الإسكان تستهدف تكثيف مشروعات شبكات الكهرباء لأراضي «بيت الوطن»

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات شبكات الكهرباء في أراضي "
وأوضح الوزير أن الجهود المبذولة تهدف إلى تسريع عملية التوصيل بالكهرباء لتلك الأراضي لتلبية احتياجات السكان الحاليين والمستقبليين، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتحسين جودة الحياة في المدن الجديدة، وزيادة الاستثمارات بها.
متابعة سير العمل في مشروعات الكهرباء بالعبور
جاءت تصريحات الوزير خلال متابعته لسير العمل في مشروعات شبكات الكهرباء الخاصة بأراضي "بيت الوطن" والأراضي الأكثر تميزًا بمدينة العبور، وذلك من خلال جولات تفقدية للاطمئنان على سير العمل وجودة التنفيذ. حيث أكد على ضرورة تسريع الإجراءات والعمل على حل أي معوقات قد تواجه الشركات المنفذة، لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للمواعيد المحددة.
تفاصيل مشروع شبكة الكهرباء في مدينة العبور
من جانبه، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الكهرباء في حي التاسع بمدينة العبور. يشمل المشروع مد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض وفقًا لأعلى المواصفات الفنية المعتمدة، مع التوسع في تغطية المناطق السكنية. من المتوقع الانتهاء من تمديد الكابلات قريبًا، ومن ثم البدء في إطلاق التيار الكهربائي لتغذية قطع الأراضي.
وأشار رشاد إلى أن أطوال شبكة الجهد المتوسط في المشروع تبلغ حوالي 12 كم، بينما تمتد شبكة الجهد المنخفض إلى 18.75 كم، كما يتضمن المشروع تنفيذ 4 غرف كهرباء لخدمة 165 قطعة أرض بالحي التاسع.
مواصلة أعمال تطوير البنية التحتية في مدينة العبور
في سياق آخر، أضاف المهندس أحمد رشاد أن هناك جهودًا مكثفة لتحسين وتطوير الطرق والمرافق في مدينة العبور حيث يتم تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة في الحي الرابع، مع استكمال كافة الأعمال المتعلقة بالقطاع التصميمي لجميع الطرق والممرات في المنطقة، وذلك بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
كما ذكر رشاد أنه يتم تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله في مناطق مختلفة بالحي التاسع، مثل تقاطع شارع الـ(15) مع شارع الـ(300) وشارع حسين محمد نصار. بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام وصب القميص الخرساني في بعض المناطق داخل الحي التاسع، لرفع كفاءة الطرق والمرافق العامة.
التركيز على استكمال مشروعات تطوير الطرق والمرافق
وأكد المهندس أحمد رشاد على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز مشروعات تطوير الطرق في مختلف أحياء المدينة. وأشار إلى أهمية تذليل أي معوقات قد تواجه الشركات المنفذة، والعمل على توافر الخامات المطلوبة بشكل مستمر لضمان استكمال أعمال التطوير في الوقت المحدد. كما أضاف أن العمل على تحسين وتطوير البنية التحتية في المدينة يعد من أولويات الجهاز في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ختامًا: رفع جودة الحياة في مدينة العبور
شدد المهندس أحمد رشاد على أهمية الاستمرار في تكثيف الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في مشروعات تطوير البنية التحتية بالمدينة، وخاصة مشروعات الطرق والكهرباء. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحسين جودة الحياة في المدن الجديدة وضمان توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 10 ساعات

• أخبار مصر

تمويل عقاري وبأسبقية الحجز.. التفاصيل والشروط الكاملة لشقق سكن لكل المصريين7.. عاجل

تمويل عقاري وبأسبقية الحجز.. التفاصيل والشروط الكاملة لشقق سكن لكل المصريين7.. عاجل الشربيني: الطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.. والتخصيص بأسبقية الحجزمي عبد الحميد: إعلان 'سكن لكل المصريين7' يضم وحدات سكنية مختلفة في أماكنها ومواعيد تسليمها لتلبية احتياجات المواطنين كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني ابتداءً من ٢١ مايو الجاريأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الأول من الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين7″، والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم للمواطنين.وأضاف المهندس شريف الشربيني أن إعلان 'سكن لكل المصريين7' للمواطنين متوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سوف يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم تتاح فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني – مخصص لهذا الشأن – لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين7' سوف يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد 'سكن لكل المصريين7' سوف يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية( تسليم خلال 36 شهرًا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقًا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرًا للتغييرات الاقتصادية المستمرة.وأوضحت مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث).وأضافت مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).وأضافت أن الوحدات السكنية ا (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن أعداد الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي بمثابة أعداد مبدئية قابلة للزيادة أو النقصان وليست نهائية، وسوف يتم تحديدها لاحقًا وفقًا للمستجدات الخاصة بالإعلان.وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الأولوية في حجز الوحدات المطروحة تكون للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق لمتوسطي الدخل، الذين تعذر عليهم الالتزام بسداد الدفعات ربع السنوية (السابق التنويه عنهم، بالإعلان المنشور بالصحف الورقية بتاريخ 11 مايو 2024، والخاص بإعلانات (سكن لكل المصريين 1 و2 لمتوسطي الدخل – الإعلان الأول الاستثماري لمتوسطي الدخل – بروتوكول نقابة العاملين بهيئة قناة السويس))، وقاموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالإعلان السابق، بشرط انطباق شروط الإعلان الحالي عليهم، على أن يتم إخطار جميع المواطنين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بموعد فترة الحجز، وذلك وفقًا للمحافظة والمدينة التي تم تسجيلها على الموقع خلال فترة التسجيل، والمعلومات المدونة في استمارة الحجز المرفقة بالكراسة المتاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية SMS أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الصندوق.وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد 'سكن لكل المصريين7' للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.وأوضحت أن هناك عدة شروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف و التعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

صوت الأمة

منذ يوم واحد

• صوت الأمة

وزير البترول: تكوين ذراع فني لثروة للبترول لاكتشاف فرص استثمارية جديدة داخل وخارج مصر

اعتمدت الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية نتائج أعمال عام 2024. وخلال الجمعية، أكد المهندس كريم بدوى على اهمية البناء على ما حققته شركة ثروة للبترول خلال الفترة الاخيرة فى تنفيذ عمليات التنقيب والإنتاج والخدمات البترولية، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات والكوادر الفنية المتميزة التى تمتلكها فى تكوين ذراع فنى للشركة لاكتشاف فرص استثمارية جديدة سواء داخل مصر او خارجها من خلال تكوين شراكات مع شركاء راغبة فى ضخ استثمارات في هذه المجالات، والعمل على الاستفادة من بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف فى تحقيق ذلك الامر. واضاف بدوى ان الوزارة مستمرة فى دعم شركة ثروة للبترول للتوسع فى اعمالها وتعظيم قدراتها التنافسية فى انشطة البحث والاستكشاف داخل وخارج مصر خاصة وانها شركة مساهمة مصرية 100٪. واستعرض المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة اهم نتائج الاعمال التى حققتها الشركة خلال العام، حيث اوضح ان الشركة نجحت في زيادة الاحتياطيات المؤكدة بحوالي 3,5 مليون برميل بمنطقة غرب كلابشة بجنوب الصحراء وفتح آفاق جديدة لعمليات التنمية لزيادة معدلات الإنتاج ،لافتا إلى اتباع الشركة سياسة ترشيد الإنفاق، خاصة مصاريف التشغيل المباشر بالمناطق الخاضعة لإداراتها وذلك من خلال البدء في إحلال تسهيلات الإنتاج المؤجرة واستبدالها بأخرى دائمة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استغلال الطاقة وتقليل الفجوة بين القدرات الكهربائية المولدة والأحمال المستخدمة، والاستغلال الأمثل للغازات المصاحبة للإنتاج واستخدامها كوقود بديل عن السولار والذي ساهم في تحقيق وفر ملموس في استهلاك السولار فضلًا عن الأثر الإيجابى للبيئة من خلال تقليل نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وأضاف أن الشركة نجحت خلال عام 2024 في تحقيق 3,7 مليون ساعة عمل مجمعة آمنة دون ساعات مفقودة للعام التاسع على التوالى نتيجة جهودها المتواصلة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب العاملين بالإضافة الى ندوات التوعية في إطار التنمية المستدامة. كما أولت الشركة اهتمامًا بالغًا في تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لتنمية مهارات العنصر البشري باعتبارها الركيزة الأساسية لنموذج لترسيخ مبدأ التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة واتساقًا مع استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي، حيث تم تطوير نظام لإدارة الموارد البشرية باستخدام نظام الـ SAP . وحضر أعمال الجمعية المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

رئيس جامعة طنطا يقدم عرضًا تقديميًا بعنوان "تطوير الأداء المالي"

قدم الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عرضًا تقديميًا بعنوان "تطوير الأداء المالي وخطة التطوير المستقبلية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص" حول أهمية نماذج الأعمال المقترحة وكيفية تحقيق أقصى استفادة من الموارد المكانية والبشرية المتاحة بالجامعة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من المديرين التنفيذيين للمراكز الرئيسية ومديري الوحدات ذات الطابع الخاص وأمين عام الجامعة المحاسب أحمد رشاد، وذلك في سياق الجهود المستمرة لتطوير الأداء المالي للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص. إطارًا حيويًا لتوجيه أنشطة المراكز والوحدات وأكد د.سليم أن نماذج الأعمال المقترحة تمثل إطارًا حيويًا لتوجيه أنشطة المراكز والوحدات نحو تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس. وأوضح أن هذه النماذج تهدف إلى تحديد مصادر دخل متنوعة ومستدامة بما يتجاوز الاعتماد التقليدي على ميزانية الجامعة، ما يساهم في الاستقلال المالي وتعزيز قدرة الوحدات على التوسع والتطوير. أضاف أن هذه النماذج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المكانية من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال القاعات والمعامل والورش والمساحات الأخرى، وتحويلها إلى مصادر دخل من خلال تقديم خدمات للمجتمع أو جهات خارجية وفقًا لاحتياجات السوق. وأكد أن الاستثمار الأمثل في الكفاءات البشرية عبر تطوير برامج تدريبية متخصصة وتحفيز الكوادر وربط أدائهم بأهداف الوحدات، مما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة ويعزز من سمعة الجامعة. أضاف إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات المختلفة في المجتمع، سواء الحكومية أو الخاصة أو منظمات المجتمع المدني، بهدف تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الخدمات وتحقيق عوائد مالية إضافية. وشدد سليم بشكل خاص على الأهمية القصوى لتصميم مؤشرات أداء قياسية (KPIs) تتناسب مع المستهدفات الموضوعة في الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لكل مركز ووحدة، موضّحًا أن هذه المؤشرات تعد أداة أساسية لـ: قياس التقدم المحرز بشكل دوري وموضوعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.