توقيف 7 أشخاص بتهمة المضاربة في سيارات فيات

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، من معالجة قضية نوعية متعلقة بالمضاربة غير المشروعة ببيع المركبات المصنعة محليا نوع دوبلو بانوراما للعلامة التجارية فيات.
وجاءت العملية بناءا على رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وكذا معلومات متحصل عليها بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة. بقيادة الدرك الوطني حول انتهاج وكلاء بيع السيارات لمناورات إحتيالية. عن طريق اللجوء إلى تدوين أسماء معارفهم مقابل مبالغ مالية للإستفادة من السيارات لإعادة بيعها بأثمان باهضة. وهو الأمر الذي خلق وضعية إحتكارية من خلال التحكم في الأسعار واحداث اضطرابات في سوق المركبات. بالإضافة إلى عدم ضمان شفافية إجراءات بيع المركبات.
وأفضت التحقيقات المعمقة من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة إلى الكشف عن تورط 7 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم موظفين بالوكالة المعتمدة لنفس العلامة التجارية فيات بعنابة. متواطئين مع سماسرة بيع السيارات. بالإضافة إلى موظف بمكتب البريد متورط في القضية عن طريق تسهيل المعاملات المالية المشبوهة.
كما أسفرت العملية عن حجز 5 مركبات نوع فيات دوبلو بانوراما، حجز ملفات إدارية تم استغلالها في التحقيق، وتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، سوف يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من أجل المضاربة غير المشروعة. والمشاركة في المضاربة غير المشروعة، إساءة إستغلال وظيفة. والمشاركة في إساءة إستغلال وظيفة، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 16 دقائق

• النهار

التماس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهمين بالمضاربة الغير مشروعة لسيارة 'فيات دوبلو بانوروما'

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 10 حبسا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج، في حق 4 متهمين موقوفين في قضية المضاربة الغير مشروعة في السيارة الجديدة محلية الصّنع من نوع ' دوبلو بانوراما' للعلامة الإيطالية 'فيات'، التي عرضت للبيع على الموقع الإلكتروني ' واد كنيس'، بثمن مرتفع جدا قدّر ب505 مليون سنتيم. حيث جرى التحقيق في القضية المتهمين محل المتابعة ويتعلق الأمر بمالك السيارة المدعو 'س.سمير' 32 سنة مقيم ببلدية سطاوالي. والمتهم الثاني المدعو 'ن.إ. مولود أمين' 41 سنة. أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزالدة. وبروفيسور في ألإعلام الألي والذكاء الإصطناعي. مقيم بزرالدة العاصمة الذي كانت له يد في عرض السيارة للبيع على موقع ' واد كنيس'. بمشاركة صهره المتهم المدعو 'ض.شريف ' البالغ من العمر 43 سنة ' المقيم بزرالدة. كما تم متابعة المتهم الرابع المدعو 'س.عثمان' 64 سنة صاحب وكالة لتوزيع السيارات المسماة ' GRANDI AUTO'. وهي الوكيل المعتمد لعلامة ' فيات' بولاية البويرة ، 'المقيم بإقامة لاكولين ببلدية اسطاوالي. واتسمت جلسة المحاكمة بإنكار المتهم الرئيسي كل صاحب الوكالة ' س.عثمان' ونجله ' سمير' لما نسب إليهم من تهم حيث أنكر هذا الأخير بصفته صاحب السيارة.علمه المسبق بعرضها للبيع من طرف قريبه المتهم 'ض.شريف' مؤكدا بأنه خلال فترة تسليمه السيارة في شهر رمضان. كان غائبا بولاية بومرداس لظرف خاص وهو وفاة جدته. ثم انتقل على عين البيضاء مع اقتراب العيد. وهو الأمر الذي جعله يتأخّر في استعمال سيارته محل الجريمة. وعن السعر الحقيقي لسيارة ' دوبلو بانوراما ' في رده على سؤال القاضي اعترف بأنه اشتراها. بسعر 337.400 مليون سنتيم. اعترافات مهمة للمتهمين كما أنكر والده المتهم أيضا ' س.عثمان' اسداء تعليمات لابن شقيقته المتهم ض.شريف' لبيع السيارة أو غير ذلك. معترفا بأنه أول مرة علم بالقضية خلال مثوله للتحقيق حيث تفاجأ هناك. معترفا بأنه قام بنقل 3 سيارات من بينها سيارة ابنه ' سمير' بنفسه من مدينة البويرة الى العاصمة على متن شاحنة إلى منزل شقيقته باسطاوالي. بسبب ظرف خاص تزامنا واشغال صيانة بالورشة بطلب من الشركة الأم. وحفاظا على أمانة الزبائن تم نقلها خشية تعرضها لخدوش. وأكد المتهم ' س.عثمان ' أنه اشتغل لمدة 37 سنة في مجال بيع السيارات لم يرتكب أي مخالفة. كما أن متابعته في القضية باطلة، باعتباره أنه هو آخر من سمع ببيع السيارة. من جهته جاءت تصريحات المتهم ' ض.شريف' في الجلسة ضد تصريحات خاله.، حيث أكد للقاضي أن خاله جلب 3 سيارات للمسكن العائلي، وطلب مني بيع سيارة ' سمير' إبنه محددا له مبلغ 500 مليون. كما طلب منه إمكانية رفع السعر لأخذ ' الفائدة' فقام بإضافة مبلغ 5 ملايين سنتيم، وأضاف المتهم أن خاله طلب منه الاتصال في حال العثور على زبون مناسب للسعر،الذي حدده، مشيرا في نفس الوقت بأنه لم يطلب منه وضع السيارة على موقع 'واد كنيس ' وأنه هو من قام بذلك بمحض إرادته، بعدما استعان بصهره ' م.أمين' من خلال استعمال حسابه لوضع الإعلان، مؤكدا أنه اتصل به لأجل حذف الإعلان بعدما تم بث الخبر على وسائل الإعلام المحلية.

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

وهران : وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بالمضاربة في سيارات فيات دوبلو بانوراما

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 11 شخصا, تقوم بالمضاربة غير المشروعة في المركبات السياحية من نوع "فيات دوبلو بانوراما", حسب ما أورده, اليوم الثلاثاء, بيان لذات الهيئة الأمنية. وأوضح نفس المصدر أن "مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران, بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية, تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 11 شخصا, تقوم بالمضاربة غير المشروعة في المركبات السياحية نوع +فيات دوبلو بانوراما+ وذلك باستخراجها بوثائق هوية الغير دون علمهم". وأفاد البيان بأن استخراج تلك الوثائق كان يتم "بعد تلقي تسهيلات من موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لإحدى البلديات, والذين يقومون بإجراءات البيوع بأسماء الغير دون علمهم", مشيرا إلى أن العملية مكنت من "حجز مركبتين نوع +فيات دوبلو بانوراما+". وأضاف بأنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة, تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بجنح المضاربة غير المشروعة, تزوير الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية واستعمال المزور, انتحال اسم الغير والقيام بعمل على نحو يخرق القوانين والأنظمة".

الخبر

منذ يوم واحد

• الخبر

تفكيك شبكة للمضاربة بسيارات "فيات"

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران، بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 11 شخصا، تقوم بالمضاربة غير المشروعة في المركبات السياحية نوع "فيات دوبلو بانوراما". وحسب بيان مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، فإن الشبكة الإجرامية كانت "تستخرج تلك المركبات بوثائق هوية الغير دون علمهم، وهذا بعد تلقي تسهيلات من موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لإحدى البلديات، الذين يقومون بإجراءات البيوع بأسماء الغير دون علمهم"، ومكنت العملية من حجز مركبتين نوع دوبلو بانوراما. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية حول جنحة المضاربة غير المشروعة، تزوير الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية واستعمال المزور، انتحال اسم الغير وجنحة القيام بعمل على نحو يخرق القوانين والأنظمة.