلحون الموقع مستخدمين دراجات نارية وآليات عسكرية مزودة بأسلحة ثقيلة.
وأفاد أحد الجنود الناجين من الهجوم بأن القوات النيجيرية اضطرت إلى الانسحاب نحو قاعدة أكبر تابعة "للواء 24 للقوة الخاصة" في منطقة ديكوا المجاورة، حيث أعادت تجميع صفوفها وشنت هجوما مضادا مكنها من استعادة السيطرة على القاعدة المستهدفة.
وأضاف الجندي -الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية- أن "عددا من الجنود قُتلوا خلال الهجوم، في حين أُسر آخرون أثناء عملية الانسحاب".
ولم تصدر وزارة الدفاع النيجيرية أي بيان رسمي بشأن الحادث حتى الآن.
من جهته، صرح أحد عناصر "قوة المهام المشتركة المدنية" -وهي مليشيا محلية تساند الجيش في مواجهة الجماعات المسلحة- بأن المهاجمين استولوا على كميات من الذخائر وأضرموا النار في آليات عسكرية.
وأشار إلى أن عمليات البحث عن الجنود المفقودين لا تزال جارية.
ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد وتيرة العنف بشمال شرقي نيجيريا خلال العام الجاري، وسط مخاوف من عودة قوية لجماعات متطرفة مثل "بوكو حرام" و"ولاية غرب أفريقيا" التابعة ل تنظيم الدولة الإسلامية ، والتي باتت تعتمد على تقنيات متطورة تشمل الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة المزروعة على الطرق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

50 قتيلا وموجات من التشرد والنزوح بسبب الهجمات المسلحة في نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 50 شخصا في هجمات مسلحة متفرقة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في 3 ولايات بشمالي نيجيريا، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر رسمية ومحلية في البلاد. ووقعت الهجمات في ولايات كاتسينا وكيبي وبنوي يومي السبت والأحد، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، لكن أصابع الاتهام تشير إلى جماعات مسلحة تُعرف محليا بـ"قطّاع الطرق" تنشط منذ عام 2020، وتورطت في عمليات عنف ونهب وخطف جماعي. ففي كاتسينا، قال سكان محليون إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم استهدف مجتمع غوبيراوا بمنطقة دوتسنما، حيث اقتحم المسلحون القرية ليلا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار عشوائيا على المدنيين. وقال رئيس ائتلاف منظمات المجتمع المدني عبد الرحمن عبد الله إن الهجوم ألحق أضرارا بـ15 متجرا و20 منزلا وتسبب في نزوح وفقدان عدد من السكان. وفي ولاية كيبي قُتل 15 مزارعا أثناء عملهم في حقولهم بقرية واجه، بحسب ما أفاد به أحد الناجين، مشيرا إلى أن الهجوم وقع في وقت كان السكان يعتقدون أن الهدوء عاد إلى المنطقة. وفي ولاية بنوي قُتل 15 تاجرا مساء أمس الأحد في كمين مسلح أثناء عودتهم من سوق أوويتو بالقرب من منطقتي أوغوموغبو وأوكبو. إعلان 20 ألف مشرد في ولاية بورنو وفي السياق، أعلن حاكم ولاية بورنو أن نحو 20 ألف شخص فروا من بلدة مارتي بالولاية، وذلك بعد 4 سنوات من عودة السكان إلى المنطقة التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة المسلحين. وخلال العام الجاري شهد شمال نيجيريا عودة قوية للجماعات المسلحة التي تسببت خلال الـ15 سنة الماضية في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ما لا يقل عن مليوني نسمة. وكانت حكومة ولاية بورنو قد أعادت توطين السكان في مارتي ضمن خطة لإغلاق مخيمات النازحين في العاصمة مايدوغوري، لكن السكان باتوا يعيشون حالة من الخوف والذعر بسبب تجدد الهجمات التي تنفذها بوكو حرام ومجموعات قطّاع الطرق. وحذّر حاكم الولاية من ترك السكان في مخيمات مؤقتة، خوفا من إمكانية استغلال المتمردين للشباب وتجنيدهم وإرسالهم إلى القتال. وتقول الأجهزة الأمنية والمحللون إن الجماعات المسلحة في نيجيريا طورت أساليبها مؤخرا، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع والمراقبة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

شاهد.. حكم ملاكمة يتعرض لضرب مبرح في الحلبة

تعرض حكم ملاكمة خلال نزال في وزن الديك في جمهورية الدومينيكان لهجوم عنيف قبل أن يُطرد من الحلبة. وتُعد سانتو دومينغو من المدن المثيرة للاهتمام، حيث سبق أن تعرض أحد الحكام للضرب خلال نزال العام الماضي في المنطقة نفسها. وعادت الأنظار إلى "شوان بوكسينغ" مجددا عندما اندلعت حادثة جنونية يصعب تصديقها في الحلبة. وكان أحد الحكام يُدير مباراة في وزن الديك بين نوربيلتو خيمينيز ومارسيلينو نيفيس قبل أن يتلقى لكمة باليمنى عندما اندفع أحد أعضاء الفريق الغاضب إلى الحلبة. ثم علق في الزاوية وهو يرتجف على الحبال عندما اقتربت منه مجموعة من أعضاء الفريق وانهالوا عليه ضربًا. وسقط الحكم من الحلبة وهو يحاول الهرب، ولحسن الحظ لم يُصب بجروح خطيرة. لكن المجموعة واصلت مطاردته، حيث لحقت به خارج الحلبة واستمرت في توجيه اللكمات له. استنكار وإدانة أدان مجتمع الملاكمة على الإنترنت هذه المشاهد العنيفة والمروعة، ولم يصدقوا ما رأوه. وكتب أحدهم "هذا أمر فظيع. يجب منع أي شخص متورط من ممارسة الرياضة مدى الحياة". وأيده آخر قائلا "همجية. أفعال شنيعةٌ من هؤلاء الرجال". وعلق أحد المشجعين "لا ينبغي السماح لأي منهم بالاقتراب من حلبة الملاكمة مرة أخرى". وأضاف آخر "هذا يُسيء إلى صورة جميع المتورطين". بدورها علقت بطلة العالم في الملاكمة كلاريسا شيلدز قائلة "هذا سخيفٌ للغاية! إنه أمر محزن!". ومن غير الواضح ما إذا كان المتورطون سيواجهون إجراءات تأديبية، ولكن من المرجح أن يُعاقبوا. وأصبحت الحوادث الجنونية أمرا طبيعيا في عالم الملاكمة، لكنّ عنف الكثيرين منهم بات مثيرا للقلق الشديد.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

سجن 4 صينيين لإدانتهم بالتعدين غير القانوني في نيجيريا

أصدرت محكمة نيجيرية حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على 4 مواطنين صينيين بعد إدانتهم بالضلوع في أنشطة تعدين غير قانوني للمعادن الصلبة في ولاية بلاتو، وسط البلاد، وذلك في قضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها نيجيريا في حماية مواردها الطبيعية من الاستغلال غير المشروع. ففي جلسة عُقدت يوم الخميس بمحكمة فدرالية، أدانت القاضية المتهمين بتهم متعددة، شملت شراء وامتلاك موارد معدنية دون ترخيص رسمي. ووفقًا للنيابة العامة، أُوقف المتهمون في 8 مارس/آذار الماضي في موقع تابع لشركة "جي إل إم للتعدين"، بعد ورود معلومات استخباراتية عن عمليات تعدين مخالفة للقانون يشارك فيها أجانب. وقد اعترف المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم خلال المحاكمة. وتضمن الحكم القضائي سجن كل متهم 5 سنوات مع خيار دفع غرامة قدرها مليون نايرا (نحو 650 دولارا)، إضافة إلى مصادرة العائدات المتحصلة من النشاط غير المشروع لصالح الحكومة، التي شملت مبلغا يزيد على 134 مليون نايرا تم ضبطه بحوزة أحد المتهمين. كما أمرت المحكمة، إلى جانب الحكم بالسجن، بترحيل المدانين بعد انقضاء مدة العقوبة، ومنعهم نهائيًا من دخول الأراضي النيجيرية مستقبلًا. وفرضت غرامة مالية إضافية تبلغ 16.3 مليون نايرا نتيجة لعدم امتثالهم لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يُلزم بالإبلاغ عن المعاملات المالية عبر وحدة المراقبة المختصة. وتأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات النيجيرية إجراءاتها ضد أنشطة التعدين غير القانونية، التي تسببت في استنزاف كبير للموارد الطبيعية وأثارت قلقا متزايدا من آثارها البيئية والاجتماعية، خصوصا في المناطق الغنية بالمعادن مثل ولاية بلاتو.