النفط يصعد بنحو 3% بعد تراجعه في الجلسة السابقة
النفط يصعد بنحو 3% بعد تراجعه في الجلسة السابقة
نفط عُمان عند 61.7 دولار
"رويترز"والعمانية: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار ونصف الدولار للبرميل اليوم الثلاثاء وسط انتعاش يرجع لعوامل فنية واقتناص الصفقات بعد أن أدى قرار مجموعة أوبك+ تسريع زيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من استمرار القلق حيال فائض المعروض.
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 61 دولارًا أمريكيًّا و77 سنتًا، حيث شهد سعر نفط عُمان ارتفاعًا بلغ دولارين أمريكييْن و15سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين والبالغ 59 دولارًا أمريكيًّا و62 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و12 سنتا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار للبرميل أو 2.8 بالمائة إلى 61.90 دولار للبرميل، مسجلة أول صعود بعد ستة انخفاضات متتالية. وزادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 2.8 بالمائة إلى 58.74 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس الاثنين أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021 مدفوعين بقرار تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، في مطلع الأسبوع بتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، إذ قرر زيادة الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميا.
وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي "من المدهش حقا أن نشهد هذا الانتعاش هذا الصباح. لكن سعر 60 دولارا للبرميل له دلالة معنوية. فعندما ينخفض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا، تجد الناس يقولون: (حسنا، هذا سعر جيد).
وبدافع من توقعات بأن الإنتاج سيتجاوز الاستهلاك، فقد النفط أكثر من عشرة بالمائة خلال ست جلسات متتالية وانخفض بأكثر من 20 بالمائة منذ أبريل عندما أدت صدمات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الرهانات على تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأدت عودة المتعاملين في السوق الصينية بعد إجازة رسمية استمرت خمسة أيام منذ الأول من مايو أيار لدعم الأسعار اليوم الثلاثاء.
وقالت بريانكا ساتشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: عاودت الصين الفتح، ولأنها أكبر مستورد فمن المرجح أن يكون المشترون قد سارعوا للحصول على النفط عند المستويات المنخفضة الحالية (للأسعار)".
وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية لدى يو.بي.إس: إن نشر السعودية أسعار البيع الرسمية لنفطها، والتي نشرتها رويترز أمس، قدم بعض الدعم للأسعار.
وكشفت بيانات ارتفاعا في نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فضلا عن زيادة الطلبيات.
وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي "يبدو أن الانتعاش الطفيف الذي شهدته أسعار النفط اليوم هو انتعاش فني أكثر منه بدعم من أساسيات السوق".
وأضاف: "الظروف غير المواتية المستمرة، بما في ذلك التحول المحوري في استراتيجية إنتاج أوبك+ والضبابية المحيطة بالطلب وسط مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيض توقعات الأسعار، لا تزال تؤثر على حركة الأسعار".
خفض باركليز توقعاته لسعر خام برنت أمس أربعة دولارات إلى 70 دولارا للبرميل في 2025 وحدد تقديراته لعام 2026 عند 62 دولارا للبرميل، مشيرا إلى "صعوبات تتعلق بأساسيات السوق" وسط تصاعد التوتر التجاري وتغيير أوبك+ استراتيجية الإنتاج الخاصة بها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 4 ساعات
- الشبيبة
سعر نفط عُمان ينخفض دولارين أمريكيين و37 سنتًا
الشبيبة - العمانية بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 63 دولارًا أمريكيًّا و68 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ دولارين أمريكيين و 37 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 65 دولارًا أمريكيًّا و5 سنتات. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و 51 سنتًا للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و 12 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
جريدة الرؤية
منذ 8 ساعات
- جريدة الرؤية
الذهب يتألق وسط التوترات حول مشروع قانون ترامب
واشنطن- رويترز سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟
حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.
