ختام فاعليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025

اختتمت مساء اليوم فاعليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في العاصمة الجزائرية الجزائر، تحت شعار" تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة".
وشهدت فاعليات اليوم الأول العديد من الفاعليات والقرارات الهامة ومنها أن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) يوافق على أكثر من 1.32 مليار دولار أمريكي في تمويل التنمية لتعزيز النمو الشامل، والقدرة على التكيف مع المناخ، والفرص الاقتصادية في دوله الأعضاء، وتمت الموافقات خلال الاجتماع الـ360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، الذي عُقد في الجزائر خلال الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2025.
ترأس الاجتماع الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، حيث شملت قرارات المجلس مجموعة واسعة من المشاريع المؤثرة في مجالات الصحة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، والوصول إلى المياه، تعكس هذه المبادرات التزام البنك بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الدول الأعضاء أثناء مواجهتها للتحديات التنموية المتداخلة.
وقال الدكتور محمد الجاسر: "إن الموافقة على هذه المشاريع الاستراتيجية تؤكد التزام البنك الإسلامي للتنمية الثابت بتمويل المبادرات التحويلية ذات التأثير العالي التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وأضاف: "من تعزيز القدرة على التكيف مع الفيضانات وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية إلى تحسين الأمن الغذائي وتجهيز الشباب بالمهارات الحيوية، سيسهم هذا التمويل في تحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأولويات المتطورة لدولنا الأعضاء".
من بين الموافقات الأكثر أهمية كان مشروع بناء السدود المقاومة للفيضانات في عُمان، الذي تبلغ تكلفته 632.16 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر المناخية وحماية أكثر من 670,000 شخص من خلال إنشاء بنية تحتية كبيرة للفيضانات، سيسهم هذا الاستثمار التحويلي أيضًا في تحسين إعادة شحن المياه الجوفية، ودعم الزراعة، وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الجوية القاسية.
تضمنت الموافقات الأخرى في البنية التحتية مشروع إعادة تأهيل طريق دوالا-بافوسام في الكاميرون بتكلفة 212.35 مليون يورو، والذي سيقلل من وقت السفر ويحسن سلامة الطرق في ممر إقليمي رئيسي، ومشروع PRISE في بوركينا فاسو بتكلفة 187.83 مليون يورو، الذي سيعيد تنشيط 302.8 كم من الطرق و61 كم من السكك الحديدية لتعزيز الاتصال الإقليمي مع مالي والنيجر وغانا وساحل العاج.
وظلت الصحة محورًا مركزيًا في جدول أعمال المجلس، حيث سيساهم المشروع البالغ قيمته 75.08 مليون دولار أمريكي في سورينام في تعزيز النظام الصحي الوطني وتقليل الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية.
وفي الوقت نفسه، سيوفر مشروع إنشاء مركز وطني للأورام في جيبوتي، الذي تبلغ تكلفته 26.10 مليون دولار أمريكي، أول مرفق مخصص لعلاج السرطان في البلاد، مما يضمن التشخيص المبكر والوصول إلى العلاج، يتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ويشمل أيضًا منحة بقيمة 400,000 دولار أمريكي من البنك لدعم التعاون الفني مع المغرب في تصميم خدمات الأورام والتدريب والتسليم.
في توغو، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تدخلين مؤثرين: مشروع بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لتعزيز نظام الرعاية الصحية للعيون الوطني ومشروع إمداد بالمياه بقيمة 23.12 مليون يورو الذي سيوفر مياه شرب نظيفة لأكثر من 6,000 أسرة في منطقة كارا.
برزت تنمية رأس المال البشري بشكل بارز، حيث أيد المجلس مشروع تعزيز التدريب المهني وزيادة قابلية توظيف الشباب في موريتانيا بقيمة 36.39 مليون يورو، والذي سيعمل على تحديث مراكز التدريب وتجهيز الشباب بالمهارات المناسبة لسوق العمل. وفي ساحل العاج، سيساهم مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز بقيمة 104.20 مليون يورو في تقليل الاعتماد على استيراد الأرز وزيادة دخل المزارعين—وبشكل خاص للنساء والشباب. وفي غامبيا، وافق البنك على 3 ملايين دولار أمريكي كتمويل إضافي لتعزيز القيمة المضافة في قطاع الفول السوداني وتحسين سبل العيش الريفية.
تظهر هذه الموافقات دور البنك الإسلامي للتنمية كعامل محفز للتقدم المستدام الذي يجسر بين الرؤية والعمل عبر الجنوب العالمي.
كما شهد اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) 2025، عقد البنك المنتدى الثالث عشر لتطوير الشباب في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في الجزائر. تحت شعار "جاهزون للمستقبل: المهارات والحلول لقابلية توظيف الشباب"، جمع المنتدى وزراء، وممثلين عن الشباب، وخبراء عالميين، وأصحاب المصلحة في التنمية لمناقشة التحديات التي تواجه الشباب في أسواق العمل عبر 57 دولة من دول أعضاء البنك.
وقد اجتمع وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية من الدول الأعضاء الـ 57 في البنك، إلى جانب قادة المؤسسات المالية العالمية وشركاء التنمية، لإجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في مجموعة البنك، فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم.
ويمثّل هذا الحدث أيضًا انطلاق الدورة الخمسين لاجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي تُعدّ محطة مهمة في مسيرة البنك نحو تعزيز التمويل الإسلامي، وتوظيف الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وتُعدّ الجزائر، بصفتها من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدولة المضيفة لهذه الاجتماعات للمرة الثالثة، بعد أن استضافتها في كل من فبراير 1990 وأكتوبر2001.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 3 دقائق

• مستقبل وطن

رئيس الوزراء يفتتح مصنع "إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت" بالعاشر من رمضان

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اليوم الثلاثاء مصنع شركة (إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت) إحدى شركات سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب، بمدينة العاشر من رمضان. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع 22 مليون يورو، ويقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، حيث يعد هذا المصنع أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات. يذكر أن الشركة تأسست في مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة عام 2008 من خلال 9 مصانع لها في بورسعيد، العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر باستثمارات تقدر بحوالي 160 مليون يورو. ويبلغ حجم مبيعات الشركة نحو 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، كما تعدى حجم مبيعاتها العام الماضي 260 مليون يورو، وتوفر حاليا 12 ألف فرصة عمل، وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها للأسواق الخارجية.

الأسبوع

منذ 12 دقائق

• الأسبوع

صادرات مصر إلى لبنان تسجل 762.8 مليون دولار خلال 2024

ارتفاع صادرات مصر إلى لبنان بنهاية عام 2024 جهاد جمال كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع في صادرات مصر إلى لبنان خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2024 بقيمة تسجل 762.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 43.8%. وسجلت صادرات مصر إلى لبنان خلال نفس الفترة المذكورة بنهاية عام 2023 ما قيمته 530.4 مليون دولار. أهم السلع التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال 2024 تشير بيانات الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024، كان على رأسها صادرات «وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار، يليها حديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار، وأسمنت بقيمة 55 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار». وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024، ارتفاعا من 774 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 29.3%. أهم السلع التي استوردتها مصر من لبنان خلال 2024 وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال عام 2024، حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار، وفواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار، ولدائن بقيمة 4 مليون دولار، وخلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 ملايين دولار. حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022- 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023.

أموال الغد

منذ 12 دقائق

• أموال الغد

البنك المركزي: 15.1 مليار دولار فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بالربع الأول من 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية فائضاً قدره 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025، في تحول إيجابي بدأ منذ مايو 2024، بعد فترة طويلة من تسجيل قيم سالبة استمرت منذ فبراير 2022. وأوضح البنك أن هذا التحسن يأتي نتيجة مجموعة من العوامل المحفزة، في مقدمتها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، إلى جانب عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف. كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.