مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب عملات "أوبرا عايدة"
أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مدير عام المعارض والفعاليات السابق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والخاصة بأوبرا عايدة، وذلك بزعم إرسالها إلى ممثلي الهيئة بالخارج لتوزيعها كهدايا خلال الفعاليات والمعارض الدولية، في حين أنها لم تصل إلى أي جهة رسمية.
وبدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يفيد بفقدان 1015 قطعة من العملات التذكارية الفضية الخاصة بأوبرا عايدة، من فئة 5 جنيهات، وذلك خلال عملية الجرد السنوي للمخازن عن العام المالي 2023/2024.
وبناءً على هذا البلاغ، فتحت النيابة الإدارية تحقيقاً موسعاً، حيث تبين أن المتهمين قاما بإصدار أذونات صرف وهمية، زاعمين أنها مخصصة لممثلي الهيئة في الفعاليات الخارجية، دون إرسالها فعلياً.
العناية الإلهية تنقذ مسؤولين مصريين من حادث أسانسير - موقع 24سقط أسانسير بعدد من المسؤولين المصريين في مستشفى كفر الزيات العام، بمحافظة الغربية.
واستمعت النيابة إلى شهادات العديد من المسؤولين داخل الهيئة، وأكدوا مسؤولية المتهمين عن العملات المفقودة. كما أدلى عدد من المختصين في الإدارات المختلفة، ومديرو المكاتب الخارجية، والعاملون في إدارة الشحن، بشهاداتهم، مؤكدين أنهم لم يطلبوا هذه العملات ولم يتسلموها في أي من الفعاليات الخارجية، التي نظمتها الهيئة.
وفي تطور مهم، ورد تقرير رسمي من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، يقدر القيمة الإجمالية للعملات المفقودة بنحو 2.7 مليون جنيه مصري.
ووفقاً لنتائج التحقيقات، فإن المتهم الأول استولى على 80 قطعة من العملات الفضية التذكارية، بينما استولى المتهم الثاني على 935 قطعة من ذات الفئة، مما يشير إلى عملية اختلاس منظمة داخل الهيئة.
"مخدر الشيطان".. ما هو "الشابو" الذي أثارت جرائمه فزع المصريين؟ - موقع 24شهدت مصر خلال الساعات الماضية جريمة بشعة أثارت الرعب والجدل في الشارع المصري، ففي مدينة الأقصر، قام شاب بقتل جاره بطريقة مروعة، حيث أقدم على فصل رأسه باستخدام سكين حاد في الشارع العام، ثم سار حاملاً الرأس وشرب من دمائه أمام المحتشدين الذين اكتفوا بالمشاهدة أو التصوير.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور إداري في إدارة الهدايا التذكارية داخل الهيئة، أصدرت النيابة الإدارية توصيات صارمة لتحسين الإجراءات الرقابية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، أبرزها إنشاء نظام مستندي محكم يشمل تسجيل دقيق للهدايا، يوضح المسؤول عن الصرف، والمستلم، وتوقيت التسليم، ومكان التوزيع، مع الاحتفاظ بسجل رسمي لتوثيق توزيعها خلال الفعاليات.
كما أمرت بتفعيل منظومة إلكترونية لحفظ بيانات الهدايا، وضمان توثيق انتقالها بين الموظفين بتوقيعات واضحة ومسجلة رسمياً، حتى التأكد من توزيعها بشكل سليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
والد إحدى ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر: "مش هنسيب حق سما"
حظيت أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بانفجار خط غاز أكتوبر بمتابعة إعلامية مكثفة بسبب الضجة الكبيرة التي حدثت بعد انفجار خط الغاز، والتي أسفرت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. والد إحدى ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر: مش هنسيب حقها وقال والد الضحية سما: 'صورتها في صدري مبتفارقنيش ومش قادر أنسى آخر مرة شوفتها في المستشفى مكنتش أعرف إنها المرة الأخيرة'. وتابع: 'إحنا مش هنسيب حق سما، المتهمين قتلوا شباب زي الورد، وبعدين صاحب الشركة مفكرش ييجي لحد دلوقتي يورينا شكله حتى'. وتحدث بقلب يعتصره الألم قائلاً: 'أنا عايز أشوف كل المتسببين في وفاة كل دول في القفص عشان قلبنا يرتاح'. وأكد أنه لا يغيب عن ذهنه المشهد الأخير لـ سما قبل وفاتها: 'منظرها مبيروحش من بالي وهي بتتعالج في المستشفى'. ووجه رسالة للمتهمين قائلاً: 'بقول لأي حد فاكر نفسه فوق القانون أن لا قانون مصر عادل وكله هيتحط في القفص كل حد أهمل وتسبب في الحادث هيتعاقب، إحنا لو سكتنا على الكارثة اللي حصلت دي كل دا هيتكرر كل يوم والتاني، أنا مش هسيب صاحب شركة الغاز ونائبها خاصة إن جالهم بلاغات كتير، وقدمنا ضدهم بلاغات وكانوا المفروض يبقوا في الجلسة النهارده ومجوش'. والد أحد ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر: لا تصالح مع المتهمين قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، إن الحادث أصابه بحالة حزن كبيرة لا يعلمها إلا الله وأنه لا يزال غير مستوعب لرحيل ابنه وأنه هو وزوجته تعرضا لصدمة كبيرة. وأكد سالم أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ولا توجد أى نية للتصالح على الإطلاق: 'أنا لو اتصالحت مش بس هبقى بظلم ابني اللي مات هبقى بظلم أجيال ممكن تتعرض لنفس الحادث'. وأضاف عصام أنه فقد نجله منذ 15 عاما، ولم يتوقع أنّ شقيقه سيلحقه إلى دار الحق. واختتم: 'ابني كان عنده أحلام وطموحات وفجأة بقى ذكرى كل ده بسبب إهمال'. تأجيل محاكمة المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر أجلت محكمة جنح أكتوبر، جلسة محاكمة المتهمين بحادث انفجار خط غاز أكتوبر، تحديدًا في مدخل طريق الواحات، مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة لجلسة 31 مايو للاطلاع. طلبات الدفاع في قضة المتهمين بانفجار خط الغاز وطالب الدفاع في أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر، الانضمام للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة. كما طالب الدفاع تعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز أكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع لها مكان الحادث، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة. ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث. إحالة المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. تحقيقات المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ماذا طلب الدفاع في جلسة محاكمة 5 متهمين بانفجار خط غاز أكتوبر؟
تزامنا مع نظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بانفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق. وكان هناك اهتمام إعلامي كبير بالقضية التي نظرتها محكمة جنح أكتوبر، وطالب الدفاع في أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر، الانضمام للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة. طلبات الدفاع في قضة المتهمين بانفجار خط الغاز كما طالب الدفاع تعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز أكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع لها مكان الحادث، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة. من جانبه، قال عصام سالم، والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال، مؤكدا أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه و"البيت كله يعيش فى حالة من الحزن". ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث. إحالة المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. تحقيقات المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
والد أحد ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر: لو اتصالحت هكون بظلم ابني
نظرت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بانفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق. والد أحد ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر: لا تصالح مع المتهمين قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، إن الحادث أصابه بحالة حزن كبيرة لا يعلمها إلا الله وأنه لا يزال غير مستوعب لرحيل ابنه وأنه هو وزوجته تعرضا لصدمة كبيرة. وأكد سالم أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ولا توجد أى نية للتصالح على الإطلاق: أنا لو اتصالحت مش بس هبقى بظلم ابني اللي مات هبقى بظلم أجيال ممكن تتعرض لنفس الحادث. وأضاف عصام أنه فقد نجله منذ 15 عاما، ولم يتوقع أنّ شقيقه سيلحقه إلى دار الحق واختتم: ابني كان عنده أحلام وطموحات وفجأة بقى ذكرى كل ده بسبب إهمال. طلبات الدفاع في قضة المتهمين بانفجار خط الغاز وطالب الدفاع في أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر، الانضام للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة. كما طالب الدفاع تعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز أكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع لها مكان الحادث، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة. من جانبه، قال عصام سالم، والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال، مؤكدا أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه و"البيت كله يعيش فى حالة من الحزن". ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث. إحالة المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. تحقيقات المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
