تحناوت.. الدرك الملكي يفك لغز حادث سير مميت ويوقف السائق الفار في وقت قياسي
في تدخل أمني نوعي وفعّال، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتحناوت من حل لغز حادث سير مميت أودى بحياة شاب في العشرينات من عمره، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من وقوعه بدوار أولاد رحو التابع لجماعة أغواطيم، بإقليم الحوز.
الحادث المأساوي وقع ليلة الأحد-الاثنين، حيث تعرض شاب يبلغ من العمر 24 سنة للدهس من طرف سيارة مجهولة، لاذ سائقها بالفرار فور ارتكابه للجريمة، مما خلف حالة من الصدمة والحزن وسط ساكنة الدوار.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان من أجل مباشرة التحريات الأولية، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمراكش لإخضاعها للتشريح الطبي، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.
وبتوجيه مباشر من قائد المركز الترابي لتحناوت، تم فتح تحقيق معمق في الحادث، حيث قامت العناصر الأمنية بتجميع وتحليل مختلف المعطيات الميدانية والتقنية في وقت قياسي، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه.
ويتعلق الأمر بشاب ثلاثيني، مهاجر مغربي عاد مؤخراً من إحدى الدول الأجنبية، ويقيم بحي المحاميد بمدينة مراكش. وقد جرى تعقبه وتوقيفه في وقت وجيز، مما لقي استحساناً واسعاً من طرف ساكنة جماعة أغواطيم، التي أشادت بيقظة ومهنية عناصر الدرك الملكي وبتجاوبهم السريع مع نداءات الساكنة.
وقد تم وضع المتهم رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمراكش، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم غد الأربعاء، لكشف ملابسات الجريمة وترتيب المسؤوليات القانونية.
هذا التدخل الناجح يعكس فعالية الأجهزة الأمنية في تحناوت واستعدادها الدائم لحماية المواطنين، وفرض احترام القانون، والتعامل الصارم مع كل مظاهر التهور واللامسؤولية في الطرقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 41 دقائق
- هبة بريس
براءة البرلماني محمد أبرشان في ملف فساد مالي وإداري
هبة بريس : محمد زريوح أعلنت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تبرئة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من كافة التهم المنسوبة إليه في قضية فساد مالي وإداري طالته لفترة طويلة. قبل هذا القرار، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً صارماً ضد أبرشان، قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة، متهمة إياه بالارتشاء وتسليم وثائق إدارية بطرق غير قانونية، في ما كان يُنظر إليه كواحد من أخطر ملفات الفساد في المنطقة. غير أن الموازين انقلبت بشكل جذري اليوم، حيث رفضت محكمة الاستئناف تلك الأحكام وأعلنت براءة أبرشان وعدد من المتهمين الآخرين، وذلك بعدما استندت إلى غياب أدلة دامغة في التهم المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ والتزوير. القضية التي أثارت زوبعة إعلامية وسياسية كبيرة خلال الأشهر الماضية، تشهد اليوم خاتمة دراماتيكية، تبعث برسائل قوية حول واقع العدالة والشفافية في الإقليم. في انتظار ردود الأفعال الحادة من مختلف الأطراف، يترقب الجميع كيف ستؤثر هذه البراءة على المشهد السياسي المحلي، الذي كان قد شهد اضطرابات واضحة بفعل هذا الملف.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
ابتدائية فاس تسدل الستار على قضية شبكة نصب تقودها محامية.. أحكام بالسجن تصل إلى أربع سنوات
أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، الستار على فصول ملف قضائي شغل الرأي العام المحلي والوطني، يتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال الخطير قادتها محامية مسجلة في هيئة فاس، رفقة أربعة شركاء آخرين. وقد تورطت هذه الشبكة في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق استهدفت مواطنين ورجال أعمال، مستولية على مبالغ مالية ضخمة. وقد قضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، التي اعتبرتها المحكمة العقل المدبر لجميع عمليات النصب. وقد استغلت المحامية، وفقًا للتحقيقات، غطاء شركة تجارية وهمية لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق الحقيقية، مستدرجة بذلك الضحايا. كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة في حق باقي أفراد الشبكة؛ حيث حكمت على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسًا نافذًا. فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسًا نافذًا، أما الدركي السابق والشريك الخامس، فنالا حكمًا بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك بناءً على شكايات متعددة وردت إليها. وقد أفضت هذه التحريات إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث الدقيق، حيث تبين أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي). وجرى تحصيل هذه المبالغ من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات بأسعار مغرية. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات الإجرامية فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر ـ أكادير يستنكر الحملة المغرضة ضد الجامعة وأساتذتها
أصدر مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جامعة ابن زهر ـأكادير ـ بيانا استنكاريا حول الحملة المغرضة ضد الجامعة وأساتذتها. وأكد البيان الذي توصلت 'مراكش الآن'، أنه ببالغ الاستنكار والامتعاض، يتابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، ما آلت إليه الحملة الشرسة والمغرضة التي تستغل واقعة معروضة أمام أنظار القضاء، لتُمعن في التشهير العشوائي والتعميم المجحف، مستهدفةً الجامعة العمومية المغربية والأساتذة الجامعيين، في محاولة يائسة لتبخيس مجهوداتهم، والطعن في شرفهم، ووصمهم الجماعي بالفساد، وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها أكثر من مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة. وإذ يُجدد المكتب الجهوي موقفه الثابت والمبدئي في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر والجامعات المغربية، فإنه يُذكّر الرأي العام أن المكتب الجهوي والمكاتب المحلية بمؤسسات جامعة ابن زهر كانوا سباقين في فضح هذه الممارسات المشينة منذ سنوات، حيث أصدروا بيانًات عديدة حذّروا فيها من الخروقات التربوية والتصرفات اللاأخلاقية التي كان يُمارسها بعض الأستاذ والمسؤولين داخل الجامعة، في سلوك ممنهج يعكس قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة. وأضاف البيان، أنه منذ سنة 2018، واللّجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي تحلُّ بجامعة ابن زهر تباعًا، وترصد خروقاتٍ متكرّرة في ماسترات معيَّنة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، وترفع تقاريرَ مفصَّلة إلى الوزارة الوصية عن الخروقات الإدارية. غير أنّ الوزارة آثرت التحفّظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعِّل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء، الأمر الذي زرع الشكَّ في نفوس الرأي العام الجامعي، وشجّع قلّةً على التمادي في ممارساتٍ شاذّة كانت ستظلّ حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضرّرين. ولم يكتف المكتب الجهوي حينها بإصدار البيانات التنديدية، بل نظّم وقفات احتجاجية حاشدة، حضرها العشرات من الاساتذة الباحثين والموظفين الشرفاء، إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة اختارت دائما الصمت والتجاهل، ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع. ومن بيانات الإدانة العديدة التي أصدرها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير للفساد وسوء التدبير الإداري في الجامعة منها على سبيل المثال لا الحصر: بيانات المكتب الجهوي بتاريخ: 16 دجنبر 2015، 20 فبراير 2018، 30 دجنبر 2018، 6 ماي 2018، هذا فضلا عن بيانات المكاتب المحلية لمؤسسات جامعة ابن زهر. والوقفة الاحتجاجية الجهوية في 14 فبراير 2018 أمام رئاسة الجامعة، والوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بأكادير بتنسيق مع المكتب الجهوي أمام عمادة الكلية، يوم 17/12/2018. واليوم، وأمام انفجار الملف قضائيًا، يُفاجأ المكتب الجهوي بحملة ممنهجة، تنهل من قاموس الإسقاط والتعميم، وتُروّج، عن سبق إصرار، لصورة قاتمة عن الجامعة المغربية، وتُمعن في تضليل الرأي العام من خلال تقديم الأستاذ الجامعي كرمز للانحراف والابتزاز، بل وتحويل حالات شاذة إلى قاعدة عامة. وإننا في المكتب الجهوي يؤكد البيان، إذ نستحضر خطورة هذا الخطاب العدواني، عن قصد أو غير قصد، فإننا نُؤكد أن هدفه ليس الحقيقة، بل التشويه المُمنهج لصورة الأستاذ الجامعي، وضرب مصداقية الجامعة العمومية، في أفق تهيئة الأذهان للقبول بمسار خصخصة التعليم العالي بالمغرب، خدمة لأجندات تستهدف المعرفة العمومية كحق للجميع. وهذا يظهر جليا من خلال ما يسرب بين الحينة والأخرى من مشاريع تدعي إصلاح الجامعة. وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب. وبناءً عليه، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير يعلن للرأي العام ما يلي: 1. استنكاره الشديد للتشهير الجماعي المجحف في حق آلاف الأستاذات والأساتذة الباحثين الشرفاء، وتجريمه لمنطق التعميم والإسقاط الظالم. 2. نسائل الضمائر الحية في هذا الوطن: لماذا هذا الاستهداف الممنهج للجامعة ولأساتذتها؟ علما أن ما يقع خارج أسوار الجامعة أدهى وأمر؟ أم اننا أمام تمهيد ممنهج لتصفية الجامعة العمومية الملاذ المتبقي لأبناء الشعب الفقراء؟ وعليه فإننا ندق ناقوس الخطر، لأن استهداف الجامعة اليوم هو استهداف لحاضنة هوية الأمة المغربية، وللمشتل الطبيعي الذي كون طاقات بشرية وكوادر الأمة المغربية والمثقف العضوي والمواطن الواعي في هذا الوطن. 3. إن الأستاذ الجامعي المغربي ـــــ رغم ما ينوء به من ضعفٍ في البنيات التحتية وضغطٍ بيداغوجي ــــ ظلّ صمّام أمانٍ للبحث العلمي ورمزًا للعطاء الوطني؛ لذلك نرفض رفضًا قاطعًا وصمه بالفساد الجماعي وتبخيس عقودٍ من التكوين الرصين الّذي رفد الوطن بكفاءاتٍ في القضاء والطب والهندسة والعلوم والاقتصاد والعلوم الإنسانية. 4. إدانته الشديدة لكل سلوك يمس أخلاقيات المهنة والمهام الأكاديمية، ودعوته لمحاسبة كل متورط وفقًا للقانون من مسؤولين إداريين وأساتذة باحثين. 5. تحميله الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب صمتها السابق وتواطئ بعض المسؤولين مع ممارسات تمّ التحذير منها وإدانتها في مرات عديدة ومنذ سنوات. 6. تحذيره من المساعي الخفية الرامية إلى ضرب التعليم العالي العمومي، لفتح الباب أمام خصخصة الجامعة العمومية وتنزيل مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي الذي سيلغي القانون 00/01 وسيكون اخر مسمار يدق في نعش الجامعة العمومية المغربية 7. تنديده بإقحام الجامعة في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، ورفضه تحويل الفضاء الجامعي إلى رهان انتخابي ظرفي. كما أن توقيت هذه الحملة المغرضة يتزامن مع اشتداد حمى الصراعات الحزبية الضيقة ومحاولة تحويل الجامعة إلى ساحة للهيمنة وتصفية الحسابات السياسية على حساب سمعة الجامعة العمومية المغربية والمكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي. 8. دعوته الصحافة الوطنية إلى تحري الموضوعية والنزاهة، والكفّ عن تغذية حملات التشويه والتضليل والتشهير في حق الاستاذ والجامعة العمومية المغربية. 9. دعوته جميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى رصّ الصفوف والتشبّث بقيم النزاهة العلمية، والوقوف سدّاً منيعاً في وجه كلّ أشكال الابتزاز والتشويه التي تستهدف الجامعة العمومية؛ والانخراط الواعي والمسؤول في جميع المبادرات النضالية التي ستُعلن عنها الاجهزة النقابية دفاعاً عن كرامة الأستاذ الجامعي وضماناً لحقّ أبناء الشعب في تعليمٍ عالٍ مجانيٍّ وجيد. كما يحثّهم على مواصلة أداء رسالتهم التكوينية والبحثية بكفاءة والتزام، وتوثيق أيّ خروقات محتملة وإحالتها فوراً على الهياكل النقابية والجهات المختصّة، تكريساً لثقافة المساءلة وحمايةً لمصداقية الشهادة الجامعية.
