
«مشد خورفكان».. خطوة رائدة نحو تنمية البيئة البحرية في الشارقة
الشارقة (وام)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة حماية البيئة البحرية، والحفاظ على مواردها وتنميتها، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، أطلقت هيئة الشارقة للثروة السمكية مشروع «مشد خورفكان»، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعكس الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في دعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة الشارقة في مجال الاستدامة البيئية.
وفي هذا السياق، أجرت الهيئة مسحاً بيئياً دقيقاً لقاع البحر في أحد المواقع الحيوية بمدينة خورفكان، بالتعاون مع شركة متخصصة، وذلك ضمن المرحلة التجريبية للمشروع الذي يهدف إلى دراسة فعالية الكهوف الاصطناعية في توفير موائل بحرية آمنة وجاذبة للكائنات البحرية، وتحليل أثرها على النظام البيئي البحري المحلي.
وأكد علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن مشروع «مشد خورفكان» يمثل خطوة نوعية نحو تنمية واستدامة الثروة السمكية في الإمارة، من خلال توفير بيئات بحرية متنوعة تشجع على تكاثر الأسماك وتعزز التنوع الحيوي.
وأوضح أن الهيئة أبرمت في عام 2024 شراكة مع شركة «هايجو إكس» العالمية المتخصصة، لدراسة المشروع على مدى عام كامل، مستندة إلى مراجعة شاملة لأفضل الممارسات العالمية في تصميم الشعاب الصناعية، وقال إن الدراسة اعتمدت على تقنيات متقدمة، من بينها المسح ثلاثي الأبعاد، لرصد وتحليل الكميات والأنواع المختلفة من الأسماك.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 15 ساعات
- العين الإخبارية
مزارع مليحة في الشارقة.. نموذج حي لـ «اصنع في الإمارات»
في قلب الصحراء الإماراتية، تُكتب قصة نجاح زراعي فريدة "مزرعة القمح في مليحة" بالشارقة أصبحت نموذجًا رائدًا للأمن الغذائي، تترجم رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى واقع ملموس بمنتجات عضوية عالية الجودة. تحت شعار "اصنع في الإمارات" تُمثل مزرعة القمح في مليحة نقلة نوعية في القطاع الزراعي الإماراتي، حيث نجحت في تحدي الظروف المناخية القاسية بإنتاج قمح عضوي يحمل أعلى معايير الجودة العالمية، هذا المشروع الوطني الذي كان فكرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي شخصيًا، يضع الإمارات على خريطة الدول المنتجة للقمح العضوي. باستخدام تقنيات الزراعة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، استطاع الفريق الزراعي تحقيق إنتاجية قياسية بلغت 19.3% من البروتين في القمح المنتج، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم تطوير نظام ري مبتكر لخفض استهلاك المياه بنسبة 30%، مع الحفاظ على جودة المحصول المزرعة التي بدأت بتجربة مساحة 400 هكتار، توسعت الآن إلى 1900 هكتار، وتضم أكثر من 1450 صنفًا من القمح العضوي ليتكيف مع مناخ الدولة، هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من حكومة الشارقة والجهود البحثية قصة نجاح وطنية كشفت رزان فهد الحمادي، مديرة إدارة التنمية الخضراء بدائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، لـ"العين الإخبارية" أن المشروع بدأ كرؤية لضمان أمن غذائي مستدام. وأضافت: "كان الهدف توفير منتج صحي خالٍ من الكيماويات، فاخترنا القمح العضوي كأولوية استراتيجية". حيث نجح الفريق في تحدي الظروف المناخية القاسية باستخدام تقنيات زراعية متطورة، تعتمد المزرعة على منظومة متكاملة تشمل أنظمة ري ذكية تعمل بالاستشعار الحراري، ومختبرات متقدمة لتحسين السلالات النباتية، ونماذج تنبؤ جوي دقيقة، مما ساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%. مزرعة مليحة رائدة في إنتاج الطحين العضوي والمستدام وتتميز مزرعة مليحة بإنتاجها المتميز للطحين متعدد الاستخدامات والطحين الكامل، حيث بلغ الإنتاج هذا العام حوالي 6000 طن من القمح العضوي عالي الجودة، ويعتمد المشروع على أحدث المختبرات الحيوية المتخصصة في تهجين القمح، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث يتم فيها إجراء الفحوصات اليومية الدقيقة لضمان جودة المنتج قبل طرحه في الأسواق. ويجري حاليًا العمل على خطة طموحة لتصدير منتج "7 سنابل" الشهير إلى دول الخليج المجاورة، كما يتبنى المشروع نظام الاقتصاد الدائري الذكي، حيث يتم الاستفادة من جميع منتجات القمح الثانوية مثل القشط والنخالة في تغذية أبقار مزرعة الألبان المجاورة، والتي تنتج بدورها منتجات ألبان عضوية تحتوي على بروتين سهل الهضم، والذي لاقى إقبالاً كبيرًا من المستهلكين. وتجدر الإشارة إلى أن الأبقار الموجودة في المزرعة تم اختيارها بعناية من موطنها الدنماركي ، حيث من المتوقع أن يصل عددها إلى 8000 رأس بحلول عام 2025، ثم إلى 20000 رأس خلال السنتين التاليتين، مما سيمكن المزرعة من تزويد الأسواق المحلية بمنتجات الألبان الطبيعية والزبدة العضوية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية.


الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
الإمارات... مبادرات رائدة لحماية الشعاب المرجانية وزيادة مساحتها
تواصل دولة الإمارات مبادراتها البيئية الرائدة لحماية الشعاب المرجانية من التهديد والاندثار عبر تبني مشروعات وبرامج تسهم في زيادة مساحاتها وحمايتها للأجيال القادمة. وتعد الشعاب المرجانية ملاذاً آمناً للكائنات البحرية يوفر الغذاء والحماية لها ولصغارها، كما تعتبر رافداً مهماً لدعم المخزون السمكي، فضلاً عن دورها في حماية الشواطئ من التآكل ودعم مهنة الصيد التجاري، والعديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية. وأعلنت الإمارات مؤخراً، عن مشاريع عملاقة لاستزراع الشعاب المرجانية جسدت من خلالها التزامها بالحلول الطبيعية المبتكرة لتعزيز استدامة التنوع البيولوجي وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة. وفي هذا الإطار، وجّه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة البيئة - أبوظبي، بتوسيع نطاق مشروع الهيئة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي باستزراع أكثر من 4 ملايين مستعمرة مرجانية في مياه الإمارة بحلول عام 2030، لتغطّي مساحة تُقَدَّر بأكثر من 900 هكتار، ما يجعله أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في العالم. ونجحت الهيئة خلال الفترة الماضية بالوصول إلى هدف إعادة تأهيل مليون مستعمرة مرجانية في 8 مواقع مختلفة في الإمارة، بلغ مجموع مساحتها أكثر من 300 هكتار، ما زاد من مساحة الشعاب المرجانية في أبوظبي، وشهدت المناطق التي أُعيد تأهليها معدل نجاح يتجاوز 95%. وأعلنت الهيئة في 5 مايو الجاري، إطلاق مبادرة «حدائق أبوظبي المرجانية» التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بهدف حماية البيئة البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي في الإمارة. وتهدف المبادرة التي تنفذ بين عامي 2025 و2030، إلى إنشاء حدائق مرجانية عبر إنزال 40 ألف مشدّ اصطناعي صديق للبيئة بتصاميم وأحجام متنوعة تدعم نمو الكائنات البحرية. وتمتد هذه الحدائق على مساحة تُقدر بـ 1200 كيلومتر مربع، ضمن المياه الساحلية والعميقة في أبوظبي، لاسيما في المناطق التي تفتقر إلى موائل الشعاب المرجانية أو الأعشاب البحرية. ووفقاً للهيئة، أثبتت المشدّات الاصطناعية فاعليتها في استقطاب الكائنات البحرية بمعدلات تفوق الشعاب المرجانية الطبيعية بثلاثة أضعاف، ما يُسهم في إنتاج أكثر من 5 ملايين كيلوجرام سنوياً من الأسماك. من جهتها، أطلقت هيئة الشارقة للثروة السمكية، في 13 مايو الجاري، مشروع «مشد خورفكان»، بالتعاون مع القطاع الخاص بعد إجراء مسح بيئي دقيق لقاع البحر في أحد المواقع الحيوية بالمدينة، وذلك ضمن المرحلة التجريبية للمشروع الذي يهدف إلى دراسة فعالية الكهوف الاصطناعية في توفير موائل بحرية آمنة وجاذبة للكائنات البحرية. ويمثل مشروع «مشد خورفكان» خطوة نوعية نحو تنمية واستدامة الثروة السمكية في الإمارة، من خلال توفير بيئات بحرية متنوعة تشجع على تكاثر الأسماك وتعزز التنوع الحيوي. بدورها، شهدت إمارة دبي في نوفمبر الماضي، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مشدّ دبي» التي تضمنت تثبيت أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، من أصل 20 ألف وحدة سيتم تثبيتها على مدى 3 سنوات. ويمتد مشروع «مشدّ دبي» على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لدبي، ويسهم في دعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموائل البحرية والساحلية في دبي، وتنمية مخزون الأسماك، وحماية المنظومة البيئية. إلى ذلك، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العديد من البرامج والمبادرات لتثبيت واستزراع الشعاب المرجانية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في كل إمارة، كما نفذت مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، والتي تم العمل على تطوير وتعزيز قدراتها على التكيف مع تداعيات التغير المناخي. وأعدت الوزارة خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية على طول الشريط الساحلي للدولة، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجد الشعاب المرجانية وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجانيات الصلبة. ونفذت الوزارة المرحلة الأولى من مبادرتها لنشر حدائق مرجانية جديدة في البيئة البحرية التي أعلنتها مطلع عام 2018 من خلال إنشاء 3 حدائق مرجانية بمساحة 850 متراً مربعة موزعة على كل من إمارات رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان. وأطلقت الوزارة بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، خلال عام 2018 مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية الذي يهدف إلى زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية.


الاتحاد
منذ 6 أيام
- الاتحاد
سلطان القاسمي يصدر تشريعات قانونية بشأن مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ومرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وقراراً إدارياً بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس. ووفقاً لمرسوم إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، يُنشأ مجلس استشاري معني بتنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، يُسمى "مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي"، يكون هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته،ويكون له الاستقلال المالي والإداري. وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالتالي: "Sharjah Council for Higher Education and Scientific Research"، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة. وحدد المرسوم أهداف المجلس بضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العاليفي الإمارة، وتمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التميز والاعتمادالأكاديمي المحلي والدولي، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة والإمارة المستقبلية، ودعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة، وتعزيز حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً. كما حدد المرسوم اختصاصات المجلس، ونص على أن يُشكل بمرسوم أميري ويضم في عضويته رؤساء ومدراء وممثلي الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المملوكة لحكومة الإمارة والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص.